ساوه دیرزمانی است که درگیر افت منابع آبی است و کاهش میزان نزولات آسمانی در این شهرستان، موجب میشود که علاوه بر تبعاتی که در همه کشور شاهد هستیم، باعث بروز برخی اتفاقات ناخوشایند در کشاورزی برخی نقاط این شهرستان شود و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای گذران زندگی خود اقدام به برخی رفتارهای فاجعه آمیز و صدالبته مجرمانه کنند.
اگر آرشیو خبرگزاری ایسنا را در طول چهار سال گذشته مرور کنید خواهید دید که به دفعات مکرر این خبرگزاری از یک فاجعه در کشاورزی ساوه خبر و گزارش منتشر کرده و نخستین بار در دهم تیرماه ۹۷ بود که گزارش "اینجا سرطان میکارند" بر روی خروجی ایسنا قرار گرفت و نسبت به وقوع یک فاجعه زیست محیطی در کشاورزی ساوه در منطقه باغ زرباف واقع در جنوب شرق ساوه که ناشی از آبیاری اراضی کشاورزی با پساب فاضلاب بود، به مسئولان وقت هشدار داد.
با وجود اینکه این گزارش با واکنش مسئولان سازمان محیط زیست کشور، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی و حتی وزارت نیرو و مسئولان محلی برای جلوگیری از تداوم فاجعه زیست محیطی در حوزه کشاورزی ساوه همراه بود، اما پیگیریها مقطعی بود و علیرغم تشکیل جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مقامات قضایی و تعیین تکلیف وظایف دستگاههای عضو، اما عزمی جدی برای پیشگیری از وقوع این فاجعه زیست محیطی در حوزه کشاورزی شهرستان ساوه صورت نگرفت.
بررسیهای میدانی خبرنگار ایسنا در ساوه نشان از گسترش سرطان کاری در نقاط مختلف شهر داشت و براین اساس مجددا گزارشاتی مبنی بر سرطان کاری در جنوب شهر ساوه واقع در منطقه رودابان و نیز در پائین دست شهر صنعتی کاوه با عناوینی نظیر " این قصه سر دراز دارد؛ پای کاوه هم به سریال سرطانکاری در ساوه باز شد" و "هر دم از این باغ بری میرسد؛ رونمایی از فصل جدید سریال سرطانکاری در ساوه! " در روستای غازم آباد از توابع بخش نوبران، منتشر شد.
داستان سرطان کاری در ساوه به همین جا ختم نشد و ایسنا پرده از یک فاجعه دیگر در کشاورزی ساوه برداشت و با انتشار گزارش "اینبار بالاجبار سرطان میکارند! " در ۲۱ آبان ۹۸ از رهاسازی فاضلاب شهری در جنوب شهر ساوه و در منطقهای موسوم به "رودابان" خبر داد، جایی که روانآبها و فاضلاب شهر ساوه که از ابتدای جاده روستای الوسجرد از محدوده شهری خارج شده و مستقیما وارد اراضی کشاورزی میشوند و فاجعه دیگری در حوزه کشاورزی را به بار میآورند.
کشاورزان مدعی بودند این بار با ورود فاضلاب به اراضی کشاورزی به همراه زبالههایی که اغلب پلاستیکی هستند، ناخواسته اقدام به کشت سرطان می کنند که پیگیری ایسنا این ادعای کشاورزان رودابانی را تائید کرد و منجر به رسانهای شدن معضل دیگری در شهر ساوه شد.
پیگیری مقطعی مسئولان مبنی بر جلوگیری از فاجعه در کشاورزی ساوه مانع از انجام این کار فاجعهآمیز که سلامت مردم را با کشت محصولات زراعی نظیر گندم، جو، بامیه، سبزیجات و ... تهدید میکرد، شد، اما همان طور که گفته شد عمل نکردن متولیان امر به تکالیف قانونی خود منجر به تداوم این رفتار از سوی برخی کشاورزان در منطقه جنوب، جنوب شرق ساوه و نیز اراضی پائین دست شهرصنعتی کاوه و در نتیجه رهاسازی فاضلاب شهر ساوه و پساب بزرگترین شهرصنعتی کشور میشود.
