به گزارش ایسنا و به نقل از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، محمدرضا نجفی‌منش، ضمن تاکید براینکه اهداف تببین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند عملیاتی و اجرا شود اما این اتفاق نیازمند مشارکت تمامی بازیگران اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه‌سازان، وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت نفت و… است، گفت:اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این چرخه بخواهد به تنهایی کار را پیش ببرد این اهداف محقق نخواهد شد؛ لذا بایستی از ظرفیت مجموعه‌های دخیل در صنعت خودرو کشور به خوبی استفاده شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: اگر تمامی این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان شورایی اعم از بخش‌های ذی‌ربط در صنعت خودرو را دور یک میز جمع کرد و تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه‌ها را طراحی کرده و به بهترین شکل پیش برد. صنعت خودرو ایران،سه الی چهار درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. اجرایی شدن اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه نیازمند پیگیری است؛ چرا که اصلاح ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
نجفی‌منش با بیان اینکه ۱۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتلا به آنهاست، تصریح کرد: با حل چالش‌های عنوان شده، بایستی شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصلاح قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت صمت بایستی گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه‌سازان به عنوان بخشی از این صنعت، به عنوان مجری باید به بهترین شکل کار را دنبال کنند. دولت همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند بایستی دخالت را کنار گذاشته و صرفا برنامه‌ریزی و نظارت را در دستورکار قرار دهد و با سیاستگذاری صحیح موجب اصلاح وضع موجود شود.
نجفی‌منش گفت: گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو است. صنعت خودرو در ایران توسط بخش خصوصی به وجود آمد؛ کره ای‌ها در حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت‌های دولت و تغییر مکرر مدیران دولتی باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم. اگر بتوانیم در مسیر خصوصی شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را بر عهده گیرد، با توجه به ظرفیت داخلی موجود کشور می‌توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو ایران باشیم. امید است که دولت با تغییر رویکرد در رابطه با صنعت خودرو، زمینه‌ساز توسعه و اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور شود.
وی در پایان گفت: صنعت خودرو در ایران باید به استانداردهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد و همکاری‌های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت خودرو در دستورکار قرار دهد. در عین حال بایستی به موارد مهمی اعم از تامین ارز شرکت‌ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواداولیه فولادی و نیز اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت‌گذاری توجه ویژه داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات