به گزارش ایسنا، ذخایر دیزل و گازوئیل انگلیس تا آخر فوریه به ۱.۵۷ میلیون تن رسید که پایین‌تر از ۲.۲۳ میلیون تن در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ و پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و پیش از سال ۲۰۰۸ بود.

خودروهای سواری انگلیس یا از دیزل یا از بنزین استفاده می‌کنند اما حمل و نقل باری، خدمات تحویل محلی، کسب و کارهای کوچک و ساخت و ساز همگی به دیزل متکی هستند.

مصرف سوختهایی مانند دیزل بسیار سریع‌تر از بنزین از دوران رکود پاندمی کووید بهبود یافته که منعکس کننده رشد دوباره فعالیت تجاری و سفرهای بازرگانی در مقایسه با سفرهای تفریحی و رفت و آمدهای شخصی بوده است.

طبق آمار رسمی، مصرف سوختهای تقطیری در فوریه نسبت به مدت مشابه پیش از دوران پاندمی، تنها دو درصد کاهش یافت در حالی که مصرف بنزین ۱۲ درصد کاهش داشت. در نتیجه نسبت موجودی سوختهای تقطیری به مصرف، به دومین رکورد پایین چند دهه گذشته نزول کرده که نشان دهنده افت شدید ذخایر است.

این کمبود عرضه، قیمت دیزل در جایگاه‌های سوخت را به بالاترین رکورد از سال ۲۰۰۸ رسانده است. قیمتهای بالا با سرکوب مصرف، ذخایر را حفظ می کنند و واردات بیشتر از خارج را تشویق می کنند.

انگلیس برای تامین ۴۰ درصد از مصرف این سوختها در سال ۲۰۲۱، به واردات متکی بود و روسیه بزرگترین منبع این واردات بود و ۳۳ درصد از واردات تمامی سوختهای تقطیری و ۱۷ درصد از کل مصرف، از این کشور تامین شد. با توجه به این که واردات دیزل از روسیه در مقیاس بزرگی انجام نمی شود، به راحتی می توان منابع دیگر را جایگزین آن کرد.

انگلیس اعلام کرده است تمامی واردات از روسیه را در طول سال ۲۰۲۲ متوقف خواهد کرد. اما دیزل و گازوئیل کافی از سوی منابع دیگر برای همه کشورهای اروپایی وجود ندارد تا همزمان بتوانند جای واردات از روسیه را بگیرند.

اگر در تحریمهای برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، در خصوص سوختهای تقطیری که با عرضه محدود در سراسر این منطقه روبرو هستند، موضع ملایمتری اتخاذ نشود، ریسک کمبود شدید در سطح خرده فروشی وجود دارد.

بر اساس گزارش رویترز، آمریکا و انگلیس که پیش از همه تحریمهایی را علیه دیزل روسیه اعلام کردند، برای ادامه واردات و اجتناب از وقوع بحران جهانی، به اتحادیه اروپا وابسته هستند.

انتهای پیام