با کاهش نزولات آسمانی در سال آبی جاری و در جریان بازدیدهای میدانی و مستمر خبرنگار ایسنا از مزارع جنوب و جنوب شرق ساوه بار دیگر مشاهده شد که دوباره سریال سرطان کاری متأثر از کشت محصولات زراعی با فاضلاب در این شهرستان مجددا از سر گرفته شده است و بهرهبرداران در سایه بی توجهی مسئولان و به دلیل ترس از جمعآوری موتورهای آب و برخوردهای احتمالی قانونی، اقدام به استتار و پوشاندن کامل موتورهای پمپاژ آب از کانال فاضلاب مجاور اراضی کشاورزی کرده و پس از اتمام آبیاری اقدام به جمع آوری آن میکنند.
با وجود ملزم شدن مسئولان از سوی مقام عالی دولت و دستگاه قضائی در ساوه مبنی بر جلوگیری از این معضل زیست محیطی، اما متأسفانه مشاهدات خبرنگار ایسنا طی روزهای گذشته نشان از کوتاهی یا بیتوجهی متولیان امر به تکالیف قانونی دارد، موضوعی که رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه نیز بدان تاکید دارد و مشاهدات ایسنا در خصوص تداوم سرطان کاری در ساوه را تائید میکند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در آخرین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با انتقاد از عدم اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری در مورد مدیریت پسماند و جرائم علیه بهداشت عمومی از سوی مدیران ادارات، اظهار کرده بود: هرگونه ترک فعل مدیران در اجرای دقیق مصوبات، براساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه منجر به برخورد قانونی خواهد شد، اما باید گفت که جای تأسف است که اجرای مصوبات مقطعی بوده و استمرار ندارد.
هادی ملکی در این جلسه بیان کرده بود: مدیریت پسماند و پساب بدلیل اینکه با سلامت مردم سروکار دارد، جزو حقوق عامه به شمار میرود و باید دستگاههای اجرایی از همه ظرفیتهای خود برای اجرایی شدن مصوبات استفاده کنند تا شاهد بروز این معضل زیست محیطی در شهر نباشیم.
او با اشاره به مکاتبات و تذکرات دستگاه قضائی به دستگاههای اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود علاوه بر تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفته بود: متأسفانه برخی اقدامات برخلاف مقررات قانونی و در سایه کوتاهی برخی ادارات در انجام تکالیف قانونی صورت گرفته که تبعات آن در سالهای آینده متوجه جامعه خواهد شد.
در این جلسه همچنین دادستان عمومی و انقلاب ساوه با ابلاغ تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی شهرستان در حوزه پسماند، پساب های صنعتی و فاضلاب شهر خواستار اجرایی شدن آن و اعلام گزارش از روند اجرای مصوبات این جلسه شده بود.
به گزارش ایسنا، حالا که دقیقا ۴ سال از ورود ایسنا به پیگیری این موضوع می گذرد، اقدامات مسئولان اندر خم همان کوچه اول است و در بازدید اخیر از "باغ زرباف" و "رودابان" در منطقه جنوب و جنوب شرق ساوه، در کمال تعجب مشاهده شد که کشت محصولات کشاورزی با فاضلاب و روان آبهای شهری همچنان ادامه دارد و در فاصله ۱۰ کیلومتری از این فاجعه زیست محیطی نیز شاهد رهاسازی پساب شهرصنعتی کاوه در اراضی پایین دستی و کشت محصولاتی نظیر گندم و جو بودیم.
از آنجاکه سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی مکلف است تا تخلفات زیست محیطی را به مراجع قانونی و قضائی گزارش دهد لذا در گفتوگو با رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه آخرین پیگیریهای این نهاد نظارتی را جویا شدیم.
سیدعلی دعایی لنگرودی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بازدیدهایی که از مناطق جنوب و جنوب شرق ساوه توسط کارشناسان محیط زیست صورت گرفته است، گفت: این بازدیدها حاکی از رهاسازی فاضلاب در این مناطق است و بعضا برخی از کشاورزان اقدام به بهره برداری از فاضلاب رها شده و کشت با فاضلاب میکنند.
