به گزارش ایسنا،‌ به نقل از روزنامه گاردین، یان وینتر کیو.سی، در افتتاحیه دفاعش از یکی از دو فرد متهم در ارتباط با پرونده این توافق تسلیحاتی به دادگاه ساوث وارک گفت که قسمتی از این پول‌های پرداختی به شاهزاده عبدالله که بعدا پادشاه عربستان شد و برای یک دهه سلطنت را در دست داشت، داده شد.

وینتر همچنین به این دادگاه تصریح کرد که برخی اسناد داخلی تصریح می‌دارند که دولت وقت انگلیس و عبدالله به عنوان شاهزاد وقت عربستان به سازماندهی یک "حقه قابل انکار" برای پنهان ساختن پول‌های پرداختی اقدام کردند.

یان وینتر همچنین در این دادگاه عنوان کرد که دولت انگلیس تضمین کرد پرداخت پول‌ها به مقامات ارشد عربستان تا سال ۲۰۲۰، هشت سال بعد از آن که دفتر رسیدگی به تقلب‌های جدی تحقیقاتی درباره همین مبالغ پرداختی را شروع کند، ادامه یابد.

وینتر وکیل جفری کوک ۶۵ ساله است که به همراه جان میسون ۷۹ ساله از سوی دفتر رسیدگی به تقلب‌های جدی انگلیس به اتهام اجازه دادن به پرداخت پول‌های مفسدانه‌ای تا میزان ۷.۹ میلیون پوند به چهره‌های ارشد عربستانی در بازه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام این دفتر، این پول‌ها با این هدف پرداخت شدند که تضمین شود یک شرکت انگلیسی تحت عنوان شرکت جی.پی.تی قراردادهای پرسود از جانب ارتش عربستان به دست می‌آورد.

جفری کوک که یکی از مقامات ارشد غیرنظامی سابق وزارت دفاع انگلیس بوده، به عنوان مدیر شرکت جی.پی.تی کار می‌کرده است. میسون هم برای یک شرکت خارجی تحت عنوان شرکت سیمتک که به انتقال رشوه به عربستانی‌ها متهم شده، کار می‌کرده است.

بر اساس این پرونده، قراردادهای اعطا شده به شرکت جی.پی.تی بخشی از یک معامله تسلیحاتی عمده‌ای بود که تحت پوشش یک توافق رسمی میان دولت‌های انگلیس و عربستان که در دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، مدیریت شد.

وینتر به دادگاه گفت که دولت انگلیس در سال ۱۹۷۸ تصمیم گرفت که پرداخت‌های هنگفتی به شخص عبدالله و سپس یک شاهزاده عربستانی انجام شود تا تضمین شود که انگلیسی‌ها برنده توافق تسلیحاتی اصلی شدند.

وی افزود: این به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح بود که بدون آن این قرارداد به انگلیسی‌ها نمی‌رسید.

او اظهار کرد، دولت انگلیس "با در ذهن داشتن ارزش این قرارداد به این نتیجه رسید که در راستای منفعت عمومی است اگر که وارد یک توافق الزام‌آور با شاهزاده وقت عربستانی، عبدالله، شده" و به او پول پرداخت شود.

او ادعا کرد که عبدالله و وزارت دفاع انگلیس توافق اصلی را بر مبنای آنچه که وزارت دفاع انگلیس "در آن زمان به عنوان حقه قابل انکار خواند" سازمان دادند. آنها عملا این عبارت را در گزارش‌ها و اسناد در آن زمان ثبت کردند.

وینتر خاطر نشان کرد، "هم شاهزاده عبدالله و هم دولت انگلیس خواستار یک حقه قابل انکار بودند که امکان انجام این پرداخت‌ها را فراهم کند اما در عین حال به آنها اجازه دهد دست داشتنشان در این قضیه را از طریق استفاده از یک مقاطعه‌کار خصوصی تکذیب کنند." در سال‌های اخیر نقش این مقاطعه‌کار خصوصی را شرکت جی.پی.تی ایفا کرد.

او گفت که مقامات "بسیار ارشد" در دولت انگلیس هر پنی از پرداخت‌هایی را که به عنوان بخشی از معامله تسلیحاتی انجام می‌شد، تأیید کردند؛ در حالی که در یک مقطع از این مورد به عنوان یک "پوشش سطح بالا" توصیف می‌شد. این شامل پول پرداختی به عبدالله و مورد اخیرتر مربوط به پسرش شاهزاده متعب و سایر مقامات بلندپایه است.

عبدالله در اول اوت ۲۰۰۵ در عربستان بر تخت سلطنت نشست و پس از ۱۰ سال در ۲۰۱۵ درگذشت. پسر او متعب هم در دوم دسامبر ۲۰۱۹ درگذشت. پس از عبدالله، سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه روی کار آمد.

انتهای پیام