سیدمصطفی بحرینی در نشست کارگروه صیانت از حقوق عامه و در جمع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی فارس اهمیت موضوع برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و توزیع ناعادلانه کالاهای ضروری مردم با محوریت دادستانی مرکز استان فارس را مورد تاکید قرار داد.

به نقل از دادگستری فارس، بحرینی گفت: همراهی، هماهنگی و همدلی دستگاه‌های متولی امر از جمله استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره صمت، تعزیرات حکومتی ،جهاد کشاورزی، نهادها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در برخورد قاطعانه و قانونی با اخلاگران نظام اقتصادی به خصوص برخورد با  محتکران، گرانفروشان، دلالان و عرضه کنندگان خارج از ضوابط و مقررات کالا به منظور توزیع عادلانه و تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم در دستور کار است.

او، ساماندهی کالاهای اساسی مردم را در دوران کنونی و پس از اجرای مرحله اول و حساس هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت بسیار ضروری دانست و از دستگاه‌های متولی خواست تا ضمن هماهنگی، تدابیر لازم در این زمینه را داشته باشند.

بحرینی در ادامه این نشست با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات بر اطلاع رسانی شفاف روابط عمومی‌ها در راستای انعکاس مشکلات مردمی و تلاش‌های انجام شده توسط مسئولین و کمک به رفع مشکلات اقتصادی مردم و توجیه و آگاه سازی عمومی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در ادامه این نشست کارگروه صیانت از حقوق عامه که با موضوع برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و تأکید بر توزیع عادلانه کالاهای ضروری مردم تشکیل شد با بیان اینکه اصلاح یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت مورد تأیید سران قوا و سایر مسئولان کشور است، گفت: لازم است همه نهادها و دستگاه‌های متولی امر در این زمینه اهتمام لازم را معمول دارند تا شاهد اثرات مطلوب و مفید اجرای این اقدام مهم باشیم.

بحرینی ضمن هشدار به سودجویان با بیان اینکه  نگهداری، توزیع و حمل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خارج از عرف و ضوابط جرم تلقی می‌شود به موضوع قاچاق گندم نیز اشاره و اضافه کرد: یکی از اقدامات انجام شده از سوی دادگستری فارس ارسال بخشنامه‌ای به تمام حوزه‌های قضایی استان فارس مبنی بر جلوگیری از خروج گندم از استان است و مقرر شده در صورت نیاز به حمل گندم، این اقدام تنها با اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی انجام شود و عرضه، خرید، حمل و انتقال گندم خارج از عرف و ضابطه دولت در حکم قاچاق و ممنوع است و با اشخاص و عوامل خاطی در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.

او با اشاره به وجود نقاط ضعف در توزیع برخی کالاهای اساسی مردم و هشدار لازم به دستگاه‌های متولی و ناظر در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی توسط دستگاه‌های مربوط، بر تعامل و هماهنگی همه دستگاه‌ها  در اجرای تکالیف قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در راستای تصمیمات اقتصادی دولت  تأکید کرد و گفت: با مدیریت‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی استان و همراهی و حمایت دادگستری فارس، نظارت‌های اعمال شده بر بازار و همراهی شایسته مردم شریف استان آرامش و امنیت اجتماعی مطلوبی حکم فرما بوده است.

بحرینی در پایان با تأکید بر  اینکه مرجع قضایی به وظیفه قانونی خود در راستای پیگیری و صیانت از حقوق مردم پایبند است، افزود: تعقیب و برخورد با عوامل نا امنی اقتصادی، قصور احتمالی و ترک وظایف شغلی مدیران و کارکنان مربوطه را بدون اغماض و با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی در شعب ویژه و خارج از نوبت مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

انتهای پیام