در سوی دیگر میدان برای جلوگیری از تخلفات در بازار، میزان جرائم صنفی تا پنج برابر افزایش یافت، این درحالی است که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که همچنان نظارت در بازار ناکافی است و شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف فرای نرخ‌های اعلام‌شده هستیم. البته محمدعلی اسفنانی تأکید می‌کند که اکنون رقم افزایش جریمه صنفی آنقدر است که ما شاهد اثربخشی آن در برخورد با متخلفان خواهیم بود. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌گوی ایسنا با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور است.
اگرچه قیمت چهار قلم کالای اساسی به‌صورت رسمی افزایش یافته، اما بیشتر واحدهای صنفی حتی کالاهای خود را که پیش‌تر خرید کرده‌اند را با قیمت جدید عرضه می‌کنند و به‌نوعی در این شرایط فضای برای تخلفات صنفی افزایش یافته است.
در عین حال که با هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت برخی کالاها صورت گرفت، اما این افزایش قیمت تنها منحصر به همین چند قلم کالا نیست و برخی کالاهای تبعی نیز که به‌نوعی در تهیه آن از همان کالاها استفاده می‌شود، ممکن است افزایش قیمت پیدا کنند، بنابراین ضرورت دارد که در این خصوص اظهارنظر شود. از سوی سازمان‌های قیمت‌گذار همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ... باید براساس آن تصمیم‌گیری کنند. اگرچه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت سایر کالاها نداریم و اما طبیعتاً این موضوع در حال بررسی است.
متأسفانه امسال در حالیکه افزایش دستمزد کارمندان و کارگران بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بود، اما رقم افزایش قیمت کالاهای اساسی و ... بیش از این عدد است، مثلاً قیمت شوینده‌ها و دیگر محصولات این ردیف کالا بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
ما از قبل شاهد پیشنهادات شرکت‌های تولیدکننده انواع مواد شوینده به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنی بر این بودیم که افزایش قیمت‌ها بیشتر از این عدد فعلی باشد که ظاهراً با آن موافقت نشد، اما آنچه برای ما مبنا است، همان قیمت تعیین‌شده برای کالاها است و اگر برای کالایی قیمت جدید تعیین نشده، مبنای ما همان نرخ‌های سابق است، بنابراین برای کالایی که قیمت جدید لحاظ نشده، حق افزایش قیمت نداریم و طبیعتاً افزایش قیمت در این شرایط مصداق گران‌فروشی است و با آن برخورد می‌شود.
اما امروز به دلیل شرایط موجود بازار و اقتصاد، قیمت برخی کالاهای اساسی همچون برنج ایرانی روزانه تغییر می‌کند، این درحالی است که بسیاری از مغازه‌ها و عمده‌فروشان بار خود را با قیمت‌های قبلی فاکتور کرده‌اند، اما اکنون با قیمت روز به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. آیا این مدل رفتار حاکی از نظارت‌های پایین تعزیرات در بازار نیست؟
به غیر از چهار قلم کالایی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزایش قیمت آن را بخشنامه کرده که اگر این کالاها به قیمت قبل هستند، اجازه دارند با قیمت روز فروخته شوند، بقیه کالاها از چنین شرایطی برخوردار نیستند. باید توجه داشت که وزارت جهاد کشاورزی قیمت برنج داخلی و خارجی را مشخص کرده است، بنابراین فروشندگان تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند که قیمت‌های جدید را اعلام کنند و یا بخواهند آن کالا را منوط به این کنند که امروز چه قیمتی در بازار دارد و فردا چه قیمتی و قطعاً این مدل رفتار، تخلف است و تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌کند.
پس فروشنده برنج اگر محصولش به قیمت قبل فاکتور شده، اجازه ندارد به قیمت روز این کالا را عرضه کند؟
مطلقاً چنین اجازه‌ای ندارد. قانون می‌گوید فروشنده خرد آن جنسی را فاکتور کرده، همان درصد سودی که به آن تعلق می‌گیرد را، لحاظ کند، بنابراین ما مازاد این سود را مصداق گران‌فروشی می‌دانیم و حتماً برخورد تعزیراتی با آن می‌شود. همچنین کالاهایی که قیمت بر آن درج شده، طبیعتاً قیمت مصرف‌کننده بر آن لحاظ می‌شود، بنابراین فروشندگان حق فروش با قیمتی بالاتر از آن را ندارند.
با این‌وجود ما همچنان شاهد افزایش تخلفات صنفی هستیم. اما آیا افزایش جرائم تخلفات صنفی می‌توانند در شرایط فعلی بازدارنده تخلف در بازار باشد؟
در قانون در بحث تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و ... واحد صنفی باید چهار برابر میزان تخلف جریمه شود، اما آنچه درخواست کردیم و مورد تائید سران سه قوه است این جرائم و مجازات به پنج برابر باید افزایش یابد. طبیعتاً اگر جریمه یک تخلف ۲۰۰ هزار تومان باشد با پنج برابر شدن این جریمه یک میلیون تومان می‌شود. همچنین در احتکار علاوه بر اینکه شخص ملزم به عرضه کالای خود است باید ۷۰ درصد قیمت کالا را جریمه دهد که این ۷۰ درصد، اکنون به ۵ برابر افزایش یافته و محتکر باید جریمه پرداخت کند که این جریمه بسیار بزرگی است.
