به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دوشنبه شب در بیانیه‌ای رسمی "محمد شیاع السودانی" را به عنوان نامزد مورد توافق این جریان برای پست نخست‌وزیری عراق معرفی کرد.

وی یکی از دو نامزدی بود که از سوی نوری المالکی، رئیس ائتلاف "دولت قانون" پیشنهاد شده بود.

محمد شیاع السودانی یکی از رهبران حزب الدعوه است که تا کنون چندین وزارتخانه را مدیریت کرده و در دولت‌های متوالی سمت‌های زیادی داشته است.

السودانی در سال ۱۹۷۰ در بغداد متولد شد و دارای مدرک لیسانس در علوم کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.

السودانی در طول عمر کاری خود چندین سمت از جمله شهردار شهر عماره در سال ۲۰۰۴ را بر عهده داشته است، او سپس در سال ۲۰۰۵ به عضویت شورای استان میسان انتخاب شد و پس از آن در همین سال مجدداً نامزد تصدی پست فرمانداری میسان شد و در نهایت برای این پست انتخاب شد.

وی در دوره دوم دولت نوری المالکی در سال ۲۰۱۰ وزیر حقوق بشر شد. السودانی سال ۲۰۱۱ سمت سرپرستی هیئت عالی ملی حسابرسی و عدالت را عهده‌دار شد و سپس در سال ۲۰۱۳ سرپرست وزارت کشاورزی شد.

نامزد نخست وزیری عراق در سال ۲۰۱۴، چندین سمت موقت دولتی را برعهده داشت که مهم‌ترین آنها ریاست موسسه زندانیان، وزیر مهاجرت و آوارگان، وزیر دارایی و همچنین وزیر کار و امور اجتماعی هستند.

السودانی سپس در سال ۲۰۱۵ سمت سرپرست وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت و در سال ۲۰۱۶ سرپرست وزارت صنعت شد.

وی به مدت سه سال در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار بود و برای اولین بار در تاریخ وزارت صنعت به عضویت کمیته آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری سازمان عربی کار انتخاب شد.

وی به اتفاق آرا به مدت دو سال از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان عربی کار در قاهره انتخاب شد.

السودانی در حال حاضر نیز رئیس کمیسیون عالی ملی استخدامی و رئیس شورای کار و امور اجتماعی است.

اینک حدود ۹ ماه از انتخابات عراق که در اکتبر سال گذشته برگزار ‌شد، می‌گذرد و مجلس این کشور هنوز موفق به انتخاب رئیس‌ جمهوری و نخست‌وزیر جدید نشده است. بن‌بست سیاسی کشور زمانی اوج گرفت که پیروز اصلی انتخابات، مقتدی صدر، با رئیس مجلس، محمد الحلبوسی (رهبر جریان اصلی سنی‌های عرب عراق) و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف کرد و کوشید دولتی مستقل تشکیل دهد اما احزاب شیعه دیگر که در «چارچوب هماهنگی» گرد آمده‌اند، به‌رغم شکست در انتخابات موفق شدند با استفاده از اقلیت پارلمانی خود، از تشکیل دولت با محوریت جریان صدر-حلبوسی-بارزانی، جلوگیری کنند.

در ادامه این بحران، نمایندگان جریان صدر در ماه گذشته از عضویت مجلس استعفا دادند تا طبق قوانین عراق، نمایندگان دیگری جای آن‌ها را پر کنند. حالا باید دید این مجلس جدید چقدر با «چارچوب هماهنگی»‌ کنار می‌آید و آیا نامزد آن ‌را برای نخست‌وزیری می‌پذیرد، یا خیر. 

نیروهای «چارچوب هماهنگی» با انتخاب السودانی این بار ظاهرا سراغ نامزدی کمتر شناخته‌شده رفته‌اند، به این امید که چنان چهره‌ای بتواند از اقبال بیشتری بین مردم برخوردار شود. 

طبق سازوکاری که در دوران پس از صدام در عراق برپا شده است، نخست‌وزیر باید شیعه باشد، رئیس‌جمهوری از کردها، و رئیس مجلس از سنی‌ها. پیش از این، توافقی میان دو حزب اصلی کرد، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، وجود داشت که رهبری اقلیم کردستان در اختیار دموکرات‌ها باشد و ریاست‌ جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی. اما این توافق اخیرا از بین رفته است و دموکرات‌ها با ابقای برهم صالح در جایگاه ریاست ‌جمهوری موافقت نکرده‌اند. «اتحادیه میهنی» در پی مرگ بنیانگذار خود،‌ جلال طالبانی، به دسته‌های مختلف تقسیم شده است. اینک باید دید که دو جریان کرد در روزهای آینده بر سر انتخاب رئیس ‌جمهوری به توافق می‌رسند، یا خیر. 

انتهای پیام