به گزارش ایسنا، بحث ممنوعیت واردات آیفون جدید نیست و هر چند وقت یکبار مطرح و بعد از ایجاد حواشی و چند واکنش و تنش در بازار، کنار گذاشته شده و روال قبلی ادامه پیدا می‌کند. در این رابطه می‌توان اشاره کرد به تصمیمی در وزارت صمت در تیرماه سال ۱۳۹۹ که ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار بود و فقط انتشار آن خبر کافی بود تا بازار واکنش منفی نشان داده و قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و بعد از آن مصوبه لغو شد.

در سال گذشته خبری به نقل از مسئولان گمرک منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است برای سال ۱۴۰۱، واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شود، گر چه به فاصله چند ساعت، گمرک این خبر را رد کرد ولی همان، فرصتی برای سودجویی عده‌ای در بازار و افزایش قیمت بود. چند هفته پیش نیز اظهارات یکی از نمایندگان در مورد ممنوعیت گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و تاکیدی که بر پیگیری موضوع داشت و البته دلایل اعلامی از منطق محکمی پیروی نمی‌کرد، کافی بود تا بازار را ملتهب کند.

اما این بار اقدامی دیگر صورت گرفت و آن تغییر گروه کالایی آیفون به گروه ۲۷ بود که اخبار ممنوعیت واردات  را به همراه داشت و به دنبال آن روند افزایشی قیمت در بازار  شروع شد. در حالی گمانه‌زنی‌ها در این رابطه ادامه داشت و مخالفت‌هایی مطرح بود که گمرک ایران اعلام کرد هیچ ابلاغی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و انتقال به گروه ۲۷ دریافت نکرده است. سرانجام  روز گذشته(دوشنبه) وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد که ضمن تائید جابجایی گروه این کالا این طور توضیح داد " پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت بندی‌ها برای تامین کالاهای اساسی، برخی اولویت بندی‌های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است. بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده، ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود."

هر چند که این اعلام مبهم بود ولی به هر ترتیب نتیجه آن باز شدن ثبت‌سفارش آیفون و ختم ماجرای ممنوعیت واردات این برند بود. این اطلاع‌رسانی البته می‌توانست از همان روزهای ابتدایی انتشار خبر ممنوعیت واردات و در جریان واکنش‌های متفاوت و مواضع انجمن واردات کنندگان و فعلان حوزه و جهت ممانعت از آشفتگی بازار با سواستفاده از تغییر گروه به ۲۷، انجام شود.

تکلیف ۲۷ با خودش هم روشن نیست

اما در مورد گروه ۲۷ که خبر ورود آیفون به آن، در این چند روز حواشی بسیاری ایجاد و عاملی برای جولان‌دهی سودجویان شد، باید گفت که خود، مدت زمان طولانی نیست که پا به چرخه تجارت گذشته و به نوعی هویت مشخصی هم ندارد. معمولا این طور بوده که وقتی کالایی در گروه ۲۷ قرار می‌گیرد، دیگر امکان ثبت سفارش جدید نداشته و تامین ارز نمی‌شود، به عبارتی گروه ارزی غیرفعال دارد و در این حالت نه کالا ممنوعه است و نه امکان واردات دارد در حالی که مواردی هم بوده که کالا با وجود قرار گرفتن در گروه ۲۷، واردات آن انجام شده است.

۴۰ میلیون دلاری که در ۲۷ تا فاسد شدن رفت

در دو سال اخیر نیز در مورد کالاهای دپو شده در گمرک که در گروه ۲۷  قرار داشتند، بارها بین وزارت صمت و گمرک اختلاف نظر و چالش وجود داشت؛ اقلامی که ارزش آنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد شده و عمدتا قبل از قرار گرفتن در گروه ۲۷ وارد شده بود ولی با تصمیم یکدفعه‌ای وارد این گروه شد و امکان ترخیص پیدا نکرد و حتی بخشی از اقلام در آستانه فساد قرار گرفت و یا فاسد شد.

ارونقی-معاون سابق گمرک- معتقد بود با توجه به تعریفی که قانون از واردات ممنوعه دارد، گروه ۲۷ یک گروه "من درآوردی" است، با این توضیح که طبق قانون کالاهای ممنوعه به سه گروه ممنوعه قانونی، شرعی و دولتی تقسیم می‌شوند که کالاهای گروه ۴ کالاهای ممنوعه دولتی هستند که عمدتا به دلیل شرایط ارزی، این ممنوعیت ایجاد شده است ولی گروه ۲۷ مشمول این سه ممنوعیت نبوده و وزارت صمت نمی‌تواند به خودی خود این گونه، کالایی را محدود و ممنوع کند.

وی همچنین با انتقاد از تبعیض در ترخیص کالاهای گروه ۲۷، اعلام کرده بود که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز صورت بگیرد.

این ماجرای گروه ۲۷ است که با یک تصمیم ناپایدار و یکباره و فقط رفت و آمد چند روزه گوشی‌های آیفون به آن، توانست جنجالی در بازار موبایل و  تنش بین وارد کنندگان و متقاضیان این برند ایجاد کند و خروج از گروه ۲۷ ، پایان این حواشی باشد، همان طور که پیش از این برای تعداد زیادی از کالاها این اتفاق افتاده و در ادامه نیز می‌تواند برای کالاهای دیگر در برخورد با این گروه تکرار شود.

انتهای پیام