محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اصلاحاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت و دولت توانست بخشی از محدودیت‌هایی را که علیه صادرکنندگان ایرانی وجود داشت را کنار بزند.

به گفته وی با اصلاحاتی که در سیاست‌های بازگشت ارز صورت گرفت روند افزایش صادرات در نیمه دوم ۱۴۰۰ سرعت گرفت و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برخی افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی بیان کرد: بخشی از سبد صادراتی ما به کالاهای نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی اختصاص دارد. از این‌رو با بالارفتن قیمت نفت، این موضوع نیز در افزایش میزان صادرات کالاهای ایرانی نقش داشته است. در کنار آن رشد قیمت کالاهای کشاورزی نیز در این بخش از صادرات کشور تاثیرگذار بوده است.

لاهوتی زیربنای اصلی تداوم رشد صادرات ایران را فراهم کردن مقدمات داخلی لازم دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل باید دید دولت تا چه میزان می‌تواند از صادرکنندگانی که محصولات‌شان ارزش افزوده بالا دارد و ایجاد اشتغال کرده‌ است حمایت کند. از سوی دیگر قوانین و بخشنامه‌های یک شبه که در سال‌های گذشته بلای جان صادرات نیز شده بود نیز باید متوقف شود. با اجرای این سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که روند مثبت صادراتی ایران ادامه پیدا کند و با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه واردات وجود دارد امکان ثبت تراز تجاری مثبت به وجود بیاید.

وی در پاسخ به این سوال که با اجرای سیاست اصلاحات ارزی دولت آیا امکان کاهش میزان صادرات وجود دارد؟ نیز بیان کرد: از  سال‌های گذشته این سیاست وجود دارد که محصولاتی که ارز یارانه‌ای می‌گیرند امکان صادرات نداشته باشند؛ به این معنی که منطقی نبود دولت هزینه کالایی را پایین بیاورد، اما از این طریق امکان صادرات آن فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: البته احتمالا در برخی از آمارها کالاهایی بوده است که با استفاده از همین فرصت صادرات آنها در دستور کار قرار گرفته است. با اصلاحات ارزی دولت این روند متوقف خواهد شد تا ما به سمت صادرات کالاهایی حرکت کنیم که با قیمت واقعی و کیفیت بالا امکان رقابت در بازارهای هدف صادراتی را دارد.

انتهای پیام