به گزارش ایسنا، علی اصغر کیهانی، فعال صنعتی و یکی از کارآفرینان مطرح در کشور متقاضی احداث شهرک صنعتی به صورت خصوصی است که با گذشت ۱۱ سال هنوز نتوانسته مجوز تاسیس بگیرد. این ماجرا در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها مطرح و اطلاع رسانی شده است.

اما این موضوع با اظهارنظرهای نسبتا متناقضی از سوی ارگان‌های مختلف مواجه است.

در این رابطه کیهانی با بیان اینکه کلید حل مشکلات کشور، واگذاری کار به بخش خصوصی است به ایسنا گفت: لیکن کارگزاران دولتی دوست ندارند وظایف خود را واگذار کنند و این در حالی است که مشکلی هم از نظر قانون نداریم.

وی افزود: بعد از اینکه شرکت شهرکهای صنعتی براساس قانون اصل ۴۴ از ساخت و سرمایه گذاری جهت احداث شهرکهای دولتی منع شد، بنده درسال ۱۳۹۰ تقاضای خود را برای سرمایه گذاری و احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکت شهرکهای صنعتی ارسال کردم و بر این اساس شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به دریافت استعلامات مورد نیاز از دستگاههای اجرایی اقدام کرد؛ لیکن به دلیل تغییر دولت وقت، مجوز تاسیس توسط شرکت شهرکهای صنعتی صادر نشد و استقبال و کمک چندانی نیز از سوی مجموعه دولت جدید به منظور صدور مجوز تأسیس به دلیل اینکه خود مجموعه شهرکهای صنعتی تمایل به ادامه ساخت شهرک به صورت دولتی دارد، انجام نشد.

کیهانی خاطرنشان کرد: به دلیل تاخیر در صدور مجوز مجبور شدم به دبیرخانه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شکایت کنم که پس از بررسی در هیات رسیدگی فرا استانی، شرکت شهرکهای صنعت مکلف به صدور مجوز شد، اما چون این تصمیم ضمانت اجرایی نداشت، اجرا نشد و ناگزیر به شکایت به کمیسون اصل ۹۰  مجلس شورای اسلامی شدم.

وی ادامه داد: علیرغم منع قانونی، متاسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در همان زمینی که توسط منابع طبیعی به این شرکت جهت احداث شهرک صنعتی تخصیص داده شده بود، با همان مدارک و نقشه‌های ما درخواست احداث و ساخت شهرک دولتی را داد! البته بعدا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی شکایت بنده مداخله و اعلام کرد که فعالیتهای گروه ۱ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴  منحصرا برعهده بخش خصوصی بوده و این کار خلاف قانون است. این موضوع به صورت مکتوب به استانداری البرز و شرکت شهرکهای صنعتی ابلاغ و شرکت شهرکهای صنعتی از احداث شهرک صنعتی منصرف شد. بر همین اساس شورای توسعه برنامه ریزی استان البرز که قبلاً مصوبه احداث شهرک صنعتی خصوصی را لغو کرده و مجوز احداث شهرک دولتی را داده بود، نسبت به لغو مصوبه خود اقدام و مجدداً با احداث شهرک صنعتی کیهانی صنعت البرز موافقت کرد.

به گفته این کارآفرین، بعد از این ماجرا یکی از دستگاههای نظارتی با ورود به پرونده اعلام کرد که برای اخذ مجوز شهرک خصوصی باید فراخوان عمومی داده شود. در این مقطع مجدداً کمیسیون اصل ۹۰ از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام گرفت و نظریه مشورتی درخواست کرد که مطابق اعلام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی نیازمند فراخوان نبوده و الزام به انتشار فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته سازمان بازرسی این موضوع را نپذیرفت و مدیر محترم سازمان بازرسی استان البرز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که باید فراخوان انجام شود. از طرف دیگر آقای رسولیان، معاون وقت وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی نیز ابراز کرد "وقتی دستگاه نظارتی گفته باید فراخوان شود همکاران من در استان چنین جسارتی ندارند که مجوز صادر کنند" و به همین دلیل مشکلاتی پیش آوردند و در نهایت هم با وجود پیگیری‌ها به نتیجه‌ای نرسیدیم.

کیهانی در ادامه گفت: بعد از اعلام اینکه برای این کار نیازی به فراخوان نیست، شرکت شهرک‌های صنعتی شروع به سنگ اندازی کرد و با اعلام اینکه جهت صدور مجوز، متقاضی باید سند زمین یا اجاره نامه بیاورد، از صدور مجوز خودداری کرد. این در حالی است که این درخواست قانونی نبوده؛ چرا که مطابق قانون چنین مدرکی در چک لیست و درگاه صدور مجوز وجود نداشته است.

وی توضیح داد: البته مطابق قوانین، زمینهای منابع ملی در اختیار سازمان منابع طبیعی بوده که قبلا ۸۰۰ هکتار از اراضی حلقه دره توسط مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) استان البرز به این شهرک تخصیص داده شده بود. ضمناً در مصوبه هیئت دولت جهت احداث شهرک توسط بخش خصوصی آمده که در جهت کاهش هزینه‌ها تأمین زمین بر عهده دولت است. البته زمین به صورت اجاره و پس از تکمیل کلیه زیرساختها به قیمت واگذار خواهد شد و هیچگونه رانتی در این خصوص وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اراضی زیادی توسط سازمان منابع طبیعی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است. نمی‌دانم چرا در این استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی مخالفت می‌شود و دستگاههای نظارتی به جای حمایت و اجرای قانون، خودشان مخالف واگذاری کار به بخش خصوصی هستند؟

وزارت اقتصاد: مشکل مربوط به زمین است

اما سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، در این رابطه به ایسنا اظهار کرد: ما پیگیری می‌کنیم که مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی برای این فرد صادر شود و نامه ای هم داده ایم که بر اساس چک لیست سال ۱۳۹۱ که پرونده این شرکت کامل بوده جواز صادر شود اما نمی‌توانیم بخواهیم که زمین را هم به او بدهند. به‌ نظر می‌رسد مشکل این شهرک، زمین است که متقاضی آن باید به  سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی مراجعه کند.

