به گزارش ایسنا، روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در توضیح گزارش این کمیسیون درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت: برای این طرح زحمت زیادی کشیده شده و با حضور کارشناسان در کمیسیون شوراها مورد بحث قرار گرفت. این طرح پنج ماده دارد و تصویب آن پاسخی به مطالبه مردم درباره شفافیت است، چون شفافیت تمامی کشور را در برمی گیرد و می توانیم از برکات آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: زمانی تنها موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود اما در این طرح در کنار شفافیت آرا به موضوع شفافیت در سطوح مختلف هم توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به جزئیات طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در این طرح تمامی دستگاه ها به جز دستگاه هایی که مرتبط با امنیت ملی هستند مستثنی شده که برخی از شوراها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص استثنا شدند، چون طبق قانون اساسی اداره مراکز براساس قانون داخلی خودشان است.

نجابت خاطر نشان کرد: باید تصمیم گیری مسئولان و مراکز مختلف کشور شفاف باشد. در این طرح پیش بینی شده است که مشروح مذاکرات هیئت وزیران و شوراها پخش شود. همچنین مشمولان این طرح موظفند هر ۶ ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون شوراها ارائه کنند.

در ادامه مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد به عنوان اولین مخالف کلیات طرح گفت: شفافیت با تعیین شروطی می تواند از برخی از مشکلات و مفاسد کشور جلوگیری کند اما علت تمامی مشکلات عدم شفافیت نیست. متأسفانه در این باره بزرگنمایی شده است. اگر مجلس به دنبال شفافیت است در ابتدا باید شفافیت آرا را تعیین تکلیف می کرد و بعد سراغ سایر بخش ها می رفت. طرح فعلی یک نوع فرافکنی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

وی ادامه داد: انتشار مذاکرات جلسات شوراها، هلال احمر، اتاق بازرگانی، دانشگاه آزاد و موارد دیگر غیراجرایی است و مکانیزم آن هم مشخص نشده است. همچنین در این طرح سازمان هایی چون خیریه ها و بیمه ها موظف به انتشار تصمیمات شان شدند که این نیز با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. انتشار تمام اطلاعات کشور می تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. با کدام عقل و منطقی می خواهیم این کار را انجام دهیم. عمومی کردن تمامی اطلاعات عقلانی است؟ با توجه به تمامی ایرادات از رئیس مجلس درخواست دارم که این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع دهد.

سید غنی نظری نماینده خلخال به عنوان اولین موافق کلیات طرح گفت: این طرح علیرغم فشار عده ای برای شفافیت در دستور کار قرار گرفت و تناقضی با قانون اساسی هم ندارد.

وی افزود: اگر شفافیت وجود داشته باشد کسی نمی تواند از مسئولیتش فرار کند. با این طرح اصل پاسخگویی به نفع احسنت اجرا می شود و دوستان هم باید به حرف هایشان عمل کنند. پس از نمایندگان می خواهم برای پاسخ به مطالبه مردم به این طرح رأی دهند.

محمود احمدی بیغش نماینده شازند به عنوان دومین مخالف کلیات طرح گفت: هیچ کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالفت به شیوه این طرح بوده چرا که طرح فعلی ناقص است.

وی گفت که این طرح با اصول ۶۹،۵۷ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و به بودجه هزاران میلیارد تومانی نیازمند است. ما نمی توانیم در کار سایر قوا دخالت کنیم و این طرح مغایر با این موضوع است.

وی گفت که با یک طرح نمی توان کل کشور را ملزم به شفافیت کرد چون ما در این طرح حتی شوراهای شهر و روستا با جمعیت کم را هم ملزم به شفافیت کرده ایم و می توان گفت که این طرح نمی تواند اجرایی شود.

محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان دومین موافق کلیات طرح گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی طرح شفافیت در مجلس به سرانجام رسید. سوال این است که آیا مردم از ما صرفا شفافیت آرا را می خواهند و با این موضوع تمامی مسائل آن ها حل می شود؟ شفافیت آرا برای آن بود که مردم بدانند نمایندگانشان در مجلس چه تصمیمی می گیرند چون مجلس برای کل کشور تصمیم گیری می کند. در این طرح علاوه بر شفافیت آرا قید شده که قوای قضاییه و مجریه و شوراهای شهر هم باید تصمیمات شان شفاف باشد چون شفافیت مانع تبعیض، رانت و فساد ستیزی می شود.

وی افزود: مردم حق دارند که از تصمیمات مسئولان آگاه باشند. البته که ما حامی حریم خصوصی هستیم و نسبت به حفظ آن ملاحظاتی داریم. همچنین باید مسائل امنیتی هم محفوظ بماند. این طرح بار مالی ندارد چون تمامی دستگاه ها سامانه الکترونیکی دارند.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح گفت: همواره دغدغه مردم شفافیت آرا و شفافیت مالی و حقوقی مسئولان بوده است و آن را مطالبه کرده اند. شفافیت در تصمیم گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد. شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است.

وی افزود: ایراد این طرح این است که برخی دستگاه ها همچون مجلس و خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری مستثنی شدند حال اینکه می توان این موضوع را منوط به اذن رهبری کرد یا اینکه در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گردش مالی سنگینی وجود دارد و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. این نهادها باید شفاف شوند. لذا پیشنهادم این است که این طرح به کمیسیون شوراها برای رفع اشکالات آن برگردد تا برای این کار بزرگ تصمیم گیری عجولانه صورت نگیرد.

محمدحسن آصفری نماینده اراک به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح گفت: شفافیت موضوع مهمی است. مجلس باید این موضوع را یک بار برای همیشه برای تمامی قوا حل کند. مردم نامحرم نیستند و باید از تصمیمات اطلاع داشته باشند. طبیعتا مسائل محرمانه جای خود را دارد اما خیلی از مردم از تصمیمات اطلاعی ندارند.

وی افزود: به طور مثال بودجه امسال تصویب شد اما مردم اطلاعی ندارند که چطور دو سوم بودجه هزینه می شود و قرار است در اختیار چه کسانی قرار گیرد. یا اینکه در موضوع ارز ترجیحی اگر ما در مجلس سوال نکنیم اطلاعاتی به ما نمی دهند. تأکید بر این است که مردم باید در تمامی حوزه ها از مسائل مطلع باشند. در ماده اول این طرح هم مجلس مشمول شفافیت شده است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها هم با اشاره به بررسی های کارشناسی صورت گرفته در این طرح گفت: ما باید به مردم پاسخگو باشیم و آن ها از تصمیمات آگاه باشند.

در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

انتهای پیام