وی با اشاره به اینکه پس از رسانهای شدن آبیاری اراضی کشاورزی جنوب و جنوب شرق ساوه توسط خبرگزاری ایسنا، پرونده این تخلف زیست محیطی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان مطرح شد، افزود: در این جلسه مقرر شد اداره محیط زیست و جهادکشاورزی با انجام بازدیدهای میدانی چنانچه هرگونه تخلف زیست محیطی ناشی از آبیاری با فاضلاب مشاهده شد مراتب را به دانشکده علوم پزشکی گزارش دهند و حوزه سلامت حسب وظایف ذاتی خود متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و برخورد قانونی صورت گیرد.
همچنان شرب اراضی کشاورزی با فاضلاب صورت میگیرد
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست یک دستگاه نظارتی است، نه حاکمیتی بیان کرد: در جریان بازدیدهای اخیر که از اراضی کشاورزی جنوب و جنوب شرق ساوه بعمل آمد مشاهده شد که شرب اراضی کشاورزی با فاضلاب صورت میگیرد اما مالک اراضی در محل حضور نداشت و چون اطلاعاتی از مالک زمین وجود نداشت صرفا مستندسازی انجام شده و هیچ اتهامی را نمیتوان به یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی منتسب کرد.
وی افزود: از آنجاکه جهادکشاورزی شناخت و اشرافیت کامل نسبت به مالک، وسعت و نیز نوع محصولی که در این اراضی کشاورزی کشت میشود دارد، لذا شناسایی و معرفی متخلفین از سوی جهادکشاورزی به مراتب آسانتر از انجام اینکار توسط محیط زیست است.
تکلیف دستگاه های متولی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کشاورزی به ارائه گزارش ماهانه
دعایی لنگرودی با اشاره به اینکه دستگاه های متولی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه کشاورزی مکلف به ارائه گزارش ماهانه در خصوص اقدامات خود برای جلوگیری از وقوع فاجعه در کشاورزی ساوه شدند، گفت: با از سرگیری آبیاری با فاضلاب در ساوه طی چند ماه گذشته مستندات مربوط به شرب اراضی با فاضلاب در قالب عکس و فیلم از سوی محیط زیست شهرستان به دستگاه قضائی ارسال شده است.
وی با اشاره به برداشت برخی محصولات کشت شده در این اراضی طی روزهای گذشته گفت: جهادکشاورزی به دلیل اشرافیتی که به مالک و اراضی کشاورزی در نقاط مختلف شهرستان دارد باید از ورود محصولات کشت شده به بازار جلوگیری کند چراکه محصولاتی که در حوزه کشاورزی کشت میشود پس از برداشت، از طریق تعاونی روستایی خریداری میشود و خریدار محصولات باید بداند کالایی که خریداری میکند در کدامیک از اراضی و به چه شیوهای تولید شده است.
وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان برای هر یک از اراضی شناسنامه تهیه و تدوین کرده است و به خوبی مطلع است که این زمین آیا حقابه کشاورزی دارد یا خیر؟ اگر مالک زمین حقابه نداشته باشد نباید اقدام به کشت کند و چنانچه مطلع شد که زمین با فاضلاب آبیاری شده است نباید اجازه دهد محصول تولیدی وارد چرخه مصرف شود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه در ادامه با اشاره به ماده ۸ قانون حفاظت از خاک گفت: براساس این ماده قانونی وزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به پـایش کمی و کیفـی خـاک کشـور بـا اولویت اراضی زراعی و بـاغی، در مقـاطع زمـانی مناسـب کـه مسـتلزم حفـظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقـدام و تغییـرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.
حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی جزو وظایف ذاتی جهادکشاورزی است
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی جزو وظایف ذاتی جهادکشاورزی است، تصریح کرد: هرگونه تخلف در حوزه کشت از سوی کشاورزان، ناشی از کوتاهی جهادکشاورزی در عمل به وظیفه ذاتی خود است.
وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب نیز گفت: سازمان محیط زیست متولی شناسایی منشاء آلوده کننده منابع آبی تشخیص داده شده است و براساس این ماده قانونی آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آییننامههای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازمالاجرا خواهد بود.
دعاییلنگرودی افزود: براساس دستورالعملهای ابلاغی، محیط زیست در خصوص هرگونه فعالیت خدماتی، کشاورزی، معدنی، تولیدی و صنعتی که موجب آلودگی منابع آبی میشود، ورود میکند. تامین زیرساخت مورد نیاز و صدور مجوز از سوی شرکت سهامی آب منطقهای ضرورت دارد و محیط زیست، واحدهای تولیدی را ملزم به پایش مستمر برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک کرده است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز گفت: براساس این قانون وزارت نیرو مکلف است در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای برخی منابع آبی که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر کند که شامل آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد، آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و میآید، آبهای زائد بر مصرف که به دریاچهها و دریاها و انهار میریزند، آبهای حاصل از فاضلابها، آبهای زائد از سهمیه شهری، آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده است، آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد و آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود، است.
