به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی صبح امروز(سه شنبه) در جریان رسیدگی به دومین گزارش  کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و  نظارت بر اصل ۴۴ در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی  اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و تاکید ایشان بر  توجه مسئولین بر جدی گرفتن موضوع ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزها و آزاد سازی دریافت مجوزهای اشتغال گفت: در این راستا در اسفند ماه سال قبل در مورد اجرای قانون مصوب مجلس موفق شدیم گام نخست را با حضور رئیس جمهوری آغاز کنیم و گزارش این گام نیز در نخستین جلسات پس از تعطیلات نوروز به نمایندگان محترم مجلس ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: اهم تکلیف قانونی دستگاهها درباره مجوزهای کسب و کار عبارتند از شفافیت و سهل کردن شرایط  اعطای مجوزها، الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرایند صدور مجوزها، ثبت محور کردن مجوزها، انجام استعلامات مورد نیاز و اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزها؛ در اجرای این تکالیف قانونی ۱۷ فاز از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نظر گرفته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مساله مهم این است که امروز درگاه ملی مجوزها به یکی از مراجع تولید اطلاعات، داده و ثبت شکایت ها و تخلفات تبدیل شده است؛ این درگاه این امکان را به ما می دهد که بتوانیم درباره تقاضاهای مجوزها و عملکرد دستگاهها گزارش های دقیق ارائه کنیم.

خاندوزی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای متصل به درگاه صدور مجوزها پرداخت و گفت: طی ۵۵ روز نخست فعال سازی این درگاه، ۶۱ هزار و  ۹۴۰ درخواست مجوز  ثبت شد که  از این تعداد بیشترین سهم به مشاغل خانگی وزارت تعاون، تعلق دارد؛ ۳۴  هزار درخواست مجوز در حوزه مشاغل خانگی ثبت شده که از این تعداد تاکنون ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی نیز در مرحله صدور است.

وی با بیان این که دستگاههای مختلف در صدور مجوزها تاخیرهایی دارند، ادامه داد: وزارت ورزش ۷ درصد، سازمان ملی استاندارد ۲ درصد، سازمان محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ۳ درصد در صدور مجوزهایشان تاخیر دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۶۲ هزار مجوز درخواستی، ۳ درصد از درخواستها بعد از مدتی به دلیل  انصراف متقاضیان کنار گذاشته شده اند. ۲۰ درصد از مجموع درخواست ها نیز در این ایام صادر شده و از  روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است، اما ۶۱ درصد از متقاضیان همچنان در  مرحله تکمیل مدارک هستند که این یعنی هنوز این فرهنگ عمومی برای بارگذاری کامل اسناد و مدارک در دستگاهها و جامعه ما جا نیفتاده است.

خاندوزی افزود: ۱۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در انتظار تایید دستگاه اجرایی هستند و حدود ۶ درصد از دستگاهها نیز مرتکب تخلف شده و  در صدور مجوزها تاخیر کرده اند.

وی در  پایان گفت: وزارتخانه های بهداشت و فرهنگ و همچنین بانک مرکزی عقب افتادگی های جدی  در درگاه ملی صدور مجوزها دارند اما سایر دستگاهها در این زمینه تلاش خوبی از خود نشان دادند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از استماع  نظرات نمایندگان درباره گزارش، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان درباره فعال نبودن امکان درخواست برخی مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تمام تکالیف قانونی که در این خصوص برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته اجرا شده و امروز امکان درخواست صدور مجوز برای آن دسته از کسب و کارهایی که در قانون قید شده است وجود دارد. در این خصوص از نمایندگان درخواست می‌کنم پس از پایان جلسه امروز به عنوان یک کاربر وارد این درگاه شوند تا در جریان این موضوع قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان درباره بارگذاری مدارک در این درگاه اظهار کرد: در این مرحله مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در این خصوص درخواست و استدعای من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که به ما کمک کنند که مطالبه مجوز کاغذی در نظام دریافت مجوزهای کشور به امری ممنوع، غیرقانونی و ضد ارزش تبدیل شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که امروز وظیفه خود را در درگاه ملی صدور مجوزها انجام داده‌ایم، خاطر نشان کرد: محلی برای ثبت شکایت‌ها در این خصوص وجود دارد و چنانچه فردی در اقصی نقاط کشور برای صدور مجوزی اقدام کرد و دستگاهی از او خواست تا درخواست خود را در قالب نامه مطرح کند و متقاضی را به سمت درگاه صدور ملی مجوزها حمایت نکردند، تخلفی از قانون صورت گرفته است و بازرسی‌های دولت و هیات مقررات‌زدایی از خلال این شکایت‌ها موضوع را پیگیری می‌کند.

خاندوزی تاکید کرد: از ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اساسا مطالبه کردن مجوزهای کاغذی را طی مصوبه‌ای ممنوع کرده‌اند و ما باید این موضوع را به عنوان مساله‌ای ضد هنجار و ضد ارزش و یک تخلف در نظر بگیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: درباره دستگاه‌های دولتی در گزارشی که صبح امروز به نمایندگان ارائه کردم به سه دستگاه اشاره شد که از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم این موضوع را پیگیری کنند اما در مورد نهادها یا مراجع صدور مجوز غیردولتی نظیر نظام روانشناسی، کانون وکلا و صندوق نوآوری که تشکل‌های صنفی مرجع صدور مجوز هستند، هنوز عدم اتصال خود را به صدور ملی مجوزها حل و فصل نکرده‌اند و به دلیل عدم همکاری این نهادها امکان پیگیری شکایات و تهیه گزارش نظارتی از سوی ما مقدور نیست؛ در این زمینه این امکان فراهم است که با فشار نظارتی مجلس شورای اسلامی مشکلات برطرف شود.

خاندوزی در پایان گفت: فشار نظارتی مجلس شورای اسلامی و همکاری و همدلی که امروز بین کمیسیون ویژه مجلس و اقتصاد و دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد کمک خواهد کرد تا درباره رفع یکی از موانع تولید نشان دهیم که بنا نیست مصوبه مجلس شورای اسلامی روی کاغذ باقی بماند. امیدوارم همکاری نظارتی مجلس با وزارت اقتصاد به گونه‌ای باشد تا در جلسه بعدی که من برای ارائه گزارش در صحن مجلس حاضر شدم خاتمه صدور مجوزهای کاغذی و صدور مجوزها خارج از چارچوب از درگاه ملی را اعلام کنم.

انتهای پیام