به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، این منابع اعلام کردند، قاضی تحقیقات تونس، حکم ممنوع‌ السفری راشد الغنوشی، رئیس پارلمان منحل شده تونس و رهبر جنبش النهضه را در رابطه به آنچه که پرونده «سرویس مخفی» شناخته می‌شود، صادر کرد.

این درحالی است که راشد الغنوشی در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز خاطرنشان کرد که از چنین تصمیماتی اطلاعی ندارد.

در همین راستا، ماهر المذیوب، معاون رئیس پارلمان منحل شده گفت، راشد الغنوشی آزاد است و در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر ندارد.

پیشتر هیئت دفاع از شکری بلعید و محمد البراهمی از رهبران جنبش النهضه شکایت کرده و آنها را متهم به سرپوش گذاشتن بر پرونده ترورهای سیاسی در تونس کردند.

جنبش النهضه این اتهامات را رد کرده و آن را تلاشی برای تحریف و بدنام کردن این جنبش و هدف قرار دادن آن از نظر سیاسی، قضایی و رسانه‌ای و به کارگیری دستگاه قضائی در نزاع سیاسی دانست.

الغنوشی پیشتر از تصمیمات قیس سعید، رئیس جمهور تونس از جمله فرمان ریاست جمهوری برای تعدیل قانون هیئت انتخابات و جایگزینی اعضای آن انتقاد کرده بود.

از سوی دیگر، دفتر ریاست جمهوری تونس روز جمعه اعلام کرد همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور که در ۲۵ ژوئیه برگزار می شود، "به دور از انواع فشارها" خواهد بود.

نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس نیز بر مخالفت سازمان متبوعش با مشارکت در گفت‌وگویی که قیس سعید در "هیئت مشورتی ملی برای جمهوری جدید" به آن فراخوانده بود، تاکید کرد.

الطبوبی تاکید کرد که موضع اتحادیه مشاغل تونس در خصوص این گفت‌وگو ثابت است و تغییری نخواهد کرد.

وی همچنین تصریح کرد، اتحادیه مشاغل تونس با کارشناسان پروژه اقتصادی و اجتماعی و همچنین پروژه اصلاحات سیاسی طی روزهای آتی رایزنی خواهد کرد و این اتحادیه پروژه مستقلی از پروژه ریاست جمهوری ارائه خواهد داد.

تونس از ۲۵ ژوئیه شاهد بحران سیاسی شدیدی است. قیس سعید از آن زمان تدابیر فوق العاده را اعمال کرد که از جمله آن تعلیق اختیارات پارلمان و صدور قوانین مربوط به دستورات ریاست جمهوری و برکناری دولت است.

بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس با این اقدامات مخالفند و آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌دانند درحالی که گروه‌های دیگر آن را اصلاح روند انقلاب ۲۰۱۱ می‌دانند که زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس را سرنگون کرد.

انتهای پیام