به گزارش ایسنا، سازمان خواربار جهانی (فائو) طی انتشار گزارشی اعلام کرد بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در جهان گرسنه هستند و حدود ۸۰۰ میلیون نفر سوءتغذیه دارند و ۵۱ کشور با بحران ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و مردم کشورهای شرق و مرکز آفریقا مانند اتیوپی، کنگو، چاد و سودان جنوبی بیشترین آمار گرسنگان در جهان را دارند. کشور افغانستان نیز به دلیل سال‌ها جنگ و بحران و فقر نزدیک به یک سوم جمعیتش در ناامنی غذایی به سر می‌برند.
ناامنی غذایی وقتی است که افراد در طول ۲۴ ساعت به غذای کافی و با کیفیت دسترسی نداشته باشند و یا اینکه رژیم غذایی‌شان فاقد مواد مغذی و ایمن برای تامین سلامت‌شان باشد.
از سوی دیگر در نقشه امنیت غذایی جهان که بر اساس مقدار واردات غذای مورد نیاز یا مقدار صادرات غذای تولیدی در کشورها تنظیم شده، رنگ ایران با نارنجی کمرنگ مشخص شده است و نشان می‌دهد ایران ۲۵ تا ۵۰ درصد از غذای مورد نیاز خود را وارد می‌کند. بر همین اساس است که مقام معظم رهبری با اشاره به عقب ماندگی بخش کشاورزی کشور از حوزه دانش بنیان‌ها تاکید می‌کنند که "اگر ما در کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش بدهیم و دانش را در مسئله کشاورزی به‌کارگیری کنیم، می‌توانیم در امر اصلاح بذر ــ که خیلی در تولید محصول کشاورزی مهم است ــ در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، می‌توانیم حداکثر استفاده را بکنیم، بهره‌وری‌مان را افزایش دهیم و اینها را اصلاح کنیم. وقتی که در کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها را به وجود آوریم و تحول جدی ایجاد کنیم، این موجب می‌شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل شود و به دست بیاید، ثانیا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کند."
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره معتقد است با مدیریت صحیح کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین و به‌روز دنیا می‌توان آن را بهبود داد و تاکید دارد "زیست فناوری" نوک پیکان حرکت کشور به سمت اقتصاد، تولید و اشتغال دانش بنیان است و اینک این دولت است که باید تصمیم بگیرد که اقتصاد زیستی را انتخاب کند یا خیر.
وی در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشت، یادآور می‌شد که با فناوری‌های زیستی می‌توان کشور را اداره کرد و بر خلاف نفت نه نیاز به نفتکش دارد و نه تحریم‌ها بر آن اثر دارد و تنها با صادرات چندین گرم ماده اولیه، برای کشور ارز آوری کرد. بر این اساس است که وی سال‌هاست پیگیر تعیین سهم زیست فناوری در تولید ناخالص ملی و اختصاص سهمی از صادرات به آن است؛ از این رو معتقد است باید سهم فناوری‌های زیستی در بودجه‌ریزی کشور وارد شود، چون در این صورت است که زمینه رشد اقتصاد و تولید دانش‌بنیان در کشور فراهم می‌شود.
قانعی همچنین در این مصاحبه بر این نکته تاکید داشت که دولت نباید همه امور را خود انجام دهد، بلکه باید با سیاستگذاری و نظارت فضا را برای زیست شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی بازتر کند تا این شرکت‌ها با دریافت هوایی تازه، "کاری کنند کارستان".
بخش اول این مصاحبه به این شرح است:
ماندن یا نماندن در کشاورزی سنتی
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مؤلفه‌های مؤثر در تحقق شعار سال و اقتصاد، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، افزود: یکی از این مؤلفه‌هایی که در آن هیچ تردیدی وجود ندارد، حوزه زیست فناوری است و باید به عنوان بازیگر اصلی به آن توجه شود. دلیلش این است که وقتی ما حرف از تولید می‌زنیم، یا تولیدی است که متقاضی برای صادرات و ارزآوری دارد و یا تولیدی است که ارز بری را کاهش می‌دهد.
وی کاهش ارز بری و افزایش ارز آوری را از اولویت‌های تولید دانست و اظهار کرد: مواد غذایی، اولین رتبه واردات کشور را تشکیل می‌دهد با حدود ۱۰ میلیارد دلار و این عدد نشان می‌دهد که بیشترین مشکلات کشور در عرصه کشاورزی است.
