به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون صنایع ‌و معادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های حوزه ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد در دستور مجلس قرار گرفت.

بعد از توضیحات احسان ارکانی نماینده نیشابور و محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز به عنوان متقاضیان تحقیق و تفحص، تقاضای تفحص از شرکت های حوزه ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از شرکت های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
۲- بررسی طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو و دارا بودن یا نبودن توجیه فنی، اقتصادی و کارشناسی این طرح‌ها و همچنین میزان تاثیرگذاری طرح‌های اجراشده تاکنون بر بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها
۳- بررسی نحوه، علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی
۴- بررسی میزان انطباق شرایط احراز اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل و سایر مدیران در ستاد مرکزی و شرکت‌های ایمیدرو با ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی انتصابات و ارزیابی میزان کارآمدی آنان در راستای اهداف سازمانی
۵- بررسی میزان بهره‌وری نیروی انسانی و نحوه جذب و استخدام در ستاد و کلیه شرکت‌های وابسته به ایمیدرو
۶- تحقیق درخصوص تاثیر و سهم سازمان ایمیدرو و شرکت‌های وابسته در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
۷- توجه به مناطق محروم، اشتغال‌زایی و پایبندی به حقوق جوامع محلی و حفظ و صیانت از محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع تجدیدناپذیر و حقوق نسل‌های آینده از ارزش‌های مصوب سازمان ایمیدرو است. چقدر این ارزش‌ها رعایت شده است؟
۸- دلیل فاصله قیمتی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه در صنعت مس و آلومینیوم
۹- نحوه انتصابات بخصوص استفاده از مدیران بازنشسته محکومین اقتصادی
۱۰- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع جواز معدنی
۱۱- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در خصوص چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۲- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت حفظ و حراست آنومالیهای مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی
۱۳- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه نحوه واگذاری بخشی از فعالیتهای خود به بخش خصوصی
۱۴- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و علی الخصوص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت اجرای صحیح حقوق کاشف معادن وفق مواد ۸ و ۹ قانون

انتهای پیام