به گزارش ایسنا، بر اساس آن چه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در نیمه اول قرن بیستم اجرا کردند، بسیاری از کشورها برای صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده بیشتر از نور خورشید، از ابتدای آغاز فصل گرم ساعت رسمی خود را به جلو می‌کشند و در انتهای تابستان دوباره ساعت را به عقب برمی‌گردانند.
این کار که بسته به محل جغرافیایی کشورها صورت می‌گیرد در کشورهایی که به قطب نزدیک‌ترند و تفاوت ساعت بین روز و شب در آن‌ها زیاد است با استقبال بیشتری مواجه شده، اما در کشورهای نزدیک به خط استوا که در فصول مختلف ساعات روز و شب اختلاف زیادی ندارند تقریبا انجام نمی‌شود. تغییر ساعت در آمریکای شمالی و اروپا به جز روسیه، بلاروس، گرجستان، ارمنستان و ایسلند در بقیه کشورها صورت می‌گیرد و این کشورها ساعت رسمی خود را از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه تغییر می‌دهند. اما در نیمکره جنوبی تنها در استرالیا، نیوزلند، شیلی و پاراگوئه تغییر ساعت انجام می‌شود. همچنین بسیاری از کشورهای نزدیک به خط استوا، یا از ابتدا چنین تغییری را اعمال نکرده‌اند یا در طول سال‌های مختلف این تغییر ساعت را کنار گذاشته‌اند.
در ایران پس از تعیین ساعت رسمی کشور در ابتدای قرن چهاردهم، در نیمه این قرن در همراهی با بسیاری از کشورهای پیشرفته، تغییر ساعت اعمال شد به طوری که در اول فروردین ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده شده و در آخر شهریور به ساعت قبل بازمی‌گشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی اجرای این کار متوقف شد اما با آغاز دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی و در سال ۱۳۷۰ و با مصوبه هیات وزیران دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، برای مصرف بهینه برق و استفاده بیشتر از نور خورشید، تغییر ساعت اعمال شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، دولت او در مخالفت با هرآنچه به دوران هاشمی‌رفسنجانی مرتبط بود و با این توجیه که این کار تغییری در مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ساعت رسمی کشور تغییر نکرد اما در ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ مجلس هفتم شورای اسلامی قانون تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب و در ۲۱ شهریور همان سال شورای نگهبان آن را تایید کرد و بر اساس این مصوبه قانونی که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.»، دولت نهم از سال ۱۳۸۷ موظف به اعمال تغییر ساعت شد.
این رویه تا سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشت اما نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به این شرح تصویب کردند: «ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.
به هیات وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.»
البته این مصوبه با توجه به اینکه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته بود در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم اجرا نشد و ساعت رسمی کشور امسال هم مانند گذشته تغییر کرد. حالا اما سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس و نسخ قانون قبلی تغییر ساعت خبر داده است.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۲۴ اردیبهشت درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و توسط شورای نگهبان تایید شده است. البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.
بر این اساس ایران هم به کشورهایی خواهد پیوست که تغییر ساعت رسمی را اعمال نخواهند کرد. البته در ایران و جهان همچنان موافقان و مخالفانی برای این کار وجود دارد. موافقان تغییر ساعت معتقدند که این کار بهره اقتصادی در بهینه کردن مصرف انرژی دارد و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش حجم فشار وارد شده بر نیروگاه‌ها در زمان پرمصرفی می‌شود و همچنین بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و کمتر شدن جرم و جنایت در ساعات روشنایی از دیگر محاسن این طرح عنوان شده است.
اما مخالفان معتقدند که برعکس، این طرح نه تنها باعث مصرف بهینه انرژی نمی‌شود بلکه زودتر بیدار شدن مردم بر اثر تغییر ساعت باعث مصرف بیشتر انرژی می‌شود و از طرفی ساعت بیولوژیک مردم را هم به می‌ریزد و باعث ایجاد هرج و مرج در بسیاری از مناسبات اداری و ساعت حرکت وسایل نقلیه می‌شود. همچنین مخالفان اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد، زودتر بیدار شدن افراد شاغل، به استفاده بیشتر از نور خورشید و استفاده کمتر از برق منجر نمی‌شود چرا که بیشتر تجهیزات و وسایل برقی در محل‌های کار، بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب، روشن نگه داشته می‌شوند.
به هر روی با قانون جدید، دیگر از سال آینده (۱۴۰۲) تغییر ساعتی در کشور اتفاق نخواهد افتاد اما باید دید در کدام مجلس یا دولتی باز هم تغییر ساعت به کشمکشی میان موافقان و مخالفان تبدیل خواهد شد.
گزارش از خبرنگار ایسنا: آرین افخمی
انتهای پیام
نظرات