به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه در مراسم تفاهمنامه توسعه دسترسی مبتنیبر فیبر نوری که امروز همزمان با روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری و اطلاعات برگزار شد، بیان کرد: دسترسی ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری، برنامه دولت سیزدهم است و وظیفه آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شد. اولین کاری که باید برای دسترسی به این هدف انجام دهیم، تامین منابع است. اگرچه این پروژه را بخش خصوصی انجام میدهد، اما برای پروژههایی که دیربازده هستند، دولت هم به سرمایهگذاری کمک میکند.
وی ادامه داد: در این راستا درحالی که سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد کرده بود ۵ درصد از حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها به توسعه فیبرنوری اختصاص یابد، دولت تصویب کرد که این مبلغ به ۸ درصد برسد، مشروط بر اینکه اپراتورها ظرف سه سال، این کار را به سرانجام برسانند. دولت از این ۸ درصد که از درآمدهای اصلی دولت است، چشمپوشی کرده تا این مبلغ صرف توسعه فیبر نوری شود و البته هر اپراتوری که برای این کار اقدام کند، مبلغ را به آن اختصاص میدهیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: بحث دیگر تقسیم کار بین اپرتورها بود. در مصوبه کمیسیون تنظیم مشخص شد که این کار باید بهصورت موازی بین اپراتورها انجام شود. ما ۳۱ فروردینماه به تمام اپراتورهایی که قابلیت همراهی در این پروژه را دارند، نامه زدیم که در نهایت از بین ۲۱ اپراتور ثابت و سیار، ۱۲ مجموعه اعلام آمادگی کردند. برای این ۱۲ مجموعه هم متن تفاهمنامهای را ارسال کردیم و تا این لحظه ۹ پیشنویس تفاهمنامه برای تقسیمکار به امضا رسیده است و امروز بهصورت رسمی این تفاهمنامهها به امضا خواهد رسید.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه بخش سوم این پروژه به همکاری تمامی دستگاههای کشور وابسته است، گفت: تنها در این صورت است که میتوان موانع سر راه این پروژه را مرتفع کرد. مجلس و دولت علاوه بر مصوبههای قبلی اعلام کردند که تعرفه دیگر دستگاهها برای استفاده اپراتورها از تجهیزات آنها باید بر اساس تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات باشد تا از نظر تامین هزینه برای آنها مانعی ایجاد نشود. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در طول این مدت در کنار دستاندرکاران پروژه فیبرنوری هستند. این پروژه علاوه بر توسعه اینترنت ثابت، به توسعه اینترنت سیار و نسل پنجم ارتباطات منجر خواهند شد.
در این مراسم تفاهمنامه پروژه فیبرنوری توسط اپراتورهای ثابت هایوب، شاتل، آسیاتک، مبنا تلکام، پیشگامان، صبانت، فناپ تلکام، ایرانیاننت و اپراتور سیار رایتل به امضا رسید که به ترتیب مسوولیت شهرهای ایلام، قزوین، کرمانشاه، اراک، یزد، بوشهر، رشت، سمنان و شهر قدس را به عهد گرفتند. همچنین هر یک از اپراتورهای ثابت موظف شدند ظرف مدت یک سال، یک میلیون و اپراتور رایتل نیز ۵۰۰ هزار پورت فیبر نوری را در این شهرها راهاندازی کنند.
فیبر نوری سهمی معادل یک درصد را به خود اختصاص داده است
به گزارش ایسنا، فناوری اصلی که هم اینک در بخش ارتباطات ثابت ایران به کار گرفته شده است، ADSL است و فناوری مبتنی بر فیبر نوری یا FTTx تنها سهمی معادل یک درصد را به خود اختصاص داده، گرچه شبکه زیرساخت کشور با سرمایهگذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف کشور به یکدیگر فراهم کرده است، اما در داخل شهرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور به تجهیزات قدیمی متکی است که به شبکه مسی مشهور است. این شبکه بهرغم گستردگی زیاد، توانایی کمی برای سازگاری با فناوریهای جدید و استفاده از خدمات پهن باند دارد.
براساس این دادهها، تغییر در بخش بزرگی از زیرساختهای موجود ضروری است و به سرمایهگذاری عظیمی برای تغییر فناوری و تجهیزات موجود، احداث مسیرهای تازه و حفاریهای وسیع در سطح شهرها، همچنین تغییر در شبکه داخلی ساختمانهای کشور برای یکپارچه شدن شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری نیز نیاز است. در چنین شرایطی، تحقق هدف عملیاتی دولت سیزدهم برای پوشش ۸۰ درصدی دسترسی خانوارها به پهنباند ثابت با سرعت بالاتر از ۲۵ مگابیتبرثانیه، گرچه هدفی بلندپروازانه به نظر میرسد، اما درعین حال ضروری و اجتنابناپذیر است.
براساس این هدفگذاری، ظرف سه سال و نیم آینده ۲۰ میلیون خانوار ایرانی در سراسر کشور باید از دسترسی به خدمات پهنباند ثابت بر سرعت برخوردار باشند. فناوری مورد نیاز برای ایجاد چنین زیرساختی، FTTx نام دارد که فیبر نوری را تا منازل، شرکتها، مراکز خرید، مدارس و مراکز آموزشی، سازمانهای اجرایی و ساختارهای مشابه هدایت میکند و بستری برای انتقال پرسرعت دیتا برای عموم ایرانیان فراهم میکند. براساس برخی پیشبینیها، اجرای این طرح به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد.
پیشبرد پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی ارتباطات پهنباند ثابت یا FTTx به جز همکاری و تعامل تنگاتنگ اپراتورهای دارنده پروانه فعالی در بخش ثابت، نیازمند همراهی بازیگران متعدد دیگری از جمله دستگاههای اجرایی مثل وزارت نیرو، نهادهای عمومی مثل شهرداریها، سرمایه گذاران بخش خصوصی و تامینکنندگان مالی است. برنامه عملیاتی رگولاتوری در این بخش شامل چهار دسته اقدام است که عبارتند از: اقدامات مقرراتی، اقدامات حمایتی، تعاملات فرابخشی برای امکانات پایهای و توسعه شبکه دسترسی خانوارها به خدمات پهنباند پرسرعت.
انتهای پیام
نظرات