به گزارش ایسنا، این ارتقاء تا حد زیادی به این دلیل بود که دولت نسبت به مصرف و اشتغال مثبت‌تر شد و امیدوار بود که قدرت در فعالیت‌های مصرف‌کننده به محافظت از اقتصاد در برابر خطرات فزاینده کاهش تقاضای جهانی کمک کند.

دولت دیدگاه خود را در مورد مصرف خصوصی مطرح کرد و گفت که به آرامی در حال افزایش است زیرا نسبت به هزینه‌های خدماتی مانند اقامت و حمل‌ونقل خوش‌بین‌تر شده است.

تحلیلگران عموما نسبت به مصرف خصوصی ژاپن که بیش از نیمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد چندان خوش بین نبوده و نسبت به احتمال اینکه افزایش قیمت‌ها باعث سرکوب مصرف می‌شود هشدار داده‌اند.

انتظار می رود که اقتصاد در سه ماهه دوم پس از انقباض در ماه های ژانویه تا مارس به رشد خود بازگردد. دولت در گزارش اقتصادی جولای خود گفت: اقتصاد به آرامی در حال رشد است.

در گزارش جولای، دولت نظر خود را در مورد شرایط اشتغال مطرح کرد و از روند افزایشی تعداد کارگران خبر داد و افزود که تعداد زنانی که به طور منظم مشغول به کار بودند رو به افزایش است. دولت همچنین دیدگاه خود را در مورد واردات مطرح کرد که به گفته او منعکس کننده قوی‌بودن تقاضای داخلی است.

با این حال، دولت هشدار داد که باید به ریسک‌های نزولی ناشی از افزایش هزینه‌های مواد خام و محدودیت‌های عرضه و همچنین نوسانات بازارهای مالی و سرمایه در بحبوحه سخت‌تر شدن شرایط پولی در سراسر جهان توجه شود.

انتهای پیام