به گزارش ایسنا، تخمین زده می‌شود که املاک و صنایع وابسته به اندازه یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین سهم داشته باشند. این بخش پس از اصلاحات بازار در سال ۱۹۹۸ رشد کرد و بانک‌ها مایل بودند به دلیل دسترسی آسان به وام‌ها، تا حد امکان به توسعه‌دهندگان و خریداران وام دهند.

طبق گزارش‌ها در این ماه، وام‌های مسکن تقریبا ۲۰ درصد از کل وام معوق در کل سیستم بانکی چین را تشکیل می دهند. بسیاری از پیشرفت‌ها به پیش فروش متکی هستند و خریداران برای واحدهای پروژه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، وام مسکن می‌پردازند.

به گزارش بلومبرگ، خانه‌های ناتمام در چین ۲۲۵ میلیون متر مربع فضا دارند. با شکوفایی سازندگان ملک، قیمت مسکن نیز افزایش یافت و این باعث نگرانی دولت شد. موجی از نکول ها، به ویژه توسط اورگراند، شرکت املاک و مستغلات چینی که در بدهی‌های بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار غرق شده است، به وجود آمد.

افول اورگراند در سپتامبر سال گذشته باعث اعتراض خریداران خانه و پیمانکاران در دفتر مرکزی آن در شنژن شد. در ژوئن امسال، شکل جدیدی از اعتراض با تحریم وام مسکن ظاهر شد. افرادی که واحدهایی را در پروژه‌های ناتمام خریداری کرده بودند، اعلام کردند تا زمان از سرگیری ساخت و ساز، پرداخت را متوقف خواهند کرد.

در یک ماه، تحریم به خریداران خانه در بیش از ۳۰۰ پروژه در ۵۰ شهر در سراسر چین گسترش یافت. وام دهندگان چینی هفته گذشته گفتند که وام‌های مسکن تحت تأثیر کمتر از ۰.۰۱ درصد وام های مسکن معوق را تشکیل می‌دهد اما تحلیلگران می‌گویند ترس از گسترش تحریم‌هاست.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که دارای پیوندهای عمیق تجاری و مالی جهانی است. تحلیلگران می‌گویند اگر بحران اموال به سیستم مالی چین سرایت کند، شوک بسیار فراتر از مرزهای چین احساس می‌شود.

موسسه رتبه‌بندی فیچ نوشت: در صورت تشدید بدهی‌ها، ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و جدی وجود داشته باشد. این بازتاب هشدار فدرال رزرو ایالات‌متحده بود که در ماه می اعلام کرد در حالی که چین تاکنون توانسته است اثرات منفی را مهار کند، بدتر شدن بحران املاک می‌تواند بر سیستم مالی این کشور نیز تأثیر بگذارد.

انتهای پیام