وی افزود: مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار، برای صدور مجوز این شهرک نامه نگاری هم کرده، اما درباره زمین باید خود متقاضی و سرمایه‌گذار پیگیری کند. ما اصلاً طرفدار این نیستیم که به کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، زمین دولتی داده شود.

کیهانی: هنوز مجوز تاسیس صادر نشده که بخواهم زمین بگیرم!

کیهانی در پاسخ به اظهارات سیاح گفته هیأت دولت دراین باره مصوب کرده برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند از زمین ارزان استفاده کنند، زمین دولتی دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ لیکن هنوز من مجوز تأسیس را از دستگاه مربوطه دریافت نکرده ام که بخواهم زمین را بگیرم.

کیهانی افزود: جلسه شماره ۱۷۲ کمیته تخصصی هیات  مقررات زدایی  و بهبود محیط کسب و کار که با حضور نمایندگان دادستانی و بازرسی و دستگاههای اجرایی برگزار شده حاکی از آن است که اول می‌بایست شرکت  شهرکهای صنعتی مجوز تاسیس را صادر کند و بعد از صدور مجوز، متقاضی برای دریافت زمین به سازمان جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی مراجعه کند.

وزارت کشاورزی: سازمان جنگلها در زمین مورد تقاضا بوته کاری کرده

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز توضیحات مشابهی در این رابطه ارائه کرد، اما در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی اظهارات متفاوتی کرد.

در این رابطه حسین میر رجبی، معاون توسعه و ساماندهی اراضی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای کیهانی در سنوات گذشته درخواست واگذاری زمین از سوی دولت را مطرح کرد و سازمان منابع طبیعی که متولی تخصیص زمین است، زمین را به امور اراضی تخصیص داد که واگذاری صورت گیرد. این موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۲۱ مطرح شد که یک مرحله موافقت شد، اما در مرحله بعد گفتند چون خود شهرک صنعتی استان هم نیاز به زمین دارد،  ۵۰ درصد آن زمین را شرکت شهرکهای صنعتی استان در اختیار گیرد و مابقی به آقای کیهانی واگذار شود که مورد موافقت این شخص واقع نشد و مشکلاتی هم در زمینه محل تامین آب بود.

وی افزود: در نهایت با تعلل شرکت شهرکهای صنعتی برای صدور این مجوز، جلسات تشکیل شده در وزارت اقتصاد در این رابطه هم منتج به نتیجه نشد؛ گرچه این کارآفرین آب مورد نیاز برای فاز اول را تامین کرده بود.

میررجبی در ادامه گفت: طی سالهای اخیر این پرونده مجددا در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، مساعدت و نسبت به صدور مجوز استقرار شهرک‌های صنعتی اقدام کند و بعد مراحل واگذاری انجام شود.

به گفته این مقام مسئول، اگر شرکت شهرکهای صنعتی یا وزارت صمت نسبت به صدور مجوز اقدام کنند، مانعی برای واگذاری زمین نیست اما ظاهراً بخشی از آن زمین که سازمان منابع طبیعی در گذشته تخصیص داده بود، در طرحهای مقابله با بیابان زایی استفاده و در آن نهال کاری شده که در این خصوص هم باید خود سازمان جنگلها تعیین تکلیف کند که آیا زمین دیگری برای تخصیص دارد یا خیر.

وی افزود: اما آنچه که مربوط به دستگاه ما است، هر زمان سازمان منابع طبیعی زمین را تخصیص دهد و مجوزها هم صادر شود از نظر ما منعی وجود ندارد. در مقررات ما برای واگذاری زمین هم مزایده یا فراخوان مطرح نیست و هر زمان سازمان منابع طبیعی و شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند کار این شهرک را پیگیری می‌کنیم.

کیهانی: آماده‌ایم هر مقداری که بوته کاری شده، در هر محل دیگری آن را انجام دهیم

در این باره کیهانی می گوید با توجه به اینکه قبلا این زمین به شهرک اختصاص داده شده و از سالهای گذشته حتی یک علف در آن سبز نشده، معلوم نیست به چه دلیل در آن تعدادی بوته کاری انجام شده است؟ هرچند ما اعلام کرده‌ایم که آماده‌ایم هر مقدار بوته کاری شده در هر محل دیگری آن را انجام دهیم؛ ضمن اینکه در زمان ساخت شهرک، مطابق قانون، بخشی از زمین جهت ایجاد فضای سبز اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و وعده ریاست محترم جمهوری مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل، می‌طلبد دولت محترم در واگذاری کار به بخش خصوصی روح و جان تازه‌ای به کالبد اقتصاد تزریق کند. اقتصاد دولتی دیگر روح و جان ندارد؛ لذا اگر این سرمایه گذاری در زمان مقرر انجام می‌شد، هم اکنون شاهد بهره برداری آن بودیم و طبق پیش بینی‌های انجام شده، بیش از ۶۰هزار شغل ایجاد می‌کرد که حدود ۲۰۰هزار نفر از آن بهره‌مند می‌شدند. به امید روزی که بیانات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ اجرایی شود.

انتهای پیام