قانعی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه کشاورزی در کشور، خاطرنشان کرد: البته ما به ایشان اطلاعاتی ارائه کرده بودیم که با حوزه کشاورزی به دو شکل برخورد می‌شود. یک رویکرد آن است که ایران کشور بی‌آب و دارای زمین نامرغوب و مواجه با تغییر اقلیم است و ما چاره‌ای جز واردات نداریم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رویکرد دوم را توسعه و بهره‌برداری از فناوری جدید در بخش کشاورزی دانست و یادآور شد: در این رویکرد اگر فناوری‌های جدید را در این حوزه به کار ببریم، می‌توانیم تا ۹۰ درصد مصرف آب را کاهش دهیم، ضمن آنکه مشاهده می‌شود که در کشاورزی مدرن، زمین بازیگر جدی نیست.
وی افزایش ارز آوری را از دیگر مزایای کشاورزی مدرن نام برد و خاطرنشان کرد: در این حیطه شاهد خواهیم بود یک گلخانه هیدروپونیک محصولات کشاورزی را صادر می‌کند، در حالی که "خاک" و "آب" مؤلفه اصلی آن نیست. آنچه که موجب شده کشاورزی سنتی به مدرن تبدیل شود، دانش و فناوری بوده است.
قانعی با بیان اینکه برای آنکه بخواهیم اقتصاد، تولید و اشتغال را با یکدیگر ترکیب کنیم، باید به سمت توسعه زیست فناوری حوزه امنیت غذایی یا ایمنی غذایی برویم، ادامه داد: حوزه امنیت غذایی در حوزه زیست فناوری، رتبه اول را در توسعه اقتصاد، تولید و اشتغال دارد؛ به گونه‌ای که اگر در این عرصه وارد شویم، بیشترین تاثیر آن بر روی صادرات و واردات محصولات خواهد بود و بر این اساس شیوه‌های زیست فناورانه برای ورود به امنیت غذایی را اولویت بندی کردیم و از طرح‌های آن نیز حمایت صورت می‌گیرد.
وی این اولویت بندی را از زیست دریا تا بُذور هیبریدی و تا ماشین آلات بخش کشاورزی عنوان کرد و یادآور شد: بنابراین اگر بخواهیم شعار سال را محقق کنیم، باید برای برآورده کردن انتظار مقام معظم رهبری در زمینه "کثرت دانش‌بنیان‌ها"، بر خروجی‌های شرکت‌ها در حوزه امنیت غذایی متمرکز شویم.
به گفته وی، هر چه در حوزه امنیت غذایی متمرکز شویم، علاوه بر آنکه صادرات بیشتر می‌شود، واردات نیز کاهش خواهد یافت.
قانعی، ایمنی غذایی را از دیگر اولویت‌های کشور نام برد و گفت: ارتقای ایمنی غذایی موجب به حداقل رساندن آسیب به انسان می‌شود. تجربه موفق ما در این زمینه در حوزه دارو بوده است؛ علی‌رغم اینکه نوک پیکان تحریم‌ها متوجه صنایع زیست فناوری و مواد اولیه آن بوده است، ولی رتبه ایران در حوزه دارویی در آسیا، بین رتبه‌های دوم و سوم به طور فعالی جابه‌جا می‌شود و هیچ کدام از صنایع و فناوری‌های ایران که محصول‌محور باشند، چنین رتبه‌ای ندارند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، با بیان اینکه این تجربه نشان داد که ما می‌توانیم در پیچیده‌ترین موارد وارد شویم، خاطرنشان کرد: از این رو بزرگترین تصمیم و اقدام در این زمینه در سطح دولت گرفته می‌شود؛ به این معنا که فناور به محض آنکه آغاز به کار کرد، بازار فروش برایش بسیار روشن باشد و دچار شکست بازار نشود.
وی اضافه کرد: از این رو معاون اول رئیس‌جمهوری در همان روزهای اول سال جلسه‌ای برای تحقق شعار سال تشکیل داد و مقرر شد بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هر کدام از وزرا، مصوبات و آیین‌نامه‌هایی برای اقدام در حوزه دانش‌بنیان‌ها تدوین و به هیات دولت ارسال و تبدیل به داشبورد شود و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هر وزارتخانه‌ای بر اساس اینکه به چه میزان در حوزه دانش بنیانی موفق بوده است یا خیر، نمره‌ای دریافت خواهد کرد.
اولویت‌های زیست فناوری کشور برای تحقق شعار سال
قانعی با اشاره به ماموریت‌های ستاد توسعه زیست فناوری اضافه کرد: ما چندین ماموریت در حوزه‌های مختلف از جمله "دارو و مواد اولیه دارویی"، "محصولات زیستی در حوزه امنیت غذایی" و "ایمنی غذا" تعریف کردیم و بر این اساس تقریبا تکلیف ما روشن است؛ یعنی واردات حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حوزه مواد اولیه دارویی را تعیین تکلیف کنیم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خاطر نشان کرد: تصور سنتی وجود دارد که برای رشد هر موجود زنده‌ای نیاز به حجمی از مواد غذایی است، چون در قرون متمادی این گونه تصور می‌شد که باید حجم زیادی از مواد غذایی باشد تا فرد بتواند سیر شود؛ این در حالی است که در رویکرد فناوری زیستی، موضوع سیر شدن افراد مطرح نیست، بلکه متمرکز بر سلول است. به این معنا که ماده مورد نیاز سلول برای رشد تامین شود، دیگر نیازی به حجم زیاد غذا نیست؛ چرا که حجم غذا تبدیل به ضایعات می‌شود.
