امیررضا رجبی عصر دیروز، ۱۹ خرداد ماه، در دومین همایش تخصصی تلاشگران معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی که در هتل پارس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی در بخش معدن ظرفیت بالایی دارد که یکی از مهمترین منابع این استان معدن سنگ‌ آهن خواف است. این استان به لحاظ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن رتبه اول کشور را داراست. تاکنون بیش از ۱۰۱۵ پروانه بهره‌برداری معادن در استان صادر شده است.  

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲.۸ میلیارد تن ذخایر معدنی در استان وجود دارد که برداشت سالانه از این ذخایر ۵۵ میلیون تن است. همچنین هفت کارخانه سیمان در استان فعالیت دارد که ۱۰ درصد سیمان کشور را تولید می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: ارزش تولیدات سالانه بخش معدن در استان ۲۵ همت در سال است که سهم مناسبی از مجموع ارزش افزوده تولید شده در استان را شامل می‌شود. همچنین در حال حاضر ۶۱ گواهینامه کشف معتبر معادن در حال‌ پیگیری و ۲۲۷ پروانه اکتشاف معتبر نیز در استان صادر شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹ پهنه اکتشافی در استان معرفی شده که کار اکتشاف ‌آن‌ به اتمام رسیده است. روی ۲ پهنه اکتشافی نیز در حال مطالعه هستیم و یک پهنه نیز در حال واگذاری برای مطالعات اکتشافی است. تشکیل پنجره واحد فعالیت‌های معدنی در خراسان رضوی منجر به برطرف شدن مشکلات مربوط به حوزه استعلامات شد.

برداشت واحدهای معدنی کاهش خواهد یافت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مشکلاتی در راه‌اندازی معادن وجود دارد که یکی از آن‌ها مساله واردات ماشین‌آلات معدنی‌ است. در این مورد از همکاران خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درخواست نمودیم متناسب با شرایط اقتصادی کشور دستورالعمل‌های مربوطه را بررسی نمایند. همچنین در دستورالعمل جدید وزارتخانه میزان برداشت واحدهای معدنی کاهش خواهد یافت.

رجبی ادامه داد: خراسان رضوی علی‌رغم برخورداری از تعداد زیادی معدن فعال مشکلاتی از قبیل تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق را دارد. البته تمهیداتی برای حل مشکل برق معادن صورت گرفته و برخی واحدهای معدنی با مشارکت وزارت نیرو به سمت ایجاد نیروگاه‌های بادی و خورشیدی حرکت کرده‌اند. همچنین برای تامین آب مورد نیاز معادن با موضوع استفاده از پساب شهرستان‌ها موافقت شده است.  

وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن تاکید کرد: از تعداد ۷۰۰ پروانه اکتشاف که در طول ۱۰ سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، اکثر این موارد مطابق ماده ۲۴ قانون معادن تعیین و تکلیف شد.

در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای توسعه فعالیت‌های معدنی در استان اظهار کرد: طی ۱۴ ماه گذشته حدود ۱۳۳۸ استعلام در خصوص فعالیت‌های معدنی در خراسان رضوی پیگیری شده است. همچنین برخی پرونده‌ها در خانه معدن استان با برگزاری نشست‌های صمیمی در قالب گروه‌های تعاملی مطرح می‌شود. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های ایجاد شده در این گروه‌ها ۸۵ مورد بوده که ۱۲ پرونده آن به نتیجه رسیده، با ۱۶ پرونده مخالفت شده و باقی پرونده‌ها نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز ۴۱ مورد ارجاع پرونده داشتیم که ۱۹ مورد از آن‌ در همین کارگروه به نتیجه رسید. همچنین تاکنون تعداد ۱۸ جلسه در شورای حل اختلاف مستقر در خانه معدن در خصوص پرونده‌های موجود برگزار شده ایت که تعداد پنج پرونده ختم به‌ خیر شده است.  

رئیس خانه معدن خراسان رضوی عنوان کرد: در کارگروه HSEE بیش از ۱۰۰ معدن پرخطر استان جهت آموزش به خانه معدن معرفی شد. این معادن بر اساس درجه‌بندی پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک در برنامه بازدید و آموزش قرار گرفت.

نازپرور ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ معدن توسط کارشناسان و مدرسان زبده بازدید و مخاطرات آن‌ با توجه به نوع معدن بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی دارای ۴۶ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۷ نوع ماده شناسایی شده در کشور است. همچنین قطب تولید سنگ‌ آهن کشور در سنگان خواف با ذخیره‌ای بالغ بر بیش از یک میلیارد تن در خراسان رضوی قرار دارد.

وجود ۴۸۳ معدن راکد در خراسان رضوی 

رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: تاکنون حدود ۱۰۱۵ پروانه‌ بهره‌برداری در استان صادر شده است. همچنین در حال حاضر تعداد ۵۳۳ معدن فعال شامل معادن آهن، سنگ، مس، کرومیت و تعداد ۴۸۳ معدن استان غیرفعال است.

نازپرور با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معدن تاکید کرد: عواملی مانند عدم وضع قوانین بلندمدت و قانون‌گذاری برای هر امر جزئی بهره‌وری نامناسب از معدن، بی‌توجهی به فرآوری، تهیه سند راهبردی و... از مشکلات حوزه معدن در استان و کشور است. همچنین آمایش سرزمین در بسیاری از بهره‌برداری‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر به ایجاد برخی کارخانه‌ها در مکان‌های نادرست می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌های به ثمر رساندن برنامه پنج ساله توسعه مساله‌محور شدن سند توسعه، علمی بودن آن، توجه به آمایش سرزمین و امکانات کشور است. ضمن اینکه طبق بیانات مقام معظم رهبری نبود برنامه هفتم توسعه در برنامه اقتصادی کشور مساله مهمی است.

انتهای پیام