حسن میرزاخانی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات اجرای طرح هوشمندسازی نانوایی‌های استان مرکزی پرداخت و اظهار کرد: در جلسه اخیر مشترک کارگروه آرد و نان شهرستان ساوه و استان مرکزی که با حضور محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد و دارایی و مجری طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان و مدیران کل استانی در سالن جلسات فرمانداری ساوه تشکیل شد، موانع و مشکلات اجرای طرح احصا شد.

وی با اشاره به مسئله داده‌محور بودن اپلیکشن و دستگاه‌های هوشمندی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اپلیکشن و دستگاه های هوشمندی که در نانوایی‌ها مستقر شده است داده‌های خوبی را جمع آوری می کنند و می‌توان از این داده‌ها در تصمیمات ملی و استانی استفاده کرد.

وی به برخی نگرانی هایی که از سوی نانوایان و مردم در اجرای این طرح مطرح شده اشاره کرد و افزود: با اجرای کامل طرح هوشمندسازی نانوایی‌ها که در حال حاضر ۶۰ درصد استان را پوشش داده است مشکلات و نگرانی‌های مردم برطرف خواهد شد.

میرزاخانی با بیان اینکه با برنامه ریزی‌های بعمل آمده تا پایان تیرماه سال جاری تمامی نانوایی‌های استان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز خواهند شد، تصریح کرد: این طرح در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها انجام شده است و با اجرای آن، ساماندهی بیشتری در نحوه پخت و توزیع نان انجام خواهد شد و همچنین جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه آرد از دیگر اهداف نصب کارتخوان هوشمند در نانوایی‌هاست.

وی بیان کرد: از آغاز اجرای طرح طبق بررسی‌های بعمل آمده، داده‌های دریافتی در اجرای این طرح بسیار کاربردی بوده و توانسته موانع و مشکلاتی که در حوزه کم فروشی، قاچاق کالا، گرانفروشی و کیفیت نان هست را مرتفع کند و در صورت پوشش کامل نانوایی‌های استان، شرایط مناسبی در این حوزه ایجاد خواهد شد.

معاون استاندار مرکزی افزود: از وقوع هرگونه تخلفی که از سوی نانوایان، مالکین نانوایی‌ها یا وراث آنها صورت گیرد با اجرای این طرح جلوگیری بعمل خواهد آمد و نتایج قابل قبولی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به مدیریت افزون بر ۵۰ نانوایی در استان مرکزی توسط ورثه نانوایان گفت: در این جلسه در خصوص مباحث حقوقی و انحصار وراثت ورثه تصمیم گیری شد و مقرر شد یکی از وراث به نمایندگی از سایر ورثه پس از طی تشریفات قانونی معرفی شود. همچنین در خصوص نانوایی‌هایی که به صورت اجاره‌ای فعالیت می کنند نیز قرار بر این شد که تا پایان تیرماه سازوکار قانونمند برای استمرار فعالیت آنان اندیشیده شود.

انتهای پیام