کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه‌های ویژه اقتصادی در کشور گفت: برخورد با جرایم اقتصادی به سیاست جنایی و به فرجام سیاست تقنینی کشور باز می گردد. با گسترش یک طبقه اجتماعی  که از طریق تبانی با مأموران حکومتی و بانک ها و موسسه های مالی به ثروت های باد آورده می رسند تصمیم بر آن قرار گرفت تا با اختصاص دادگاه هایی با عنوان شعبه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی به این جرایم رسیدگی شود.

وی افزود: فلسفه ای که برای این دادگاه ها ذکر می شود آن است که در مراجع عادی رسیدگی با تطویل دادرسی مواجه است و امکان نفوذ  ناروا در آن می رود اما دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی تخصصی است و کارآمدتر عمل می کند و موجب رویه‌ای  یکنواخت خواهد شد و چون اجرای مجازات نیز قاطع صورت می گیرد، نقش بازدارندگی مؤثری دارد.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که کدام یک از جرایم در دسته جرایم اقتصادی است؟ گفت:  گفته می شود که جرایم اقتصادی مشتمل بر جرایمی است که نظام  اقتصادی کشور را نشانه می گیرد و آن را مختل می سازد و به این ترتیب امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش می سازد. به همین دلیل با استجازه ای که از رهبر انقلاب  اخذ شد این دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و اخلال  در  نظام پولی و بانکی و فسادهای سازمان یافته نظیر رشوه های گسترده و کلاهبرداری  تشکیل گردید.

آقایی ادامه داد: در قوانین فعلی جرایم اقتصادی تعریف نشده است و در قوانین پراکنده ای همچون ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره ماده 36 قانون پیش گفته و یا ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و ... به مصداق هایی از  جرایم اقتصادی اشاره شده است اما مفهوم و شاخصه های یک جرم اقتصادی و تعریف آن مستلزم وضع یک قانون مشخص  و تبیین امور مرتبط با آن است؛ به ویژه آنکه جرایم برشمرده شده از کوچک ترین جرایم برای نمونه یک نقل و انتقال کوچک دلار  تا معاملات کلان  ارزی را در بر می گیرد و همین موجبات سوء تفاهم های گسترده را فراهم می آورد.

این حقوقدان افزود: به دلایل  پیش گفته در اصلاحات اخیر کوشش شد تا از حیث عمده یا غیرعمده بودن جرم رسیدگی را به دادگاه های کیفری  دو و یک بسپارند اما با توجه به اینکه گاه وقوع جرم به جهت مقابله با نظام سیاسی کشور تفسیر می شود رسیدگی به آن در صلاحیت  دادگاه های انقلاب است که همین ترتیب ها بر ابهام مسأله می افزاید و امکان صدور آراء گوناگون را فراهم   می آورد و چون جرایم اقتصادی قابلیت تعلیق و تخفیف ندارد عدالت قضایی را با تردید مواجه می سازد. به دلیل اهمیت موضوع علاوه بر تعریف این دسته از جرایم می باید آیین دادرسی ویژه آن را نیز وضع کرد. این آیین دادرسی افتراقی رسیدگی ها را تابع مقررات معینی می سازد و از صدور آراء متهافت جلوگیری می کند.

وی در پایان گفت: افزون بر تدبیر نادرست در امور اقتصادی کشور، فساد عمدتاً معلول مقررات فسادزا و دیوان سالاری ناکارآمد و مدیرانی است که بدون تخصص و بر مبنای خویشاوند سالاری تصدی امور را بر عهده گرفته اند و تا هنگامی که آن بخش اصلاح  نشود دادگستری نیز توان حل دشواری های پیش رو را ندارد و به همین دلیل به نظر می رسد که صرف تشکیل دادگاه های مذکور افکار عمومی را چندان قانع نسازد و چرخش در سیاستگذاری و بسترسازی‌های عقلانی و علمی است که زنجیرهای فساد را می گسلد.

انتهای پیام