به گزارش ایسنا، علی اصلانی در جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار، واحد های نمونه وکارآفرینان برتر که روز شنبه ۱۰ اردیبهشت در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کرج برگزار شد، افزود:  امسال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران حساسیت زیادی را ایجاد کرده است. این دستمزد مصوب با هماهنگی خوب نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت محقق شد.

 وی افزود: این بخشنامه در بسیاری از کارخانه‌ها اجرایی شده ولی با شایعات اصلاح آن فعلا وقفه ای در اجرای آن توسط برخی واحدها ایجاد شده و گزارش‌هایی از کارگران در مورد افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی و اجرا نشدن مصوبه به گوش می‌رسد ولی امیدوارم این بخشنامه به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد دلایل مختلفی دارد، تصریح کرد: کمبود کارگر در سال ۱۴۰۰ موجب آزار کارفرمایان شد. اکنون نیز بسیاری از کارخانه‌ها به دنبال کارگر هستند اگر این دستمزد به سبد هزینه نزدیک نمی شد، چالش بزرگ کمبود کارگر در کارگاه‌های تولیدی ایجاد می‌شد.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: در سال‌های جنگ افزایش نیافتن حقوق کارگران به دلیل شرایط جنگی باعث ایجاد فاصله بین حقوق کارگران با تورم کشور شد و کارگران نتوانستند هزینه زندگی خود را با این حقوق تامین کنند.

اصلانی تصریح کرد: با توجه به ایجاد شغل های غیر مولد کارگران تمایل زیادی به کار در کارخانه‌ها ندارند. وقتی فردی با یک خودرو  و کارکردن در تاکسی اینترنتی درآمد بیشتری از کارگر به دست می‌آورد، کارگران انگیزه خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: اگر خط فقر به تورم نزدیک نشود با بحران کارگری در سال ۱۴۰۱ مواجه خواهیم بود. بنابراین دولت، کارفرما و کارگر به این رقم رسیدند. امسال حدود ۹ میلیون برای سبد هزینه کارگران در نظر گرفته شده بود و همین میزان یکی از شاخصه‌های افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران شد اما با وجود این افزایش هنوز هم فاصله حقوق کارگر و تورم زیاد است؛ ولی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط سخت کارفرماها نمی‌توان بیشتر از این میزان افزایش داشت.

وی با اشاره به نبود امنیت شغلی برای کارگران گفت:  بعد از ۴۰ سال امنیت شغلی کارگران را اذیت می‌کند. ماده ۷ قانون کار دو تبصره دارد. در زمان تصویب قرار شد با آمدن اولین دولت آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون نوشته شود ولی هنوز این اقدام انجام نشده است.

اصلانی ادامه داد: شغل ها به دو گروه مستمر و غیر مستمر تعریف شدند و در شغل های مستمر که کارگر به طور دائمی کار می‌کند نیاز به قرار داد دائمی دارد و قراردادهای ماهیانه معنا ندارد. امنیت نداشتن کارگر در کارگاه نه تنها کارگران بلکه کارفرمایان را هم اذیت می‌کند.

وی افزود: به نمایندگی از کارگران از رئیس جمهور تقاضا دارم که در مجلس انقلابی، دستور ویژه برای نوشته شدن تبصره دو ماده ۷ صادر و تکلیف کارگران بعد از ۴۰ سال مشخص شود زیرا  این شرایط زیبنده کشور ما نیست.

انتهای پیام