به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، پلیس تونس به معترضانی که در پایتخت این کشور علیه طرح همه‌پرسی تظاهرات کرده بودند، اجازه نداد به ساختمان هیات عالی و مستقل انتخابات نزدیک شوند و با حدود ۱۰۰ تن از آنها درگیر شد.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس یک سال پس از اقدامات فوق‌العاده خود در این کشور، اکنون قصد دارد در ژوئیه همه‌پرسی را برگزار کند.

شرکت‌کنندگان در این اعتراضات که از سوی پنج حزب کوچک ترتیب داده شده بود، پلاکاردهایی علیه هیات عالی و مستقل انتخابات در دست داشتند.

قیس سعید شیوه انتخاب اعضای هیات یاد شده را تغییر داده و شخصا رئیس آن را تعیین کرد، معترضان تونسی هدف قیس سعید از این اقدام را گسترش نفوذ خود بر این نهاد می‌دانند اما او مدعی است که این تصمیمات را در راستای منافع کشور در مواجهه با بن‌بست سیاسی و اقتصادی آن اتخاذ کرده است.

رئیس جمهور تونس از نقشه راهی رونمایی کرد که قرار است این کشور را از بحران خارج کند، بر اساس این نقشه راه، ۲۵ ژوئیه قانون اساسی جدیدی به همه‌پرسی گذاشته شده و انتخابات پارلمانی تونس نیز در تاریخ ۱۷ دسامبر برگزار خواهد شد.

او ۲۲ آوریل نیز اختیار انتخاب سه تن از هفت عضو هیات انتخابات از جمله رئیس آن را به خود اعطا کرد سپس ۹ مه فاروق بوعسکر را به جای نبیل بافون که از تصمیماتش در ژوئیه ۲۰۲۱ انتقاد کرده بود، به عنوان رئیس هیات یاد شده منصوب کرد.

جمعیت قضات تونس نیز در واکنش به اخارج ده‌ها قاضی توسط قیس سعید، اعتصاب یک هفته‌ای و قابل تمدید تمامی قضات در تمامی نهادهای این کشور از فردا (دوشنبه) را اعلام کرد.

رادیو "موزاییک" گزارش داد، بیشتر شرکت‌کنندگان در نشست فوق‌العاده شورای ملی جمعیت قضات تونس با موضوع آغاز یک اعتصاب یک هفته‌ای و قابل تمدید از فردا دوشنبه در تمامی نهادهای قضایی موافقت کردند،‌ حاضران در این نشست که نمایندگان کلیه نهادهای اتحادیه قضایی تونس بودند، مجوزهای دفن و پرونده‌های تروریستی را از این اعتصاب مستثنی کردند.

انس الحمادی، رئیس جمعیت قضات تونس لیستی که قیس سعید از اسامی قضات اخراج شده منتشر کرده را ظالمانه خواند و تاکید کرد: هر کسی که گمان می‌کند می‌تواهند دستگاه قضایی را به انحصار خود درآورد، متوهم است.

الحمادی در ادامه قضاتی را که در تنظیم این لیست همکاری کردند، خائن خواند و تاکید کرد: قضات موافق حسابرسی خود هستند اما این حسابرسی باید تضمین‌هایی داشته باشد، امروز قاضی از این تضمین‌ها محروم است و با شبهاتی متهم شده و با صدور گزارشی از سوی برخی نهادهای امنیتی برکنار می‌شود در حالی که نمی‌داند به چه علت برکنار شده است.

همچنین رئیس جمعیت قضات تونس گفت: رئیس جمهور از ترور عدالت صحبت می‌کند در حالی که خودش است که عدالت را ترور می‌کند.

قیس سعید روز پنج‌شنبه و یک روز پس از آنکه برخی از قضات را به حمایت از تروریست‌ها، فساد، دریافت رشوه و جلوگیری از تحقیقات امنیتی متهم کرد، در حکمی ۵۷ قاضی را برکنار کرد.

این ۵۷ قاضی به توقف پیگردهای قضایی در ۶۲۷۸ پرونده تروریستی و همچنین تلاش برای حمایت از برخی مظنونان و خودداری از صدور حکم ممنوع‌السفری برای آنها و نیز حمایت از برخی مسؤولان سیاسی و حزبی در محاکمه‌ها و اجتناب از انجام تحقیقات امنیتی در پرونده‌های قضایی متهم شدند.

