جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان و حضور کلیه اعضا برگزارشد. رییس کل دادگستری مازندران در جلسه حفظ حقوق بیت المال استان گفت: اجرای بموقع احکام قضایی قطعی شده، نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق بیت المال دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری تصریح کرد: در صورتی که احکام به موقع اجرا شود نقش پیشگیرانه ای در کاهش تخلفات ‌و تعرضات خواهد داشت و هرگونه تعلل در اجرای احکام موجب تقویت جسارت ‌و جرات متخلفان در اقدامات خلاف قانون و سودجویانه می شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: پیگیری دعاوی و طرح شکایت بموقع با ادله درست و کافی باید مورد اهتمام و توجه ویژه قرار گیرد تا حقوق مردم نادیده گرفته نشود.

بررسی نحوه احداث خط انتقال گاز و تخریب منابع طبیعی توسط پیمانکار درمنطقه سوادکوه از موضوعات مطرح در جلسه بود، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: بدیهی است نمی شود مردم را از ارائه خدامات محروم کرد اما باید قبل از اجرای پروژه ها توسط شرکت های خدمات رسان مجوز های لازم از منابع طبیعی و سایر نهادهایی که باید مجوز های لازم را صادر کنند گرفته شود تا با مشکل روبه رو نشوند و نه اینکه شروع به انجام پروژه کنند وبعد به دنبال مجوز ها بروند و موجب نارضایتی مردم و منطقه شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که دریافت مجوزهای قانونی قبل از انجام پروژه های خدمات رسانی لازم است نظارت مستمر بر اقدامات پیمانکاران و کسانی که طرح را اجرا می کنند بسیار مهم و ضروری است تا تخلفات و سهل انگاری های احتمالی این افراد موجب خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم منطقه و محیط زیست نشود.

در این جلسه علاوه بر بررسی موضوع نحوه انتقال گاز در سوادکوه، در خصوص موضوع اختلاف اشخاص و اوقاف در خصوص اراضی ۱۸۵ هکتاری روستای کلاک بهشهر و تعیین تکلیف متولی نظارت بر مستحدثات غیرمجاز در اراضی زراعی واقع در حریم راه بحث و تبادل نظر شد همچنین سازمان صمت، منابع طبیعی غرب استان و اداره کل محافظت محیط زیست مازندران به ارائه گزارش های خود پرداختند و در خصوص این گزارش ها نیز بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

کشف و ضبط ۱۱ تن آرد احتکار شده در شهرستان جویبار

همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم همکاری دستگاه قضایی با دولت با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده در عرضه مایحتاج عمومی، با اقدامات دادستانی جویبار و با حضور مسئول اداره سمت در انباری واقع در یک باغ در روستای چهارطاق‌بن جویبار ۱۱ تن آرد کشف و ضبط شد.

اکبری در ادامه افزود: در حالیکه مردم برای تهیه نان با مشکلاتی روبه رو هستند این میزان آرد از شهرهای مختلف جمع‌آوری و احتکار شده بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار به محتکران و سودجویان گفت: در صیانت از حقوق مردم مجدانه و پیگیرانه پای کار ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم در این اوضاع اقتصادی محتکران با اقدامات خود باری بر مشکلات بیافزایند و با تخلفات و سوء استفاده های احتمالی برخورد می کنیم.

انتهای پیام