شورای پنجم شهر مشهد طی سال‌های گذشته در مصوبه‌ای شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد(الیت) را به عنوان مسئول نظارت بر کلیه پارکینگ‌های سطح شهر مشهد تعیین کرده بود و الیت باید برای پارکینگ‌ها مجوز صادر و تعرفه آن را مشخص می‌کرد. این مصوبه‌ با شکایت اتحادیه توقفگاه‌ها مواجه شد و حال با رای دیوان عدالت‌ اداری این مصوبه ابطال شده است.  

در پی ابطال این مصوبه برخی اظهار نظرها حاکی از این است که با مصوبه دیوان عدالت اداری اکنون فعالیت الیت غیرقانونی است و این شرکت باید همچون سایر پارکینگ‌های خصوصی سطح شهر از اتحادیه صنف توقفگاه‌ها مجوز فعالیت اخذ کند؛ مساله‌ای که به گفته مدیر عامل سازمان توسعه ارتباطات ترافیکی از از نظر آنان نیازمند اخذ مجوز نیست اما هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستند و در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز اقدام خواهند کرد.

سید جلال‌الدین حسینی‌ واعظ در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد: شورای پنجم شهر مشهد مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی به نمایندگی از طرف شهرداری مشهد بر پارکینگ‌های عمومی که توسط بخش خصوصی بهره‌برداری می‌شود، از حیث وجود زیرساخت‌ها، تامین ایمنی لازم و برخورداری از تجهیزات نظارت تصویری و هوشمندسازی و همچنین رعایت تعرفه‌ها نظارت داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه وظیفه نظارت بر پارکینگ‌های بخش خصوصی به شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی واگذار شد اما اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شست‌وشو و توقفگاه خودرو در خصوص این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری ابطال شد. بر این اساس در حال حاضر شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد هیچگونه نظارتی بر پارکینگ‌های عمومی که توسط بخش خصوصی بهره‌برداری می‌شود، ندارد.

مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد با اشاره به علت این شکایت و صدور رای دیوان عدالت اداری گفت: علت شکایت این بود که بنا بر گفته این صنف، اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شست‌وشو و توقفگاه خودرو متولی نظارت بر پارکینگ‌هاست و باید خود بر این امر نظارت داشته باشد و شهرداری حق نظارت ندارد؛ لذا شرکت به محض ارسال رای دیوان عدالت نظارت خود را متوقف کرد.

وی در واکنش به پست اینستاگرامی یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد در خصوص ابطال مجوز این شرکت با این رای دیوان عدالت اداری و لزوم اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه صنف توقفگاه‌ها گفت: موضوع فعالیت شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد ارائه خدمات پارکینگ‌های عمومی شهرداری است. با این حال از حوزه حقوقی شهرداری خواسته‌ایم که بررسی کند تا در صورت نیاز نسبت به اخذ مجوز اقدام شود.

حسینی واعظ ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری ساخت پارکینگ و ارائه خدمات پارکینگ البته پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای به مردم است، از نظر ما این‌ موضوع مستلزم اخذ مجوز نیست اما با این حال در حال بررسی هستیم که اگر نیاز به اخذ مجوز بود، اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس اظهارات عضو پیشین شورای اسلامی شهر مشهد شرکت باید از اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شست‌وشو و توقفگاه خودرو مجوز بگیرد که ما هنوز این نتیجه نرسیده‌ایم.  

تعرفه پارکینگ‌ها افزایش می‌یابد

مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد در مورد تعرفه پارکینگ‌ها نیز اضافه کرد: تعرفه‌های پارکینگ حاشیه‌ای را شورای اسلامی شهر و استانداری و نرخ پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای را شورای اسلامی شهر تعیین می‌کنند. امسال نیز تعرفه‌ها افزایش خواهد داشت که این افزایش قیمت در استانداری در حال بررسی است.  

وی در خصوص حذفیات الیت از برخی از خیابان‌های مشهد گفت: شرکت تصمیم دارد اقداماتی انجام ‌دهد که پیوست کارشناسی داشته باشد. از این رو برای برخی معابر بررسی‌های کارشناسانه‌ای انجام داد و به این نتیجه رسید که در ۳۸ معبر ترافیک به اندازه‌ای نیست که بخواهد این طرح را اجرایی کند و این موضوع نارضایتی برای شهروندان ایجاد کرده بود.

مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی خاطرنشان کرد: با دستور شهردار مشهد تصمیم گرفته شد هنگامی که ترافیک در این معابر ایجاد نشود، الیت از این معابر حذف شود. این بررسی‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و ممکن است در مرحله بعدی به این نتیجه برسیم و الیت را در برخی از معابر دیگر نیز حذف کنیم که البته بستگی به مطالعات پیش رو دارد.

حسینی واعظ ادامه داد: موضوع اصلی الیت مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای است. شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد طبق ماده ۱۳ قانون تخلفات رانندگی مدیریت پارکینگ‌های حاشیه به منظور توزیع عادلانه فضای پارک در شهر و بهره‌برداری از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای که متعلق به خود شهرداری است را دنبال می‌کند.

چند روز پیش یکی از اعضای پیشین شورای اسلامی شهر مشهد در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشته بود: از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ شورای شهر مشهد را باطل کرد، فعالیت شرکت توسعه‌ ارتباطات ترافیکی(الیت) غیرقانونی است و پول گرفتنش از مردم بابت پارک ماشین‌های‌شان حرمت شرعی دارد؟

حالا که دیوان عدالت کرکره‌ زیاده‌خواهی‌های الیت را پایین کشیده، آیا در شهر مشهد نهادی پیدا می‌شود، گوش این شرکت را بتاباند و او را ملزم به تمکین از قانون کند!؟

ماجرا این است که شورای قبل طی مصوبه‌ای به الیت اختیار داد بر کار دیگر پارکینگ‌های سطح شهر نظارت نماید. برای‌شان مجوز صادر و تعرفه‌ خدمات‌شان را معلوم کند. این در حالی بود که صنف پارکینگ‌دارها خودشان صاحب دفتر دستک و اتحادیه‌ رسمی هستند و طبق قانون نظام صنفی مصوب مجلس جیک‌وپوک‌شان به آن اتحادیه مربوط می‌شود نه آقابالاسری به نام الیت. الیت خیلی که باشد، پارکینگی است مثل بقیه‌ پارکینگ‌ها نه بیشتر و نه کمترا

در بخش دیگری از این پست آمده: دیوان عدالت در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ شورای مشهد را نقض آشکار قانون نظام صنفی دانست و آن را باطل کرد.

 حالا الیت مثل بقیه‌ پارکینگ‌ها باید برود و از اتحادیه متبوعش مجوز بگیرد و زیر نظر او فعالیت کند. اما تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و الیت بدون اخذ پروانه‌ کسب دارد با قوانین خودش تعرفه‌های خودش و اختیارات فرااتحادیه‌ای خودش از مردم پول می‌گیرد و به آن‌ها جای پارک می فروشد!

این طور به نظر می رسد که کلاه اتحادیه برای الزام الیت به اخذ جواز فعالیت پشمی ندارد و برای سرخط کردنش نیاز به قوه‌ قاهره و قدرت آمره است.

شاید وقت آن است تا اتاق اصناف یا تعزیرات حکومتی پا جلو بگذارند و برای رعایت حقوق عامه جلوی تمرد الیت از قانون را بگیرند.  

هرچه هست از تاریخ روزنامه رسمی‌ شدن رای دیوان عدالت فعالیت الیت غیرقانونی است و باید به مسیر قانون بازگردانده شود.  

انتهای پیام