وی با تاکید بر اینکه مالکیت فاضلاب بر عهده وزارت نیرو است، افزود: شهرداریها نیز وظیفه ایجاد انهار برای جمع آوری فاضلاب دارند بطوریکه کمترین اثرات منفی زیست محیطی را داشته باشند. همچنین براساس قانون تشکیل آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب مکلف است نسبت به تصفیه فاضلاب اقدام کند و محیط زیست نیز بر خروجی آب تصفیه شده نظارت میکند که براساس استانداردها و شاخصهای تعریف شده باشد و مصرف آن نیز صرفا باید برای تخلیه به آبهای سطحی و زیرزمینی و مصارف کشاورزی اراضی غیر مثمر باشد و برای مصرف در اراضی مثمر نیز باید تحت استاندارد وزارت جهادکشاورزی صورت گیرد.
او با اشاره به برخی برداشتهای دوگانه از تکالیف قانونی دستگاههای متولی در حوزه مدیریت آب و فاضلاب گفت: در علم حقوق دو نوع تفسیر موسع و مضیق وجود دارد که در تفسیر مضیق دقیقا عین عباراتی که در قانون بیان شده ملاک عمل است اما در تفسیر موسع بررسی میشود که هدف قانونگذار از تصویب قانون چیست. هدف ما در خصوص شرب اراضی کشاورزی با فاضلاب جلوگیری از تهدید علیه بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه است در نتیجه قانونگذار به دنبال تحقق این هدف است و باید متولیان امر به ویژه امور منابع آب نظارت کامل را انجام داده و از هرگونه تخلف جلوگیری کنند. هرگونه کوتاهی در اجرای قانون متوجه دستگاههای مکلف است.
دعایی لنگرودی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان که در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد تکالیف هر دستگاهی مشخص و ابلاغ شد، تصریح کرد: پس از جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان امور منابع آب در مقاطعی نسبت به جمع آوری موتورهایی که برخی کشاورزان برای پمپاژ فاضلاب بکار می بردند کرد، اما این اقدام متاسفانه مستمر و بازدارنده نبوده است. بدیهی است که هر اقدامی که بخواهد نتیجه بخش باشد باید ادامه دار و مستمر بوده و با نظارت دقیق، بازدارنده شود.
با گشت مشترک موافقت نشد
وی با اشاره به پیشنهاد محیط زیست ساوه مبنی بر تشکیل اکیپ گشت مشترک متشکل از محیط زیست، جهادکشاورزی، دانشکده علوم پزشکی، منابع آب و نیروی انتظامی برای پایش مستمر مزارعی که اقدام به آبیاری با فاضلاب میکنند، گفت: متأسفانه این پیشنهاد اجرایی نشد و دستگاههای اجرایی از انجام این گشت مشترک استقبال نکردند. بدیهی است که کشاورزان با مشاهده گشتهای مشترک و نظارت بر فعالیتهای متخلفانه آنان از انجام هرگونه اقدامی که منجر به تهدید علیه سلامت عمومی شود پرهیز خواهند کرد.
وی تصریح کرد: اداره محیط زیست شهرستان به دلیل کمبود نیروی انسانی و با وجود حجم بالای مأموریتها به تنهایی قادر به نظارت مستمر در خصوص تخلفات زیست محیطی نیست و انتظار میرود که دستگاههای اجرایی متولی به حداقل وظایف قانونی خود عمل کنند.
کوتاهی متولیان در عمل به تکالیف قانونی مساوی شرب اراضی کشاورزی با فاضلاب
دعایی لنگرودی افزود: کوتاهی در عمل به تکالیف قانونی منجر به شرب اراضی کشاورزی با فاضلاب خواهد شد. در این میان دستگاه های اجرایی به دنبال ارائه و اجرای طرحهایی هستند که در بازه زمانی طولانی عملیاتی خواهد شد و به نوعی بلندمدت است در حالیکه باید برای پیشگیری از این فاجعه در حوزه کشاورزی در ابتدا یک طرح کوتاه مدت بازدارنده اجرایی شود و سپس به دنبال اهداف بلندمدت بود.
