احمد زهره وند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ریسک بالای معاملات املاک با مبایعه نامه عادی یا دارای کد رهگیری اظهار کرد: مردم در طول روز معاملات مختلفی مثل خرید و فروش ملک، پیش فروش و ... انجام می‌دهند که اغلب این معاملات در واحدهای مشاورین املاک و در قالب مبایعه نامه عادی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مشاورین املاک اغلب این معاملات را در قالب سه نسخه مبایعه نامه عادی یا مبایعه نامه کد رهگیری دار تنظیم می‌کنند، گفت: بسیاری از از مردم تصور می کنند وقتی مبایعه نامه دارای کد رهگیری گرفته‌اند این برگه در حکم سند رسمی است و دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی توضیح داد: مردم باید بدانند مبایعه نامه دارای کد رهگیری یک برگه عادی است و هیچ تفاوتی با برگه عادی نداشته و به هیچ وجه به عنوان سندی رسمی اطلاق نمی‌شود و ارزش سند رسمی را ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که به وفور در این حوزه اتفاق می افتد، به مردم توصیه می‌شود تا جایی که امکان دارد از خرید و فروش در قالب مبایعه نامه عادی اعم از کد رهگیری دار و غیره خودداری کنند.

وی با اشاره به خطرات و ریسک‌های معامله در قالب مبایعه نامه های عادی و دارای کد رهگیری ادامه داد: فردی ممکن است ملکی را خریداری و بخش زیادی از پول آن را پرداخت کند و طبق توافق با فروشنده قرار می‌شود ملک ظرف دو الی سه ماه آینده در دفتر خانه اسناد رسمی به نام ایشان سند رسمی تنظیم گردد ولی در زمان اقدام برای سند زدن مشخص می‌شود اصلا امکان صدور سند رسمی برای ملک به دلایل مختلفی از جمله نداشتن پایان کار، تحت رهن بانک بودن، ضبط از سوی مراجع قضایی و ... وجود ندارد.

زهره وند تاکید کرد: بدون شک حل مشکلات مذکور به زمان زیادی نیاز دارد و مشکلات زیادی برای خریدار به وجود می آورد و اغلب کار به شکایت در مراجع قضایی می‌کشد و متاسفانه در برخی موارد این پیگیری ها به نتیجه خاصی منتج نشده و خریدار می ماند و پولی که حاصل تمام عمرش بوده از دست رفته و ملکی که دیگر مالکش نیست.

وی ادامه داد: گاهی هم پیش می آید فروشنده در حالی که کل مبلغ ملک را از خریدار گرفته، در مدت زمان کوتاهی آن را به چند نفر می‌فروشد و بعد کلاهبرداری، متواری می‌شود و پس از آن خریدارانی می‌مانند که بر سر ملک با مشکل مواجه شده‌ و ادعای مالکیت دارند.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: به خریداران توصیه می‌شود اگر به هر دلیلی ناچار به تنظیم مبایعه نامه عادی می‌شوند بخش کمی از پول ملکی که خریداری کرده اند را به فروشنده پرداخت کنند و عمده ثمن معامله را در دفترخانه اسناد رسمی هنگام تنظیم سند پرداخت نمایند یعنی زمانی که که قرار است سند رسمی به نامشان زده شود تا اطمینان حاصل کنند ملک با مشکلی مواجه نیست.

وی افزود: نباید فراموش کنیم خطر معامله از طریق مبایعه نامه عادی تنها متوجه خریدار نیست و امکان دارد فروشنده هم با مشکلاتی مواجه شود.

این متخصص امور ملکی گفت: اگر فروشنده با مبایعه نامه عادی ملکی را بفروشند، در قوانین کشور ما این برگه موجب انتقال مالکیت شده و فروشنده دیگر مالک ملک نیست  و اگر خریدار به دلایلی از پرداخت مابقی ثمن معامله خودداری کند، فروشنده مالکیتی بر ملک ندارد و چاره ای جز این ندارد که برای گرفتن مابقی پول خود به مراجع قضایی مراجعه کند که گاها چندین سال طول می کشد تا پرونده به نتیجه برسد و بعضا هم تمام پول خود را نمی تواند دریافت کند یعنی هم ملک ایشان از دست رفته و هم پولی دریافت نکرده است.

زهره وند افزود: بهترین حالت این است که خریدار و فروشنده روزی را برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی مشخص کنند و در همان روز خریدار ثمن معامله را پرداخت و فروشنده هم سند را منتقل کند و قبل از دفتر خانه می توانند به جای مبایعه نامه، تعهد نامه  یا همان قولنامه به معاپنای تعهد نامه تنظیم نمایند یعنی فروشنده و خریدار هر دو متعهد به تنظیم سند و پرداخت وجه باشد و اگر از انجام این امر خودداری کردند فقط امکان پرداخت خسارت باشد. تفاوت مبایعه نامه و تعهد نامه در این است که مبایعه نامه موجب انتقال مالکیت سده اما تعهد نامه تا روز دفترخانه و تنطیم سند رسمی  موجب انتقال مالکیت نمی شود.

وی گفت: بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های در حال بررسی در مراجع قضایی به مواردی چون انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موارد مربوط به اختلافات ملکی ارتباط دارد.

این وکیل ادامه داد: همین دغدغه باعث شده قوه قضاییه و مجلس پیگیری کنند تا در آینده معاملات صرفا در قالب سند رسمی انجام شود و مبایعه نامه عادی اعتبار نداشته باشد.

وی گفت: مشاورین املاک(بنگاه های املاک) به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده هستند و نباید وظیفه تنظیم اسناد مهم به عهده آنها باشد چون اغلب آنها تخصص لازم را ندارند و همین امر مشکل ساز شده است.

وی افزود: این روند برای املاکی که سند رسمی دارند و در اداره ثبت به ثبت رسیده اند اجرایی خواهد شد و اگر ملکی در اداره ثبت به ثبت نرسیده باشد به اصطلاح فاقد سند رسمی باشد  معامله از طریق مبایعه نامه عادی نافذ و معتبر خواهد بود.

وی ابراز کرد: در برخی شهرها مثل تهران که ۹۹ درصد املاک به ثبت رسیده اند، پیاده کردن این طرح به راحتی امکان پذیر خواهد بود و اجرای این طرح توسط مجلس و قوه قضاییه  از ضروریات جامعه و کاهش پرونده های قضایی و جرائم ملکی است.

انتهای پیام