رضا خواجه نائینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به هدف گذاری برای رشد سرمایه‌گذاری در سال جاری و رسیدن  به رشد ۷.۲ اقتصادی در استان تصریح کرد: طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی در استان مثبت بوده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی سال جاری برای استان‌ها رشد اقتصادی مختلفی را هدفگذاری کرده که حداقل رشد لازم برای کشور ۸ درصد و برای خراسان رضوی ۷.۲ است . این میزان در برخی از استان‌ها بیشتر از خراسان رضوی در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم در سال جاری چنین رشد داشته باشیم باید ۱۹۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی غیردولتی و توسعه‌ای در استان کمرنگ بوده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: برای این میزان رشد اقتصادی نیز منابع استان تقسیم‌بندی شده است. با توجه به رشد اقتصادی در سال‌های گذشته بنده تصور نمی‌کنم که مشکلی برای رسیدن به رشد اقتصادی درسال جاری  داشته باشیم، به جز اینکه بخش خصولتی همواره در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کمی داشته و ۹۵ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی بوده است . این بدان معنا است که سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی غیردولتی و توسعه‌ای در استان کمرنگ بوده است.

جای خالی سرمایه‌گذاری کلان در خراسان رضوی

وی افزود: این مساله نیز ریشه در موضوعات تاریخی، فرهنگی و عدم هماهنگی نهادهای مختلف در استان دارد، که در این خصوص نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است. اگر سرمایه‌گذاری بخش خصولتی در سال جاری انجام شود، رقم سرمایه‌گذاری بالایی در استان خواهد بود که صنایع بالا دست و پایین دست را فعال خواهد کرد. این حوزه به هم افزایی بسیار جدی در استان نیاز دارد. خراسان رضوی همواره در سرمایه‌گذاری خرد جایگاه  نخست را داشته، اما سرمایه‌گذاری کلان در آن صورت نگرفته است.

طی سال گذشته ۸۵.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دراستان انجام شده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در استان به لحاظ تعداد سرمایه گذاری خارجی رتبه یک و به لحاظ رقم رتبه چهارم یا پنجم را داشته‌ایم که به نظر می‌رسد این رتبه در  سال ۱۴۰۰ بهتر از سال ۹۹ باشد. طی سال گذشته ۸۵.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است.

خواجه نائینی برای کاهش این فاصله از نظر تعداد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: یکی از دلایل وجود این فاصله مشکل عدم سرمایه‌گذاری کلان در بخش خارجی است. البته در حال حاضر نباید توقع چنین رقمی داشته باشیم. هم اکنون سرمایه‌گذاری خارجی خرد در استان زیاد بوده و هدف‌گذاری شده که در انتهای سال ۱۴۰۱رقم سرمایه‌گذاری خارجی در استان نسبت به سال ۱۴۰۰ دو برابر شود. با توجه به اینکه خراسان رضوی تنها استانی است که مرکز خدمات یکپارچه دارد و همچنین با توجه به وضعیت داخلی کشورهای افغانستان و عراق امکان تحقق این مورد وجود خواهد داشت. تحقق سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ در استان نیازمند هم افزایی کلان در سطح ملی است. کشورهای اروپایی و پیشرفته به دلیل مشکلات تحریم‌ها کمتر توانایی سرمایه‌گذاری در استان را دارند.

وی درباره نقش اداره کل اقتصادی و دارایی استان برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داد: سرمایه گذار خارجی از ما مشورت می‌خواهد و اجرای سریعتر طرح آمایش در استان بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بسیار موثر خواهد بود و می‌تواند به خوبی سرمایه گذار را هدایت کند. اجرای طرح فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را بر اساس طرح آمایش را به اتاق  بازرگانی استان پیشنهاد داده ایم تا زیر ساخت‌ها و نیازها را سنجیده و طراحی کنند.

شرایط مبهم و غیراستاندارد در صدور مجوزهای کسب و کار باید حذف شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: طبق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است که تمام دستگاه‌های ملی که برای فعالیت‌های اقتصادی مجوز می‌دهند، موظفند در سامانه مجوز تعداد مدارک و اطلاعات لازم را بارگذاری کنند. با اعلام رسمی دولت در تابستان سال جاری قرار است مراجعات برای دریافت مجوز کسب و کار به صورت الکترونیک بوده و دیگر حضوری نخواهد بود. همچنین باید شرایط مبهم و غیراستاندارد در این خصوص حذف شود.

خواجه نائینی با اشاره به نقش اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص صدور مجوزها خاطرنشان کرد: در استان تلاش می‌شود تا زمان صدور مجوزها کاهش،  ناهمخوانی‌های صدور مجوز، سلیقه‌ای عمل کردن و ... از میان برداشته و حذف شود. اگر در استان از ابتدای تابستان و با اعلام دولت کسی نسبت به صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار مشکلی یا ابهام و شکایتی داشته باشد برای رفع این مشکلات در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه، به هیأت مقررات زدایی در تهران ارسال خواهد شد. تمام افراد حقوقی و حقیقی در صورت وجود مشکل در این حوزه می‌توانند مشکل را به ما اعلام نمایند.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وزارت  اقتصاد در استان‌ها چند زیر مجموعه از جمله اداره کل امور مالیاتی، اداره گمرک، مدیریت امو ال تملیکی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دارد که تمام این موارد در شورایی تحت عنوان شورای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی جمع هستند که رییس آن، مدیرکل اداره امور اقتصادی و داریی است. همچنین نظارت بر دستگاه‌های دولتی و نظارت مالی دولت از طریق دستگاه ما صورت می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، وزارت اقتصادی و دارایی در چند زمینه به صورت جدی از جمله سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صدور مجوزهای مربوط به آن و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بوده و خدمات به سرمایه‌گذاران از طریق ۳۰ دستگاه و نمایندگان تام الاختیار آن‌ها در استان صورت می‌گیرد.

انتهای پیام