وی افزود: وقتی محصول کشاورزی که در نتیجه آبیاری با فاضلاب کشت و برداشت شده و سر سفره مردم قرار میگیرد به دور از اخلاق است که هر دستگاهی در عمل به تکالیف قانونی خود کوتاهی کند و عمل به وظیفه ذاتی خود را از امروز به فردا موکول کند.
نباید آسفالت را به سلامت ارجحیت داد
او با اشاره به برخی محدودیتهای مالی در اجرای طرحهای بلند مدت برای پیشگیری از وقوع این فاجعه زیست محیطی نظیر اجرای کامل شبکه فاضلاب شهر ساوه و خارج ساختن آن از دسترس برخی سوء استفادهکنندگان در حوزه کشاورزی از فاضلاب گفت: باید در اجرای پروژهها اولویتبندی یک اصل قرار گیرد و چه اولویتی مهمتر از تهدید علیه سلامت عمومی است. نباید ایجاد فضای سبز، آسفالت معابر و دهها پروژه دیگر را به جمعآوری و تصفیه فاضلاب اولویت داد. شهرداری اولین نهادی است که در موضوع مدیریت آبهای سطحی و فاضلاب شهری مکلف است و امور منابع آب و شرکت آب و فاضلاب در مرحله بعدی قرار دارند. مجموعه مدیریت شهری نباید آسفالت معابر و یا ایجاد فضای سبز را بر جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب مقدم بداند.
۷۰ درصد شهر شبکه جمع آوری فاضلاب ندارد
دعایی لنگرودی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب شهری اجرایی شده است، اظهار کرد: علاوه بر اینکه هنوز ۷۰ درصد شهر تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار نگرفته است، به جرات میتوان گفت همین ۳۰ درصدی که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده است به تصفیه خانه فاضلاب اتصال ندارد، در حالیکه گنجایش تصفیه خانه احداثی براساس ظرفیت جمعیت کل شهر ساوه هدفگذاری و احداث شده است و این توانایی وجود دارد که تمامی آبهای سطحی و فاضلاب شهری را دریافت و تصفیه کرده و براساس شاخصهای زیست محیطی بازچرخانی کند.
وی افزود: شهرداری باید در یک اقدام کوتاه مدت فاضلاب و آبهای سطحی شهر را به سمت و سویی هدایت کند که اولا به سمت اراضی کشاورزی هدایت نشود و ثانیا کمترین سوء استفاده از آن صورت گیرد و تبعات منفی بر جای نگذارد. در قانون هوای پاک، شهرداری ها ملزم به افزایش سرانه فضای سبز شدند و از پساب فاضلاب می توان برای آبیاری فضای سبز و درختان غیرمثمر استفاده کرد و با توسعه فضای سبز اقدام به ایجاد کمربند فضای سبز و در نتیجه آبیاری با پساب تصفیه شده کرد.
رئیس محیط زیست ساوه تاکید کرد: نباید سلامت جامعه بازیچه دست عدهای کشاورز سودجو شود. وقتی صحبت از تهدید علیه سلامت عمومی در ساوه میشود، هیچ توجیهی برای کسب درآمد کشاورزان متأثر از شرب اراضی کشاورزی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، همان طور که در گزارشات قبلی بارها بدان تاکید شده است، پایان دادن به سریال سرطان کاری در ساوه عزم جدی با مشارکت همه جانبه دستگاههای متولی امر نظیر امور منابع آب، محیط زیست، جهادکشاورزی، آب و فاضلاب، دانشکده علوم پزشکی، شهرداری و ... را میطلبد تا برای همیشه به موضوع کشت با فاضلاب پایان داده شود.
قطعاً صرف گزارش دادنها یا بازدید کردنها مشکلات را رفع نکرده و مانع ورود فاضلاب به کانالهای کشاورزی یا مانع استفاده از فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی نمیشود و باید اقدامات را بویژه وقتی پای سلامت مردم در میان است به فوریت انجام داد تا تولید چنین محصولی به بازار نرسیده متوقف شود.
