قاسم زاده - سخنگوی صنعت آب - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اختیارات و مسئولیت‌های دولت و وزارت نیرو در راستای اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب ناظر بر موضوعاتی است که به معنای مالکیت آب نیست و بیشتر مدیریت و حفاظت منابع آبی مدنظر است، اظهار کرد: وزارت نیرو کارگزار دولت در همین موضوع است.
وی ادامه داد: استحصال و تأمین و توزیع آب در هر بخشی از مصرف، از جمله شرب و کشاورزی، فرایندی هزینه‌بر است و قیمت تمام شده آب در طرح‌های مختلف توسعه منابع آب برآورد می‌گردد اما آب‌بهای وصولی پایین‌تر از قمیت تمام شده آب است بطوریکه در بخش شرب کمتر از ۲۰ درصد قیمت تمام شده آب از مشترکانی که زیر الگوی مصرف هستند، اخذ می‌شود و برای بالای الگوی مصرفی، تعرفه افزایش می‌یابد. در بخش کشاورزی نیز اخذ آب‌بها از چاه‌های کشاورزی دارای معافیت است و آب‌بهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ی دو سال اخیر برای برداشت از چاه‌ها نیز، رقم بسیار نازلی است که با ارزش اقتصادی آب قابل مقایسه نیست.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به ارزش اقتصادی آب، اظهار کرد: این مساله فراتر از قیمت تمام شده است، چه بسا قیمت تمام شده آب شرب در شهری مثل تهران ۳۵۰۰ تومان برای هر مترمکعب باشد اما ارزش اقتصادی محاسبه شده برای آب خام بر اساس ارزیابی هزینه فرصت‌ها خیلی بالاتر از قیمت تمام شده باشد. لذا وزارت نیرو مکلف است در چارچوب قوانین و آیین نامه ها و بر اساس تعرفه‌های مصوب آب را استحصال و به مصرف‌کنندگان قانونی در بخش‌های مختلف مصرف تحویل کند.
قاسم‌زاده با بیان اینکه صنعت کمتر از دو درصد از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده که برای آن هم تعرفه مصوب مشخصی وجود دارد، گفت: به دلیل اینکه آب یک کالای انحصاری بوده قیمت آن منطبق بر تعرفه‌های قانونی مصوب است و اینگونه نیست که وزارت نیرو بخواهد قیمت‌های سلیقه‌ای را مطرح کند.
وی درباره نحوه مدیریت منابع آبی نیز با بیان اینکه در حال حاضر تامین آب در حوزه کشاورزی بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای و در حوزه شرب بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب است، گفت: مدیریت آب در دنیا بعنوان یک فرآیند چند وجهی و درهم تنیده شناخته می‌شود و باید به صورت هدفمند و با مشارکت کنشگران مختلف مدیریت شود؛ لذا در چارچوب اصول حکمرانی آب، اهداف و سیاست‌های عمومی مرتبط با بخش آب تنظیم و فرآیندهای دستیابی به آنها طرح ریزی می‌شود که در ساختار مدیریتی حوضه‌های آبریز کشور نیز ظرفیت‌های لازم برای تبیین و ترسیم اهداف و فرآیندها توسط ذی نفعان و ذیمدخلان پیش بینی شده است و سازوکار لازم استخراج شده و در مرحله تصویب و ابلاغ است و در این سازوکار، اگر اهداف مورد دستیابی نبود با مشارکت تمام گروداران مورد بازنگری و سیاستگذاری مجدد قرار می‌گیرد.
گفتنی است؛ مشاور اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگویی با ایسنا، عنوان کرده بود سالهاست که آب به شکل کالا دیده شده نه منابع تجدیدپذیر و با اقدامات انجام شده در این سالها می‌توان گفت که وزارت نیرو به جای مدیریت آب، آب‌فروشی می‌کند.
انتهای پیام
نظرات