رئیس جمهور تونس ششم فوریه شورای عالی دستگاه قضایی را منحل کرد. او مدعی شد که فساد در این شورا وجود داشته و او به دنبال اصلاح این ساختار قضایی است.

در مقابل شورای عالی دستگاه قضایی مخالفت خود را با این تصمیم قیس سعید اعلام کرده و آن را فاقد سازوکار قانونی و بر خلاف قانون اساسی تونس دانست.

قیس سعید ژوئیه ۲۰۲۱ تصمیمات فوق‌العاده‌ای از جمله تعلیق فعالیت‌های پارلمان، انحلال دولت و لغو هیات نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی را اتخاذ کرده و آنها را گام‌هایی در مسیر اصلاحات خواند.

همچنین روز شنبه گفتگوی ملی پیشنهادی قیس سعید برای رفع بحران سیاسی این کشور در حالی آغاز شد که تعداد تحریم‌کنندگان این گفتگو رو به افزایش بود، مساله‌ای که می‌تواند طرح‌های رئیس جمهور تونس برای ساماندهی دوباره به ساختار سیاسی این کشور را دچار مشکل کند.

ابراهیم بودرباله، رئیس کمیته مشورتی امور اقتصادی و اجتماعی تونس اعلام کرد که از تعدادی از نهادهای ملی و در راس آنها اتحادیه کل کار تونس و نیز برخی احزاب حامی تصمیمات فوق‌العاده 25 ژوئیه و تعدادی از چهره‌های ملی مستقل برای حضور در اولین نشست کمیته و آغاز گفتگوی ملی دعوت کرد اما برخی احزاب همانند حزب "چشم‌اندازهای تونس" این دعوت را رد کرده و گفتگوی یاد شده را تشریفاتی و یک‌جانبه و نتایج آن را از قبل آماده شده دانستند.

حزب یاد شده در بیانیه‌ای تاکید کرد: این گفتگو مشورتی، نمایشی و تشریفاتی است و فاقد حداقل اعتبار و مشروعیت است.

حاتم الملیکی، چهره سیاسی و نماینده سابق پارلمان تونس نیز مخالفت خود را با حضور در نشست‌های این گفتگو اعلام کرد و گفت: اولویت امروز تشکیل یک دولت کوچک اقتصادی با حمایت گسترده و اختیارات معقول و به تعویق انداختن کشمکش سیاسی در کشور است.

حزب "مسیر دموکراتیک سوسیال" نیز همین موضعگیری را در پیش گرفته و تاکید کرد که به گفتگوی مشارکتی به عنوان مکانیزمی برای نجات تونس از بحران‌های سیاسی و اقتصادی فراگیر آن پایبند است.

اتحادیه  مشاغل تونس به عنوان بزرگترین و مهمترین سندیکای صنفی در این کشور اعلام کرد که در گفتگوی ملی پیشنهادی قیس سعید شرکت نمی‌کند و این گفتگو تشریفاتی بوده و گروه‌های غیرنظامی در آن شرکت ندارند.

روسای دانشکده‌های حقوق تونس نیز اعلام کردند در راستای حفظ بی‌طرفی تشکل‌های دانشگاهی و عدم مشارکت در طرح‌های سیاسی، در کمیته‌ای که قیس سعید برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل داده، شرکت نمی‌کنند.

در گفتگوی ملی که رئیس جمهور تونس برای آن فراخوان داده، از برخی احزاب سیاسی و در راس آنها حزب النهضه دعوت نشده و تنها از نهادهای بزرگ ملی و احزاب سیاسی حامی تصمیمات فوق‌العاده 25 ژوئیه دعوت شد، همچنین پیش از این، از النهضه برای حضور در کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید نیز دعوت نشده بود.

نمایندگان پنج حزب مخالف در تونس روز شنبه در چارچوب اعتراضات خود علیه طرح همه‌پرسی در مقابل دفتر هیات عالی و مستقل انتخابات این کشور واقع در پایتخت تجمع کردند.

انتهای پیام