یادآوری میشود که در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان ساوه، مدیریت امور منابع آب شهرستان مکلف شده بود تا مانند گذشته و با نظارت بیشتر نسبت به جمع آوری موتور و پمپهای آب انتقال دهنده فاضلابی که در کانال بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی توسط عدهای از کشاورزان برای آبیاری مزارع کشاورزی مورد بهره برداری قرار میگیرد، اقدام کند.
همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز مکلف شده بود نسبت به اطلاع رسانی و صدور اخطاریه در وهله اول و سپس اعلام جرم بهرهبرداران از فاضلاب با همکاری دانشکده علوم پزشکی اقدام کند. شهرداری ساوه نیز مکلف شد کار انتقال روان آبهای سطحی شهر از منطقه رودابان و بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی را با انجام پیش تصفیه به تصفیهخانه فاضلاب شهر انجام دهد.
دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز مأموریت گرفت با همکاری شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه نسبت به اتصال فاضلاب بیمارستان به فاضلاب شهری اقدام کند و تا زمانی که موضوع فاضلاب بیمارستان مدیریت نشده است مجوزی برای اجرای طرح توسعه در این مرکز درمانی صادر نشود.
دهیاریهای روستاهای شهرستان نیز مکلف شده بودند که از هرگونه رهاسازی فاضلاب روستایی در مزارع و باغات روستایی جلوگیری کرده و سازوکار لازم برای مدیریت فاضلاب را اتخاذ کنند.
همچنین مقرر شده بود خودروهای زباله گردهایی که بدون هماهنگی با پیمانکاران سازمان پسماند در حوزه جمعآوری زبالهها فعالیت میکنند توقیف شوند و مدیریت شهر صنعتی مکلف شد تا نسبت به معرفی شرکتهایی که در حوزه مدیریت پساب و پسماند واحدهای صنعتی خود کوتاهی می کنند، به دستگاه قضائی اقدام کنند و از رهاسازی پساب صنعتی که در تصفیهخانه این شهرصنعتی صورت میگیرد جلوگیری کرده و از این پساب برای مصارف صنعتی و صرفاً برای آبیاری درختان غیرمثمر و فضای سبز بهرهبرداری کنند.
ظاهرا سرطان کاری در ساوه که خود این روزها به یک غده سرطانی بدخیم تبدیل شده است درمان ندارد و کوتاهی مسئولان در عمل به تکالیف قانونی خود نتوانسته است این بیماری را جراحی و غده سرطانی را از حوزه کشاورزی ساوه خارج کند. بدیهی است که اگر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم عملیاتی میشد شاهد رهاسازی فاضلاب در شهر و کشت مجدد محصولات کشاورزی نبودیم.
از طرفی برای تامین معیشت کشاورزان باید جهاد کشاورزی و امور منابع آب، برای بهرهبرداران از فاضلاب در حوزه زراعت، حقابه در نظر بگیرد تا این افراد برای کسب درآمد و نان آوری متوسل به فاضلاب نشوند. موضوعی که در گزارش پیشین ایسنا با عنوان " روی دیگر سکه فاجعه در کشاورزی ساوه؛ مجبوریم سرطان بکاریم!" در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷ بر روی خروجی این خبرگزاری منتشر شد و در این گزارش گفته شد که از جمله شیوههای مدیریت منابع آب میتوان به اجرای سیستمهای نوین آبیاری، اصلاح نظام مدیریت آب، بهسازی شبکههای فرسوده انتقال و توزیع، بهرهمندی از سیستم آبیاری هوشمند در آبیاری باغات، پارکها و منازل، بازیافت آب فاضلاب و بازگرداندن به چرخه توزیع، بهرهبرداری از آب باران ناشی از سیلاب و استفاده از فاضلاب روان شهری در شبکه توزیع با انجام تصفیه و ذخیره سازی در مخازن تعبیه شده، اشاره کرد.
استفاده بهینه از شرایط فعلی منابع آبی و تغییر در الگوی مصرف آب با تبدیل اراضی کشاورزی که متوسل به شرب با فاضلاب می شوند به گلخانه، موضوعی است که برای این مشکل باید در دستور کار کشاورزان منطقه باغ زرباف، رودابان و اراضی پائین دست شهرصنعتی کاوه که از فاضلاب و پساب صنعتی سیراب میشوند قرار گیرد تا دیگر نیازی به شرب با فاضلاب نباشد.
