به گزارش ایسنا، هفته گذشته (26 اردیبهشت ماه)، سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی در بخشنامه‌ای جدید به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، بخشنامه‌ جدید نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی را اعلام کرد.

در این بخشنامه که به اعتقاد فعالان در حمایت از یک شرکت در این حوزه است، تأکید شده تا تنها ماشین‌آلاتی امکان واردات دارند که تولید داخل نداشته باشند.

ابوذر جمشیدوند- سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی (وزارت صنعتف معدن و تجارت) ابلاغ کرده است:

" پیرو جلسه  تاریخ 17 اردیبهشت 1401 با حضور مقام عالی وزارت و معاونت معادن و فرآوری مواد مقرر شد نحوه بررسی ساخت داخل و ثبت سفارش ماشین‌آلات صنایع معدنی به شرح زیر انجام شود: 

الف. ماشین‌آلاتی که در کشور ساخته نمی‌شوند شامل ماشین آلات مندرج در جدول شماره 1: (ثبت سفارش این ماشین‌آلات از جنبه ساخت داخل بلامانع است و امکان واردات آن‌ها از مسیرهای زیر مجاز است:)

- بخش بازرگانی: منوط به عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمانکاران شامل ماشین‌آلات نو و مستعمل با سال ساخت حداکثر پنج سال
- مطابق با آئین نامه اجرایی قانون امور معادن

ب. سایر ماشین‌آلات که ساخت داخل دارند شامل ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۲:

در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، مقرر شده است به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت پذیرد. ثبت سفارش این نوع ماشین‌آلات تحت شرح جدول شماره دو منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و انجام پیش پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات واجد شرایط است. پس از احراز قرارداد عملیاتی، به همان تعداد و با همان مشخصات فنی دستگاه مورد قرارداد، مجوز واردات داده می‌شود.

در مواردی که این موضوع مصداق ندارد (مانند مواردی که نیاز به واردات یک دستگاه وجود دارد، بایستی معادل مبلغ هزینه واردات، با تولیدکننده ماشین‌آلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش پرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۲ داده شود. قرارداد با تولیدکننده داخلی بایستی به عنوان یکی از مدارک الزامی، در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود.

بدیهی است دستگاه‌های مشمول قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" از این بند مستثنا بوده و موظف به رعایت مفاد قانون، بخصوص مواد ۵ و ۱۷ آن هستند. هر گونه ابهام در خصوص اجرای این پند، توسط این دفتر پاسخ داده می‌شود."

شیوه‌نامه جدید مشکلات خودساخته قبلی معدن را تشدید می‌کند

در پی ابلاغ شیوه نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی، خانه معدن ایران در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت معدن و تجارت- به مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با واردات ماشین‌الات معدنی و نو مستعمل پرداخته و تاکید کرده است: موارد ذکر شده در شیوه نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اختلاف فراوان داشته است. عملا این شیوه‌نامه، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات خود ساخته قبلی حوزه معدن کشور،  باز نخواهد کرد که بلکه موجب سخت‌تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع می‌شود.

محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران_ ضمن اشاره به اینکه ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور به دلیل عدم نوسازی طی سنوات گذشته که متاثر از شرایط خاص تحمیلی و سیاست‌های انقباضی ارزی همراه با اولویت‌بندی اشتباه و صدور بخشنامه‌های متناقض بوده، بسیار مستهلک و فرسوده شده است، تصریح کرده است: "سیاست مزمن شدن عدم نوسازی و واردات ماشین‌آلات معدنی، موجب کاهشی شدن شدید و خطرناک آمار تولید بخش معدن طی سال‌های اخیر شده است. به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود ماشین‌آلات معدنی برای بهبود شرایط تولید و حسب تدبیر بخش‌های مختلف مرتبط امر، موضوع کارشناسی شده توسط بخش‌های تخصصی مختلف، در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت و نهایتا پس از بررسی در جلسات ستاد تسهیل و نیز بررسی همه جانبه امر با حضور تولیدکنندگان، بهره‌برداران و نمایندگان بخش‌های مختلف معدنی کشور و همچنین معاونت معدنی وزارت صمت، نهایتا تصمیمات متخذه در جلسه 31 فروردین 1401  با تصویب اکثریت حاضران، نهایی و جهت دستور اقدامات لازم به معاونان و مدیران مرتبط آن وزارتخانه، ابلاغ شد.

علیرغم موارد طرح شده در جلسات فوق تنها با گذشت حدود یکماه شاهد ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی به شماره ۵۶۶۱۵/۶۰  تاریخ 26 اردیبهشت 1401 توسط سرپرست دفتر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده‌ایم که موارد ذکر شده در شیوه نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد. 

بهرامن در ادامه ضمن تاکید براینکه موارد ذکر شده در شیوه نامه مذکور می‌تواند اثرات منفی عدیده‌ای را در فعالیت‌های معدنی داشته باشد؛ درخواست کرد تا نسبت به بررسی اصلاح مواردی،  اقدام لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام