به گزارش ایسنا، تورم در ماه آوریل برای ۱۹ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند، به رکوردی جدید رسید زیرا افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت ناشی از جنگ در اوکراین بر بهبود اقتصادی منطقه از همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر می‌گذارد.

آژانس آمار یورواستات اعلام کرد: تورم سالانه به ۷.۵ درصد در ماه رسید که بالاتر از رکورد قبلی ۷.۴ درصد در ماه مارس است. رقم ثبت شده در ماه آوریل ششمین رکورد متوالی گزارش شده برای منطقه یورو بود.

یورواستات می‌گوید: قیمت انرژی ۳۸ درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد چگونه تهاجم روسیه به اوکراین بر جمعیت ۳۴۳ میلیونی منطقه یورو تاثیر می‌گذارد. جهش قیمت‌های اروپا منعکس‌کننده برخی از همان عواملی است که تورم سالانه ایالات‌متحده را در ماه مارس به ۸.۵ درصد رساند که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ است.

ترس از اینکه جنگ ممکن است به قطع عرضه نفت یا گاز از روسیه، بزرگترین صادرکننده نفت جهان منجر شود، قیمت نفت و گاز طبیعی را افزایش داده است. این ابهام علاوه بر افزایش تقاضای جهانی در طول بهبودی پس از همه‌گیری و رویکرد محتاطانه برای افزایش تولید از سوی کارتل نفتی اوپک و کشورهای متحد از جمله روسیه است.

تنگناها در تامین مواد اولیه و قطعات نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است.

دولت‌ها همچنین خانوارها اثرات تورم بالا را احساس می‌کنند. آلمان هزینه‌های حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر در قبوض برق را حذف می‌کند و برای یک خانواده چهار نفره حدود ۳۰۰ یورو (۳۱۷ دلار) در سال صرفه‌جویی می‌کند.

اتحادیه صنعتی فلزات (IG Metall) آلمان افزایش سالانه ۸.۲ درصدی را برای کارگران فولاد این کشور که وارد مذاکرات دستمزد می‌شوند را پیشنهاد می‌کند.

نگرانی‌ها بیشتر در مورد قیمت گرمایش، برق و سوخت خودروها یکی از عواملی است که دولت‌های اروپایی را از تصمیم‌گیری برای توقف واردات انرژی از روسیه به عنوان بخشی از تحریم‌ها به دلیل تهاجم کرملین به اوکراین باز می‌دارد.

تج پاریک، مدیر تیم اقتصادی موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی فیچ (Fitch Ratings) گفت: «جنگ در اوکراین یک شکست بزرگ برای بهبود اقتصادی منطقه یورو است».

تورم همچنین فشار ناخوشایندی را بر بانک مرکزی اروپا (ECB) وارد می‌کند تا به افزایش نرخ بهره از پایین‌ترین حد در ماه‌های آینده نگاه کند. نرخ‌های بالاتر برای فرونشاندن تورم می‌تواند بر بهبودی تاثیر بگذارد که تحت تاثیر بحران انرژی، جنگ و آخرین شیوع کووید-۱۹قرار گرفته است.

یورواستات می‌گوید که رشد اقتصادی در سه ماه اول سال به ۰.۲ درصد کاهش یافته است زیرا محدودیت‌های داوطلبانه و دولتی در طول شیوع نوع بسیار مسری ویروس کرونا با تورم بالاتر همراه شد تا تقاضا را متوقف کند زیرا مردم کمتر از خدمات حضوری استفاده کردند. رقم سه ماهه اول از ۰.۳ درصد در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی، آلمان ۰.۲ درصد رشد کرد و پس از کاهش ۰.۳ درصدی تولید در پایان سال ۲۰۲۱، از رکود اجتناب کرد.

رشد اقتصادی در فرانسه به میزان صفر بود زیرا محدودیت‌های دولت در طول موج امیکرون به فعالیت آسیب رساند. با کاهش صادرات، اقتصاد ایتالیا ۰.۲ درصد کوچک شد.

جنگی که در ۲۴ فوریه آغاز شد، احتمالا در ماه‌های آینده بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

به نقل از ترکیش نیوز، اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در کپیتال اکونومیکس گفت: افزایش تورم و پیامدهای جنگ اوکراین به این معنی است که تولید ناخالص داخلی احتمالا در سه ماهه دوم کاهش می‌یابد، در حالی که افزایش شدید بیشتر تورم اصلی ماه آوریل، زمینه را برای افزایش نرخ در ماه جولای توسط بانک مرکزی اروپا تقویت می‌کند.

انتهای پیام