اراضی کشاورزی بایر یا باید تبدیل به گلخانه شوند و با خروج از کشاورزی سنتی از روشهای نوین آبیاری استفاده کنند و یا فعالیت کشاورزی در این اراضی متوقف شود.
موضوع مهمتر اینکه با توجه به محدودیت در منابع استانی و شهرستانی، بخشی از اعتبارات ملی باید صرف تکمیل شبکه فاضلاب و هدایت آن به تصفیه خانهای شود که سالیان گذشته در جنوب شرق ساوه و پائینتر از اراضی تحت شرب فاضلاب این شهر احداث شده است.
ساوه با کمبود آب مواجه است و مسئولان می گویند که تلاش می کنند تا با جذب اعتبارات ملی خط انتقال سهم آب ساوه از سدکوچری به این شهر تکمیل شود و اینکار طبق پیش بینی ها، نیازمند تخصیص اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان است.
در مجموع باید گفت این روزها کمبود آب مردم شهری را از سد کوچری برطرف میکنیم که سلامت آنها مورد تهدید قرار گرفته است. چرا که در کنار تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار برای این شهر، اولویت سلامت عمومی شهروندان ساوجی و مردمان هر شهری که محصولات کشاورزی رودابان و باغ زرباف را می خورند، فراموش کردهایم. آیا نباید اعتبار ملی برای مدیریت و کنترل فاضلاب و آبهای سطحی شهر ساوه تخصیص یابد تا مصرف کنندگان این محصولات بر اثر غفلت و کوتاهی مسئولان در وظایف ذاتی خویش، مواد غذایی آلوده و تولید شده با فاضلاب را به سر سفرههای خود استفاده کنند.
از قدیم گفتهاند مشت نمونه خروار است و این ضرب المثل در بین مسئولان ساوجی نیز صدق میکند. وقتی در مهمترین مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم که همانا جلوگیری از کشت محصولات کشاورزی با فاضلاب است و با سلامت مردم سروکار دارد کوتاهی میشود و هیچ دستگاهی به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند، بعید است در اجرای سایر مصوبات نظیر تعیین تکلیف سایت پسماند شهرصنعتی کاوه، جمع آوری زباله روستائیان با انعقاد تفاهم نامهای بین دهیاران و شهرداریها و دیگر مصوبات نیز تاکنون کاری از پیش رفته باشد، با اینهمه ایسنا میزان عمل به وظایف توسط هر یک از دستگاه های یاد شده در این رابطه را پیگیری خواهد کرد.
بار دیگر بر این موضوع تاکید میشود که آلودگیهای زیست محیطی تاثیرگذار بر کیفیت محصولات کشاورزی همواره دغدغه متولیان سلامت در تمامی جوامع است و در این میان آبیاری زمینهای کشاورزی بوسیله فاضلاب تصفیه نشده شاید از نگاه مردم و دغدغهمندان حوزه سلامت گناهی نابخشودنی محسوب شود، گناهی که چندی است در مزارع جنوب و جنوب شرق ساوه و اراضی پائین دست شهرصنعتی کاوه و برخی روستاها نظیر روستای غازم آباد بخش نوبران بوقوع می پیوندد.
فاضلابی که در این منطقه مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد، حاصل تجمیع روانآبهای شهری است که پس از تجمیع از طریق جویهایی به این کانال می ریزد که آلودگی آن بسیار بالاست.
مسئولان مربوطه گفتهاند که این موضوع را پیگیری کردهاند یا میکنند اما آنچه در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است، جریان فاضلابی است که همچنان در میان محصولات کشاورزی روان است و آنچه نگران کننده تر است، تشدید روند خشکسالی است که شرایط دسترسی به آب را روز به روز سخت تر و قطعاً جذابیت استفاده از هرگونه منبع آبی آلوده را برای بهره برداران بخش کشاورزی بیشتر می کند.
یادآوری میشود، نتیجه آبیاری محصولات کشاورزی با پسابهای صنعتی و فاضلاب، آلوده شدن محصول به فلزات سنگینی نظیر سرب، نیترات، کادمیوم و ... است و بخش زیادی از مصرف کنندگان اینگونه محصولات را در معرض ابتلا به سرطان، نازایی، بیماریهای ریوی و میکروبی قرار میدهد.
انتهای پیام
نظرات