احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار خبر محدودیت واردات آیفون به ایران اظهار کرد: از ۲۶ اردیبهشت اعلام شد تا ۳۱ اردیبهشت ماه ثبت سفارش آیفون در سایت سامانه جامع تجارت بسته شده است. در واقع قرار بود از شنبه هفته اخیر این موضوع برطرف شود اما از همان روز اعلام شد آیفون جزو کالاهای گروه ۲۷ است که کالاهای این گروه ممنوعه است که ثبت سفارش نمی‌شود. در واقع سامانه برای ثبت آیفون بسته شده است. حتی کالاهایی که پیش‌تر ارز آن از دولت خریداری شده بود و در گمرک است، اجازه ترخیص دارد اما امکان ویرایش ندارد.
وی افزود: تبعات این تصمیم را از روز گذشته در بازار شاهد هستیم. وزارتخانه و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عنوان متولی سامانه تجارت هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص در اتوماسیون اداری به اتحادیه‌ها اعلام نکردند و به نوعی این تصمیم یک شبه اتفاق افتاد. این تصمیم تبعات زیادی خصوصا در قیمت‌ها ایجاد کرده و به زحمات چند ساله برای حذف قاچاق هم لطمه می‌زند.
ممنوعیت واردات آیفون مجددا کالاهای قاچاق را توسعه می‌دهد
تقی‌زاده با اشاره به اقدامات سال‌های اخیر در حوزه واردات گوشی‌های تلفن همراه عنوان کرد: سالیان سال زحمت کشیدیم قاچاق کالاها حذف شود. در همین راستا در بازار موبایل نیز با کالای قاچاق برخورد جدی می‌شد ولی با این اتفاق مجددا مساله کالای قاچاق اوج می‌گیرد چون علی‌رغم انسداد سامانه تجارت برای ثبت سفارش آیفون سایت مسافرتی فعال است و موبایل‌ها به صورت مسافری می‌تواند وارد کشور شود.
وی درباره وضعیت بازار موبایل از ۲۶ اردیبهشت ماه تا کنون تصریح کرد: فروشنده‌های خرده‌فروش در سطح بازار گوشی‌های خود را در این مدت فروخته‌اند و برخی مصرف‌کنندگانی هم که نیازی به کالا نداشتند، به بازار ورود و اقدام به خرید کالا کرده‌اند. این هجوم به بازار التهابی را ایجاد کرده که به تبع آن احتمالا شاهد افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی خواهیم بود چراکه هم‌اکنون مصرف‌کنندگانی که کالاها را خریداری کرده بودند، برای فروش کالاهای خود وارد بازار شده‌اند.
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد یادآور شد: اگر قرار است در بخش کلان اقتصادی تصمیم‌هایی اتخاذ و قوانینی وضع شود، ما با آن مخالفتی نداریم اما مساله ما این است که روند اتفاق‌ها و تصمیمات به صورت درست، کارشناسی و اصولی انجام شود. اگر قرار است تصمیمی اجرایی شود، لازم است در خصوص آن مباحث کارشناسی صورت بپذیرد. مثلا برای همین طرح می‌شد یک بازه زمانی ۲ ماهه در نظر گرفت و به صورت آرام به موضوع ورود کرد تا ناگهان بازار دچار التهاب نشود. متاسفانه در اجرای این طرح حتی اتحادیه‌ها و اصناف هم بی‌خبر بودند. حال اگر بناست این ممنوعیت‌ها از گوشی آیفون شروع و به سایر محصولات مانند سامسونگ و... ختم گردد، چنین تصمیماتی لازم است به صورت علمی و کارشناسی اجرایی شود.