قانعی با بیان اینکه تفاوت ورود علمی و سنتی به حوزه غذا و امنیت غذایی در همین است، ادامه داد: زمانی که با رویکرد سنتی به حوزه غذا وارد می‌شویم، نان و گندم در حجم زیاد درخواست می‌شود و تاثیر آن بر روی انسان، بروز دیابت و افزایش وزن است؛ ولی در رویکرد علمی با استفاده از شیوه‌های ارزان و راحت‌تری مواد غذایی مورد نیاز تامین خواهد شد. در چنین رویکردی فرد چاق نمی‌شود، به دیابت مبتلا نمی‌شود و بسیار سالم‌تر است. این موردی است که در سطح حاکمیت تصمیم‌گیری می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله با تاکید بر اینکه این موضوع در حوزه دام نیز صادق است، خاطرنشان کرد: زمانی که تقاضای حجم غذای دام می‌شود، یک رویکردی نیاز دارد، ولی زمانی که مطالبه برای افزایش شیر و گوشت دام می‌شود، رویکرد دیگری را می‌طلبد.
وی در پاسخ به این سوال که ستاد زیست فناوری در کجای این رویکرد ایستاده است، توضیح داد: دستگاه گوارش ما به این صورت عمل می‌کند که با ورود مواد غذایی، شروع به ترشح آنزیم‌های مختلف کرده و این مواد را تبدیل به مواد قابل هضم و جذب می‌کند و ما می‌توانیم با استفاده از فناوری‌هایی که هم اکنون در کشور تولید شده، آنزیم‌ها را به مواد غذایی اضافه کنیم.
به گفته وی اضافه کردن این آنزیم‌ها به محصولی مانند نان موجب جلوگیری از درد معده می‌شود و استفاده از جوش شیرین در آن حذف می‌شود، ضمن آنکه آنزیم‌های موجود در نان به گونه‌ای است که فرد بعد از مصرف احساس می‌کند که هیچ ماده غذایی را دریافت نکرده است، ولی مواد غذایی لازم به وی رسیده است.
قانعی این اقدام زیست‌فناورانه این محصول را تولید آنزیم‌های هضم کننده دانست و گفت: علاوه بر آن ما در حالی پسماند نیشکر را می‌سوزانیم که با اضافه کردن چند آنزیم به آن، می‌توان خوراک دام تولید کرد.
قانعی کشت هیدروپونیک را از دیگر اقدامات زیست فناورانه در این حوزه دانست و افزود: همه به طور سنتی می‌توانند یک گیاه را رشد دهند و از آن مواد غذایی تولید کنند؛ ولی در کشت هیدروپونیک، آنچه که رشد می‌کند، در خاک نیست؛ بلکه در فضایی، بذر تبدیل به محصول می‌شود و همان زمان که محصول رشد زیادی نکرده است، از قسمت ریشه تا برگ به خوراک دام می‌رسد ولی در شیوه سنتی علف از بخش ریشه رها می‌شود.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، خاطر نشان کرد: از این رو این مطالبه مقام معظم رهبری که باید کشاورزی به دانش بنیان پیوند بخورد، به دلیل آن است که عقب‌ترین بخش، حوزه کشاورزی، دامپروری و زیست دریایی است که مغفول مانده است و باید با حوزه زیست فناوری گره بخورد.
چالش‌های صدور مجوزها و استانداردها
قانعی با تاکید بر اینکه همواره پایه دانشی به تنهایی تحول ایجاد نمی‌کند و باید دولت‌ها قوانین خود را بر پایه دانش‌های جدید استوار کنند، گفت: برای همین است که دغدغه پنجره "صدور مجوزها"، تبدیل به مساله دولت شده است؛ چرا که همه فعالیت‌ها در پشت صدور مجوزها گیر می‌افتند و اگر این دغدغه حل نشود، همه اقداماتی که انجام می‌شد، از بین می‌رود و لازمه آن این است که دولت همه امور را به دست خود نگیرد.
وی افزود: به عنوان نمونه سازمان غذا و دارو، برای تست محصولات زیست فناورانه و پزشکی از ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع کمک گرفته است، در حالی که در وزارت جهاد کشاورزی خودش اقدام به انجام تست‌های مورد نیاز کرده است.