اما برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که جریمه احتکار کالاهای اساسی ناچیز است و متخلفان حاضر به پرداخت جریمه‌اند. نمونه آن احتکار محموله‌های برنج روغن، ماکارونی و ... است. به عقیده شما افزایش پنج برابری جرائم صنفی می‌تواند مانع تخلف در بازار شود؟
تصور می‌کنم رقم افزایش جریمه آنقدر زیاد باشد که شاهد اثربخشی آن در برخورد با متخلفان باشیم، به‌عنوان‌مثال اگر فردی کالایی را به ارزش یک میلیارد تومان احتکار کرده باشد، در قانون قبلی حدود ۷۰۰ میلیون تومان مشمول جریمه می‌شد، اما با مقررات جدید این جریمه ۵ برابر یعنی ۳.۵ میلیارد تومان می‌شود که این رقم بسیار بالایی است. معمولاً در مباحث جرم‌شناسی گفته می‌شود که مجرم وقتی می‌خواهد مرتکب جرمی شود، نفع و ضرر آن را محاسبه می‌کند و اگر تخلف به منفعتش باشد آن را انجام می‌دهد، طبیعتاً اگر قرار باشد کالای یک میلیاردی را احتکار و بعد ۳.۵ میلیارد تومان بابت آن جریمه پرداخت کند، عدد بالایی است و منفعت او نیست که تخلف کند، بنابراین به اعتقاد من این افزایش جرائم صنفی اثربخش خواهد بود.
در کنار کالاهای اساسی ما شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار خودرو هستیم. چرا تعزیرات حکومتی تاکنون نتوانسته به قیمت خودروها ورود پیدا کند؟
کالاهایی که قیمت مشخص و درب کارخانه دارند، قانون مشخص کرده چه میزان قیمتی باید برای آن درج کنند به‌خصوص بر روی لوازم‌خانگی، و مازاد بر آن قیمت، مصداق گران‌فروشی است و باید با آن برخورد شود، اما خودرو امروز در کشور وضعیت خاصی دارد. بارها این موضوع را گفته‌ام و بازهم می‌گوییم بحث قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما به‌شدت دچار مشکل است و هر از چند گاهی یک تصمیمی برای قیمت خودرو گرفته می‌شود که این خلاف مقتضیات مردم است، بنابراین به نظر می‌رسد که سازمان‌های نرخ‌گذار بر روی خودرو به‌ویژه شورای رقابت، سازمان صمت و ... باید قیمت مشخصی را برای خودرو تعیین کنند و این قیمت باید ثبات داشته باشد و این‌گونه نباشد که در هر مرحله از عرضه، خودرو با قیمت متفاوتی به مردم فروخته شود، این قطعاً قابل قبول و قابل دفاع نیست. اگر بنا باشد قیمت خودرو بر مبنای زمان عرضه و ... با هر شکل و قاعده‌ای باشد، به‌هیچ‌عنوان با مقتضیات مردم سازگاری ندارد و باید تکلیف مردم را روشن کنند که این خودرو حداقل سالی یک‌بار افزایش قیمت داشته باشد نه اینکه خودرو هرماه و هر فصل یک قیمت جدید پیدا کند. البته من بارها از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌ام که این نهاد باید صنایع خودروسازی را مکلف کند تا قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب قانونی و قاعده‌مند صورت گیرد و این قیمت‌گذاری متأثر از فضای بیرونی سیستم خودروسازی نباشد که بگویند امروز نرخ ارز، نفت و یا طلا افزایش داشته و به هر بهانه قیمت خودرو افزایش یابد که این با منطق حاکمیتی سازگاری ندارد.
آیا سازمان تعزیرات حکومتی مخالف تغییرات قیمتی مختلف برای هر مدل کالا در طول سال است.
دقیقاً و مثلاً باید برای شیر یا مرغ و ... یک‌بار افزایش قیمت در طول سال تعیین شود.
در موازی خودرو، قیمت‌ها در بازار لوازم‌خانگی لحظه‌ای شده و تا پیش از اینکه بخواهیم محصول را برای خرید فاکتور کنیم، قیمت مشخصی اعلام نمی‌شود.
متأسفانه این موارد از شگردهای فروشندگان است تا بتوانند در لحظه منفعت بیشتری کسب کنند، اما این با قواعد حقوقی و قیمت‌گذاری سازگاری ندارد و باید قیمت‌ها ثبات داشته باشد تا مردم تکلیف خود را بدانند.
در حال حاضر بیشترین تخلفات تعزیراتی مربوط به چه مواردی است؟
در فراوانی تخلفات بیشترین تخلف مربوط به عدم درج قیمت است. شاهد راحت‌ترین و ساده‌ترین تخلف قابل‌مشاهده در هر فروشگاهی عدم درج قیمت است و بعد از آن گران‌فروشی و ...، بیشترین تخلفات صنفی را شامل می‌شوند.
آیا احتکار نیز جزو تخلفات زیاد است؟
خیر، احتکار جزو تخلفات بالا نیست.
مردم این سوال را دارند که سرنوشت کالاهایی که احتکار می‌شوند، چه می‌شود و این کالاها با قیمت‌های جدید و یا با قیمت‌های قبلی وارد بازار می‌شوند؟
در تخلف احتکار، قانون پیش‌بینی کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده در همان زمان رسیدگی، حکم به عرضه کالا به مردم، صادر می‌کند. تعزیرات بعد از شناسایی، قیمت واقعی کالای احتکار شده را کشف می‌کند و براساس آن قیمت، کالا به مردم عرضه می‌شود و این‌گونه نیست که بخواهند کالای احتکار شده را نگه دارند و بعد به قیمت دیگری عرضه کنند و چنین رخ نمی‌دهد، چراکه در همان زمان و محل کالای احتکار، کالا عرضه خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات