به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگی‌ها در سیاست‌ است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس می‌شود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماه‌های پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگی‌ها در اقتصاد بودیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میان‌مدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت می‌کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکل‌گیری برنامه هفتم این است که چارچوب‌ها براساس سیاست‌های کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیب‌زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت.

خاندوزی گفت‌ که باید رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به مسائل اولویت‌دار کشور پرداخته شود.

خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست گذار رویه‌ای را در پیش می‌گیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست‌های دیگری مطرح می‌شود که هدف قبلی را نقض می‌کند. این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا این‌که ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاست‌گذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.

انتهای پیام