به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی سازمان صمت استان زنجان، مصطفی طاهری صبح امروز (۱۴ تیرماه) در نشست با فعالان معدن استان زنجان، عنوان کرد: اصلاح قانون معادن تکمیل و بازنگری‌های لازم صورت گرفته است و طی هفته‌های آتی به صحن علنی مجلس می‌رود.

وی با اشاره به مباحث موجود در بخش معدن، افزود: اولویت اول ما در دولت و مجلس بحث اکتشاف است که باید بیش از پیش بر روی آن متمرکز شویم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از مسائل موجود در بخش معدن، استعلامات است، به طوری که معدن در زمینه استعلامات با آسیب جدی مواجه است و باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود.

وی در خصوص لزوم بازنگری بر قوانین نظارتی در بخش معدن، عنوان کرد: هم‌اکنون بدهی حقوق دولتی معادن بزرگ بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که جریمه یک درصد افراد را ملزم به پرداخت نمی‌کند، به همین خاطر باید در این خصوص قوانین و جریمه‌ها را اصلاح کنیم.

طاهری در ادامه از سامانه‌ای شدن حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: طی ماه‌های آتی پروسه مربوط به حقوق دولتی به صورت هوشمند و سامانه‌ای خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت بخش معدن استان، گفت: زنجان جزو استان‌های معدن‌خیز کشور بوده که ۳۶ ماده معدنی در آن کشف و به مرحله استخراج رسیده است.

وی با اشاره به اینکه استخراج صد درصد مواد معدنی کشف شده در استان حاکی از توان و پتانسیل بالای بخش خصوصی در استان است، اظهار کرد: آلونیت، آهک، پتاس، پرلیت، خاک رس، شن و ماسه، بر، سنگ‌های تزئینی و ... از جمله مواد معدنی موجود در استان است.

این مسئول تصریح کرد: ۸۱ معدن در استان از طریق شورای معادن سلب صلاحیت شده و آماده واگذاری بود که از این تعداد در سال گذشته طی برگزاری مزایده ۲۲ معدن برنده داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در استان ۲۶۶ معدن فعال وجود دارد که استخراج اسمی این معادن بالغ بر ۱۳ میلیون تن است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیران صنایع استان زنجان نیز با بیان اینکه رویکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌ها است، ادامه داد: از این پس شاهد تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته نخواهیم بود.

طاهری افزود: با توجه به تنوع بالای صنایع باید در تصمیم‌گیری‌ها ابتدا نظرات فعالان آن حوزه را دریافت و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در ایران خلاء جدی در سند توسعه صنعتی داریم که با توجه به اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و جامع و کامل نیست، باید در اسرع وقت اقدام لازم برای سرمایه‌گذاران در صنعت و به خصوص صنایع پیشران صورت گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و افزود: در فاز اول ۲۴۵ قانون شناسایی شده است که با توجه به قدیمی بودن قوانین و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد و در فاز بعدی به تناقضات و قوانین تکراری خواهیم پرداخت تا حجم قوانین مرتبط با صنعت را کم کنیم.

وی عنوان کرد: در پتروشیمی‌ها با خلاء مربوط به اساسنامه مواجه هستیم که به عنوان یک مجموعه توسعه‌ای دیده نشده و باید بازنگری شود.

طاهری با تاکید بر لزوم توجه جدی به بُعد نظارتی، خاطرنشان کرد:  در بعد نظارتی سعی شده در مرحله اول بر قیمت و تولیدات هفت صنعت که بیشترین آورده اقتصادی را همچون خودرو داشته، نظارت لازم صورت گیرد.

انتهای پیام