به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران درباره ماجرای نامه منتشر شده از بین معاونان وزارت صمت مبنی بر تعلیق قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: هفته‌های گذشته با حمله های نرم افزاری در بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد، این نگرانی ایجاد شد که حمله مشابهی برای قرعه کشی خودرو انجام شود. بنابراین مقرر شد شرکت اجرا کننده قرعه کشی قبل از دور جدید ثبت نام خودرو، مجوزهای امنیتی نرم افزاری لازم را دریافت کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره تعیین تکلیف واردات چهار کالایی که رفع ممنوعیت واردات آن‌ها در دست بررسی بود، گفت: معیارهایی که مشخص می‌کند کدام کالاها باید ممنوعیت واردات داشته باشد در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مشخص شده و بر مبنای این معیارها کالاهایی که ممنوعیت آن‌ها رفع می‌شود، هم به زودی نهایی و اعلام خواهد شد.

قرعه کشی به تردیج حذف می‌شود، نه یکباره

این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه‌ای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو را به‌تدریج حذف کند، البته این عبارت به‌درستی در برخی رسانه‌ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف شود، بلکه به‌تدریج و در طول سال این امر اتفاق خواهد افتاد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید است، تصریح کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متلاطم شود. امسال هم تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه محور دوم برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو است که آیین‌نامه آن طراحی شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد، گفت: برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده شود. در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انجام انتقال فناوری است.

مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کارکرد اصلی بورس کالا برای محصولاتی همچون فولاد، پتروشیمی، گندم، ذرت و غیره است. اما مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، البته باید قواعدی وجود داشته باشد تا کار به‌صورت درست و اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر محصولات یکی از خودروسازان کار به‌درستی انجام نشده بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.

فاطمی امین با بیان اینکه چهار قیمت برای انواع خودروها وجود دارد که یکی از آنها قیمت تمام شده خودروساز است، اظهار کرد: در برخی خودروها، قیمتی که تولیدکننده عرضه می کند پایین تر از قیمت تمام شده است؛ بر اساس خودروساز با زیان مواجه است و این مساله برای اکثر خودروهایی که تیراژ بالایی دارند وجود دارد. امسال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام شده از سوی خودروسازان، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.

آغاز احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی 

وزیر صمت در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع گفت: در سال‌های گذشته باید سالانه ۳۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در عرصه برق انجام می‌شد اما نشد. امروز در تلاشیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحدهای صنعتی انجام شود. به طور مثال در واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی این قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود. به طور کلی امسال نمی‌توان کار ویژه‌ای در خصوص تولید برق انجام داد و باید همین میزان برق موجود مدیریت شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده است.

به گفته وی مساله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب به ۴۳ هزار تومان رسید، اما با تامین برق واحدها اکنون به کمتر از ۳۶ هزار تومان کاهش یافته است.

بدهی مالیاتی برخی واحدها تقسیط می‌شود

فاطمی‌امین همچنین درباره اعتراض برخی اعضای زنجیره فولاد به قیمت‌های تعیین شده، تصریح کرد: اکثر ضرایب قیمتی در بورس کالا تعیین می‌شود، با این حال با بورس کالا مذاکره کرده‌ایم تا قیمت‌ها و ضرایب به صورت دقیق‌تر تعیین شود.

وزیر صمت همچنین درخصوص پیش بینی رشد اقتصادی که آذر ماه پارسال شده بود، گفت: این پیش‌بینی از محل فعال کردن ظرفیت‌های خالی اعلام شد، اما در ادامه شاهد بودیم قیمت‌های جهانی و همچنین قیمت های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ با این حال در تلاشیم با احیای ظرفیت‌های خالی واحدها و کارخانجات تا حدود زیادی این رشد محقق شود.
 
وی با بیان اینکه اگر مشکلات مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار این واحدهای راکد حل و فصل شود بیش از ۵۰ درصد آنها مجدد فعال خواهند شد، اظهار کرد: همچنین ۳۰ درصد واحدها به دلیل مسائل و مشکلات حقوقی و مدیریتی و نبود صلاحیت فنی و حرفه ای از سوی مدیران همچنین فرسوده شدن ماشین آلات قابل فعال شدن و احیا نیستند.

به گفته وزیر صمت مالیات بخش دیگری از مشکلات واحدهای راکد را تشکیل می‌دهد که در این زمینه مقرر شده واحدها و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی‌شان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شود بدهی‌شان تا ۶۰ ماه تقسیط شود.

انتهای پیام