بهمن جعفری، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعین کارخانه سیمان خرم‌آباد، اظهار کرد: این طرح در حال حاضر در اختیار اداره امور تسویه قوه قضاییه است، با توجه به آخرین پیگیری که انجام دادیم منتظر معرفی سرمایه‌گذاران جدید جهت واگذاری هستند.

وی با اشاره به این‌که جلسات متعددی با مسئولان برگزار کرده و از ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی، تقاضا کردیم که این طرح را در راستای تکمیل و راه‌اندازی این مجموعه تقبل کند، تصریح کرد: تاکنون اتفاق خاصی در خصوص کارخانه سیمان خرم‌آباد که دارای مصوبه سفر ریاست جمهوری است نیفتاده، اما ما قصد داریم پیگیری کنیم که تاکنون مکاتباتی با اداره امور تسویه قوه قضاییه مبنی بر واگذاری به یک شخصیتی که دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی است، انجام شده.

جعفری با اشاره به این‌که یکی از مشکلات این است که از نظر موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح ۱۰۱ هکتار متعلق به راه و شهرسازی بوده، عنوان کرد: نقطه قوت این طرح بحث ورود تجهیزات بوده که بالغ‌بر ۸۰ درصد ماشین‌آلات طرح که متعلق به کمپانی دارای اعتبار بین‌المللی آلمانی است تأمین شده و در صورت واگذاری به بخش خصوصی دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی ما نیز نهایت همکاری را در حوزه معادن که مواد اولیه عمده این طرح را تشکیل می‌دهد و هم محل اجرای طرح خواهیم داشت.

مدیرکل سازمان صمت لرستان بیان کرد: گام اول تعیین و تکلیف این طرح این است که ابتدا توسط اداره امور تسویه قوه قضاییه به یک شخصیت دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی واگذار شود، بعد از آن درخصوص مکان‌یابی جدید نهایت همکاری را با این مجموعه خواهیم داشت و سعی می‌کنیم این موضوع ظرف شش ماه آینده تعیین تکلیف شود.

وی عنوان کرد: منابع تأمین شده این طرح از محل صندوق ذخیره ارزی بوده و بانک سپه تنها کارمزدی گرفته، یعنی عملاً منابع آن مربوط به این بانک نیست، ۲۳ میلیون یورو تسهیلات ارزی دریافت کرده و نزدیک به چهار میلیارد تومان نیز تسهیلات ریالی و پیشرفت طرح نیز در حال حاضر ۳۶ درصد است.

جعفری با اشاره به افزایش قیمت سیمان و نزدیکی به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس، تصریح کرد: در کشور ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن سیمان داریم و در صورت راه‌اندازی طرح هیچ گونه مشکلی از لحاظ بازار فروش با نگاه صادراتی با توجه به تکنولوژی که داریم، در صورتی که به شخصیت حقوقی دارای اهلیت فنی، مالی و اقتصادی قوی واگذار، تکمیل و راه‌اندازی شود، از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.

انتهای پیام