حسن تقی زاده در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اختلاف قیمت برنج داخلی با خارجی در ۲ سال اخیر، این موضوع را سبب افزایش تخلفات در حوزه تخلیط برنج عنوان و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ فقره پرونده و در سه ماه نخست امسال نیز بیش از ۲۳ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شد.
وی از فعالیت ۱۰۰۰ برنج فروش دارای مجوز در شهرستان بابل خبر داد و تصریح کرد: چند برابر این تعداد نیز بدون مجوز مشغول به فعالیت هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه تخلیط برنج توسط تجار برنج انجام نمی شود یادآور شد: در ۲ سال اخیر با افزایش قیمت برنج داخلی و فاصله قیمتی با برنج خارجی سودجویان به سمت تخلیط برنج رفتند، این کار بیشتر توسط افرادی انجام می شود که به صورت دوره گردی اقدام به فروش می کنند.
تقی زاده با بیان اینکه این افراد آبروی استان مازندران و اعتماد مردم را به برنج داخلی خدشه دار می کنند، خاطرنشان کرد: گرچه از سال ۱۳۷۱ تاکنون بازرسی به جد در این حوزه نظارت دارد اما این متخلفین بیشتر تخلیط را در روستاها و منازل خود انجام می دهند.
وی با بیان اینکه تخلیط برنج به هر شکلی خلاف شرع و قانون است گفت: اخیرا این افراد تنها با تغییر کیسه برنج اقدام به فروش می کنند و کاملا برنج خارجی را در داخل کیسه برنج ایرانی قرار داده و با آبروی برنجکاران و فروشندگان دارای مجوز بازی می کنند.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به اینکه این امر سبب شده تا ذائقه مردم نیز عوض و تشخیص برنج خارجی از داخلی مشکل شود، گفت: این اقدام غیر انسانی سبب شده مصرف کنندگان نتوانند از تولید داخلی و برنج اعلا بهره مند شوند در حالیکه هزینه آن را پرداخت می کنند.
وی ضعف قانون بازدارندگی را عامل اصلی فعالیت این مختلفین برشمرد و ادامه داد: با پیگیری و تلاش زیاد، برخی متخلفین شناسایی و بعد از تشکیل پرونده از سوی دستگاه های متولی به دستگاه قضایی معرفی شدند اما متاسفانه با وجود صعف قانونی، این افراد با جریمه ناچیز آزاد می شوند و دوباره روند تخلف خود را از سر می گیرند.
تقی زاده گفت: باید تبصره قانونی مصوب شود تا با این افراد برخورد جدی صورت گیرد و جریمه های سنگین متناسب با جرم آن ها در مرحله اول و در مرحله بعدی پلمپ و لغو مجوز اعمال شود تا آنها جرات تخلف نداشته باشند، بنابراین تا زمانی که ضعف قانون باشد این مشکل حل نخواهد شد و روز به روز شاهد تخلفات بیشتری خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات