حجت الاسلام ابرهیم حمیدی عصر امروز ۱۰ مردادماه در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی کرمان گفت: بازرسی و رصد انبارهای اموال تملیکی از سیاست ها و دغدغه های دستگاه قضایی است زیرا مقدار زیادی اموال مربوط به بیت المال در این انبارها نگهداری می شود.

به گفته او، مساحت انبار اموال تملیکی کرمان ۲۸۰۰ مترمربع است و کالاهای زیادی در آن نگهداری می شود و در این انبار کالاها با نظم چیده شده اند که از ویژگی های برجسته این انبار است همچنین این انبار به دوربین مدار بسته و اعلام حریق مجهز است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی تاکید کرد و در ادامه می افزاید: تقریبا در این انبار، اموالی قبل از سال ۱۴۰۰ نداریم به غیر از کالاهای کمی که مشکل ملی دارند و باید تعیین تکلیف شوند.

طبق دستور رئیس کل دادگستری استان کرمان، باید کالاهای مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و دستور فروش آنها صادر شود و اولویت مزایده با کالاهای فاسد شدنی(خوراکی ها) باشد.

قیمت گذاری روی اموال تملیکی به گونه ای است که انگیزه ای در خریداران ایجاد نمی کند لذا باید قیمت گذاری ها طوری باشد که هم صلاح بیت المال در آن لحاظ شود و هم باعث انگیزه در خریدار شود و اگر کالایی در مزایده اول به فروش نرسید برای مزایده دوم باید تعیین تکلیف شود، این مطلب بخش دیگری از سخنان حمیدی بود.

او می افزاید: با تلفیق قوانین و مقررات به گونه ای باشد که اگر در مزاید اول کالاها به فروش نرفت، حتی الامکان در مزایده دوم به فروش رسند.

بالاترین مقام قضایی در استان کرمان بالا بردن هزینه قاچاق برای قاچاقچی را الزامی دانست و عنوان کرد: کالاهای کشف شده باید در کوتاه ترین زمان به فروش برسند تا این اموال که متعلق به بیت المال است، اسراف نشود.

به گفته او، باید حداکثر ظرف دو ماه دیگر کالاهای خوردنی تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره خودروهایی که در انبار اموال تملیکی دپو شده اند، می گوید: خودروها عمدتا قابل استفاده در داخل کشور نیست که یا باید به صورت اوراقی به مزایده گذاشته شوند یا برخی دستگاه و نهادها که می توانند، از این خودروها استفاده کنند اما این نهادها محدودیت هایی دارند و منکر وجود مشکلاتی در زمینه خودرو و وسایل موتوری نیستم.

دلیل وجود ماینر(دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در همه انبارهای اموال تملیکی این است که هنوز در کشور سازمان متولی و بهره بردار آن مشخص نیست و منتظر مصوبات دولت در این زمینه هستیم، این بخش دیگری از مطلب رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی بود.

به گزارش ایسنا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ماهانه یکبار مزایده و حراج برگزار می کند و یکی از مشکلات این سازمان در کرمان این است که انبار آن در مالکیت جمعیت هلال احمر است.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمان نیز در این بازدید با انتقاد از اینکه فروش خودروهایی که در انبارهای تملیکی وجود دارد را به شرط صادرات گذاشته اند و سوال اینجاست که کدام کشور حاضر است خودروی دست دوم خریداری کند که حتما باید در این خصوص تجدیدنظر شود و یا امکان فروش این وسایل موتوری در داخل کشور فراهم یا به دستگاه های حاکمیتی واگذار شود.

برپایه این گزارش، با توجه به قیمت نامناسب روی کالاهای در ماه قبل این سازمان حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کالا به مزایده گذاشته که فقط ۱۴۰ میلیون تومان آن به فروش رسیده است.

انتهای پیام