تقی‌زاده ادامه داد: در گذشته و در اجرای طرح رجیستری موبایل به دلیل اینکه با کارشناسان و دستگاه‌های متولی و اجرایی مشورت و کارشناسی انجام شده بود، موضوع به صورت مدیریت شده پیش رفت تا التهابی در بازار ایجاد نشود. در اجرای آن طرح خیلی از پیشنهادات و راهکارها از طرف اتحادیه موبایل مشهد بیان شد و پس از بحث‌های کارشناسی بود که طرح رجیستری اتفاق افتاد. اجرای آن طرح التهاب چندانی در بازار ایجاد نکرد اما در ماجرای محدودیت واردات آیفون خیلی از مسائل برای ما هم ایجاد سوال کرده است. به عنوان مثال چرا ثبت سفارش آیفون در سامانه تجارت مسدود است ولی سامانه سفارش مسافری آن فعال است. باید صحبت‌ها و دلایل متولیان را بشنویم که چرا چنین طرحی اینطور اجرایی شده است. از صبح یکشنبه هم نامه‌هایی را مرقوم و به مسئولان ارسال کرده‌ایم تا دلایل اجرای این تصمیم را متوجه شویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط ممنوعیت واردات آیفون با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار گفت: در حال حاضر و در اجرای این طرح موضوع گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح نیست چرا که اکنون گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار سامسونگ و دیگر برندها ثبت سفارش می‌شود و مشکلی برای واردات آن ایجاد نشده است.
تقی‌زاده با اشاره به آگهی‌های نجومی قیمت‌های گوشی‌های آیفون در نرم‌افزارهای فروش کالا بیان کرد: مصرف‌کننده‌هایی که کالاهایی را در روزهای گذشته خریداری کرده بودند، حال برای فروش آن اقدام کرده‌اند و در این شرایط مبالغ اعلامی برای فروش در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته و آن‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند. متاسفانه با چنین تصمیماتی مجددا به مساله توسعه کالای قاچاق، ورود گوشی آیفون به صورت مسافری و... خواهیم رفت. باید توجه داشت امروز تلفن همراه یک کالای لوکس نیست بلکه یک وسیله مصرفی به حساب می‌آید. در حال حاضر عموم مردم با گوشی‌های همراه در ارتباط هستند. شاید روزی گفته می‌شد تلفن همراه کالای لوکس است و عده خاصی در جامعه از آن استفاده می‌کنند اما امروز گوشی هوشمند کالایی عمومی و مصرفی است. از طرف دیگر مردم علاقه‌مند به خرید گوشی‌های آیفون هستند و نمی‌توانیم این علاقه را از مردم بگیریم؛ بنابراین آنان به انحای مختلف کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. به عنوان نمونه گوشی از دوبی خریداری می‌شود و به صورت مسافری به کشور وارد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی شرایط به گونه‌ای شده که قیمت‌گذار کالاها واحدهای صنفی و واردکننده‌ها نیستند بلکه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند که با سفر خود به کشورهای دیگر گوشی خریداری و آن را وارد کشور می‌کنند. اگر این تصمیم به صورت کارشناسی اجرایی می‌شد، شاهد این نبودیم که این روزها موضوع خرید پاسپورت‌های مردم مجددا داغ شود. ما همیشه با قاچاق و متضرر شدن مصرف‌کننده نهایی مخالف بوده‌ایم. اتحادیه‌ها دنبال این هستند که کالاها با قیمت مناسب به صورتی که بتوان روی آن نظارت و از آن حمایت داشت، به دست مصرف‌کننده برسد اما با اجرای یک‌شبه این طرح کنترل از دست اتحادیه‌ها خارج می‌شود.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزاتی مشهد با اشاره به روند ممنوعیت واردات خودرو به ایران عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی تلفن همراه در حوزه تخصصی آیفون و تعمیرات آن فعالیت می‌کنند که بسیار مجرب هم هستند و این ممنوعیت کسب‌وکار آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای مثال در مقطعی شاهد ممنوعیت ورود خودرو به کشور بودیم که عملا جایگزینی هم برای آن ایجاد نشد و خودروهای تولید داخل به عنوان جایگزین تعریف شد که اکنون دستگاه‌های دولتی و ... هم به وضعیت آنان معترضند. در مجموع با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی خودروهای داخلی بدون کیفیت وارد بازار شد که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد.
انتهای پیام
نظرات