به گزارش ایسنا، آمار جدید منتشره از سوی وزارت کشور انگلیس نشان داد شمار افرادی که سال میلادی گذشته در انگلیس و ولز برق دزدیدند، افزایش پیدا کرده است. نیروی پلیس ۳۶۰۰ مورد گزارش استفاده تقلب آمیز از برق در مدت ۱۲ ماه منتهی به مارس سال ۲۰۲۲ دریافت کرد که ۱۳ درصد افزایش در مقایسه با سال پیش داشت و بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۲۰۱۳ بود.

افزایش برق دزدی پس از دعوت یک وب سایت از مردم برای عدم پرداخت قبوض برق، از اکتبر روی داد.

میانگین سالانه قبوض برق و گاز در انگلیس پس از این که دولت این کشور سقف قیمت را حذف کرد، از ۱۴۰۰ پوند در اکتبر سال ۲۰۲۱، به ۲۰۰۰ پوند افزایش پیدا کرد. یک افزایش سنگین دیگر در اکتبر سال ۲۰۲۲ پیش بینی می‌شود.

در ابتدا پیش بینی شده بود میانگین قبوض انرژی در پاییز به ۲۸۰۰ پوند می‌رسد اما جدیدترین پیش بینی، ۳۳۵۸ پوند است.

ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق انگلیس که با لیز تراس، وزیر خارجه برای تصدی ریاست حزب محافظه کار رقابت می‌کند، ماه گذشته وعده داد اگر نخست وزیر شود، مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های انرژی خانگی را حذف خواهد کرد. وی اظهار کرد: با افزایش سقف قیمت به بیش از سه هزار پوند در اکتبر، مالیات بر ارزش افزوده قبوض انرژی خانگی همه را از سال آینده حذف خواهیم کرد که ۱۶۰ پوند صرفه‌جویی برای هر خانوار به همراه خواهد داشت.

تراس درباره تدابیری برای مقابله با بحران هزینه زندگی حرفی به میان نیاورده است اما هفته گذشته اعلام کرد به عنوان نخست وزیر، از یک بودجه اضطراری استفاده خواهم کرد تا برنامه خود برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی و کمک به مردمی که با قبوض انرژی سنگین مواجه هستند را آغاز کنم.

پیتر اسمیت، مدیر گروه کمپین اقدام انرژی ملی در این باره گفت: این مسئله نه تنها غیرقانونی، بلکه خطرناک است و اگر این بحران خانوارها را مجبور کند به این شکل چراغ‌هایشان را روشن نگه دارند، وحشتناک است. و این اتفاق اکنون پیش از این که زمستان و فصل سرما از راه برسد، روی داده است.

تقریبا یک سوم معادل ۱۱۰۰ مورد برق دزدی بین ژانویه تا مارس روی داده است که دو برابر آمار ثبت شده در دو زمستان گذشته است.

برق دزدی معمولا با دستکاری سیم یا کنتور برق انجام می‌شود و بی‌نهایت خطرناک است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، حداکثر مجازات برق دزدی، پنج سال زندان است اما در ۵۷ درصد موارد در سال گذشته، هیچ مظنونی شناسایی نشد و تنها هفت درصد موارد به تفهیم اتهام یا احضار شدن به دادگاه، منجر شد.

در این بین، گاردین گزارش کرد پس از هشدار نروژ درباره احتمال محدود شدن صادرات برق این کشور، مصرف کنندگان انگلیسی ممکن است با قبوض بالاتر و احتمالا کمبود نیرو در زمستان امسال روبرو شوند. انگلیس از طریق یک کابل زیردریایی در دریای شمال، برق تولید شده با نیروی برق آبی را از نروژ دریافت می‌کند. با این حال سطح آب در نروژ امسال به حدی پایین آمده که دولت نروژ تصمیم گرفته است مصرف کنندگان داخلی را نسبت به مشتریان بین‌المللی، در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام