به گزارش ایسنا، الحاق اراضی مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت استنکاف دستگاه‌های دولتی از در اختیار قرار دادن زمین‌های خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان ثبت می‌تواند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.

رییس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن بارها به تکلیف دستگاه‌ها و ادارات دولتی مبنی در واگذاری زمین‌های مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و  است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۴ درصد این اراضی واگذار شد. به نظر می‌رسد مادامی که فشاری روی دستگاه‌ها نباشد تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند.

به  دنبال مقاومت  دستگاه‌ها رئیس‌جمهور اوایل مردادماه ۱۴۰۱ به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.

آن‌طور که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است با وجود صراحت قانون جهش تولید وتامین مسکن درخصوص واگذاری زمین‌های دولتی به این پروژه، دستگاه‌های دولتی با استناعد به قوانین دیگر از اجرای این تعهد استنکاف می‌کنند و بخش کمی  از این موضوع اجرایی شده است. حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است.

به هر جهت بنا به گفته‌ی رستم قاسمی، تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است. اجرای این تعداد واحد شروع شده و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی است که انشاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.

انتهای پیام