به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آیت الله رییسی رییس جمهور  آمده است: همان‌طور که مستحضرید عدم دسترسی به پزشک متخصص، از جمله مهم‌ترین مسائل مردم در بسیاری از نقاط کشور و همواره دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. متأسفانه کمبود شدید پزشک متخصص باعث صف طولانی دریافت خدمت و محرومیت بسیاری از مناطق کشور از پزشک متخصص شده است که نتیجه آن سفرهای اجباری مردم برای دریافت خدمات پزشکی به مراکز استان‌ها و تهران است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۴ پزشک به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر است. در حالی‌ که این آمار برای کشورهای منطقه ۱۹۰ به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر و برای کشورهای اروپایی ۲۶۰ به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر است.

او نوشته است: علاوه بر این وقوع طوفان سالمندی جمعیت در ۲۰ سال آینده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تخصص را به‌منظور پاسخ به نیاز بالای درمانی مردم اجتناب‌ناپذیر می‌کند اما بررسی ظرفیت‌ پذیرش آزمون دستیاری تخصصی سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری تخصصی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ است. این کاهش شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پرمتقاضی آزمون تخصص نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که پرطرفدارترین رشته تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است. همچنین کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی موجب اعتراض تعداد زیادی از پزشکان جوان داوطلب این آزمون و شکایت آن‌ها به نمایندگان مجلس شده است. کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی در حالی است که در شرایط فعلی، حجم بالای بیماران در برابر تعداد کم دانشجویان تخصص، موجب افزایش فشار کاری، افزایش خطای پزشکی، کاهش امکان یادگیری و انصراف بسیاری از این دانشجویان از ادامه تحصیل شده است. لازم به ذکر است کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی کاملا برخلاف تبصره ۲ ماده‌ واحده افزایش ظرفیت پزشکی مصوب جلسات ۸۵۰ و ۸۵۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشک متخصص و همچنین وعده‌ حضرتعالی مبنی بر افزایش ظرفیت پزشک متخصص در ایام انتخابات و در گفت‌وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم است.

توانگر در بخش دیگری از این نامه عملکرد وزارت بهداشت در ارتباط با منافع مردم را قابل نقد دانسته و معتقد است که تنها منافع عده‌ای قلیل به‌عنوان انجمن‌های صنفی پزشکی در صدر اولویت‌های این وزارتخانه قرار دارد.

وی به‌عنوان نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات از رییس‌جمهور خواسته است که با ورود مستقیم به این موضوع مانع تضییع حقوق مردم و داوطلبان آزمون دستیاری تخصصی شده و همچنین با عاملان تصمیمات صنفی برخورد جدی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از متن نامه توانگر به حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه ای رییس قوه قضاییه نیز می‌خوانیم: همان‌طور که مستحضرید عدم دسترسی به پزشک متخصص، از جمله مهم‌ترین مسائل مردم در بسیاری از نقاط کشور است. کمبود شدید پزشک متخصص باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات تخصصی و به دنبال آن افزایش هزینه‌ خدمات، صف طولانی دریافت خدمت و محرومیت بسیاری از مناطق کشور از پزشک متخصص شده است که نتیجه آن سفرهای اجباری مردم برای دریافت خدمات پزشکی به مراکز استان‌ها و تهران است. بر اساس آمارها سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۴ پزشک به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر است. درحالی‌که این آمار برای کشورهای منطقه ۱۹۰ به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر و برای کشورهای اروپایی ۲۶۰ به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر است.

وی افزوده است: علاوه بر این وقوع طوفان سالمندی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تخصص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، اما بررسی ظرفیت‌های پذیرش آزمون دستیاری تخصصی سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری تخصصی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ است. این کاهش شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پرمتقاضی آزمون تخصص نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که پرطرفدارترین رشته تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است. کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی موجب اعتراض تعداد زیادی از پزشکان جوان داوطلب این آزمون و شکایت آن‌ها به نمایندگان مجلس شده است. کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی در حالی است که در شرایط فعلی، حجم بالای بیماران در برابر تعداد کم دانشجویان تخصص، موجب افزایش فشار کاری، افزایش خطای پزشکی و کاهش امکان یادگیری این دانشجویان شده است.

در ادامه آمده است: لازم به ذکر است کاهش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی کاملا برخلاف تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی مصوب جلسات ۸۵۰ و ۸۵۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های تخصصی پزشکی است. با توجه به جایگاه و ماموریت قوه قضائیه در دفاع از حقوق عامه و همچنین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از حضرتعالی تقاضا دارم که قوه قضائیه به این پرونده وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در این امر اهمال داشته‌اند، برخورد قاطع نماید.»

انتهای پیام