به گفته وی در حالی که حدود ۱۷۰۰ آزمایشگاه همکار در وزارت بهداشت راه‌اندازی شده، ولی دریغ از یک آزمایشگاه همکار در وزارت جهاد کشاورزی و این امر باید مطالبه حکمرانان شود که کلیه امور دستگاه‌ها به بیرون واگذار شود.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که کلیه امور تست و آزمایش در اختیار بخش دولتی باشد، با طرح این سوال که مگر این همه دانش‌آموخته دانشگاهی از این دانش بی بهره هستند، اضافه کرد: دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی قوانین را در این حوزه‌ها بیشتر از بخش‌های دولتی رعایت می‌کنند، ضمن آنکه فساد در آنها کمتر است. این بخش به ما مرتبط نیست و از همین رو است که باید اعلام شود هر دستگاهی آیین‌نامه‌های خود را در ارتباط با دانش‌بنیان‌ها مصوب کند.
وی تاکید کرد: مشکل ما در حوزه امنیت غذایی این است که تولیدکننده از بخش خصوصی و گلوگاه‌ها، صدور مجوزها و استاندارد است که صدور مجوزها در اختیار دولت است، در حالی که بخش دولتی تنها باید وارد بخش سیاستگذاری و نظارتی شود و اگر دولت بتواند در این زمینه موفق شود، تحولی در اقتصاد دانش بنیان ایجاد خواهد شد.
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از دید دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به از سرگیری مجدد تعامل این ستاد با دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: ما دو موضوع را با وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی به تفاهم دو طرفه تبدیل کردیم، ولی مانند گذشته دیگر تفاهم نامه‌ای امضا نمی‌شود، بلکه پیشنهادات در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت چکش کاری می‌شود و در صحن دولت تصویب و بعد از آن باید این مصوبات پیگیری شود.
وی اضافه کرد: من از ۳ تا ۴ سال قبل پیگیر این موضوع هستم که در زمان بودجه‌نویسی سهم اقتصاد زیستی مشخص شود، ولی هنوز این بلوغ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرسیده است که سهم فناوری در اقتصاد به چه میزان است، ولو اندک. از طریق افزایش سهم فناوری در اقتصاد است که می‌توان میزان صادرات و فروش نفت را کاهش داد.
قانعی درآمد دولت را از مالیات و نفت دانست و یادآور شد: وصول مالیات از طریق افزایش تولید حاصل می‌شود و فروش نفت نیز در گرو نبود تحریم‌ها است؛ ولی اقتصادی که بر پایه دانش بنیان شکل می‌گیرد، هم تولید را شکل می‌دهد و هم تحریم را دور می‌زند و این امر (اقتصاد مبتنی بر دانش) به مطالبه برنامه‌ریزی کلان تبدیل می‌شود. ولی ادبیات این موضوعات در اقتصاد ما شکل نگرفته است.
قانعی در پاسخ به این سؤال که از نظر شما اقتصاد دانش بنیان چگونه شکل می‌گیرد، گفت: در گام اول باید نمادهای آن باز و مشخص شود که صادرات دانش‌بنیان چند درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اعلام شود در حال حاضر ۴ صدم درصد صادرات کشور از محصولات با تکنولوژی بالا است و اعلام شود که این میزان تا چه درصدی باید رشد کند و برای تحقق آن زمینه‌هایی فراهم شود.
وی اضافه کرد: در گام بعدی کلیه بازیگران اقتصاد زیستی توانمندی‌های خود را اعلام کنند و زمانی که این بازیگران شروع به گردش اقتصادی کنند، سهم آنها در تولید ناخالص ملی نیز مشخص خواهد شد.
قانعی با بیان اینکه هر یک از بخش‌های زیست فناوری، یک اقتصاد را شکل می‌دهند و فناوری ارائه شده ریشه اقتصاد دانش پایه خواهد بود، اظهار کرد: ما باید این نمادها را در بودجه‌ریزی کشور باز کنیم و این توصیه جدی من بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم برای ستاد زیست فناوری تابلویی را ایجاد کنیم که سهم آن در اقتصاد به چه میزان است.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه تعیین سهم آنها از اقتصاد کشور باید مطالبه همه ستادهای معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری شود، اظهار کرد: درست است که ما مطالبه دانش بنیانی داریم، ولی این مطالبات باید از جایی آغاز شود که بودجه‌نویسی می‌شود، ولی ما در حال حاضر در گوشه‌ای تقریبا کارهای زینتی می‌کنیم و هر زمانی کشور می‌خواهد افتخاری کند، این اقدامات را معرفی می‌کند. ولی این فکر نشده است که با این فناوری‌ها، می‌توان کشور را اداره کرد.
قانعی اضافه کرد: زمانی که حاصل دستاوردهای ما از خارج از کشور مطرح می‌شود، مسؤولان متوجه می‌شوند که در کشور اتفاقاتی رخ افتاده و این اتفاقات را که از سوی خارجی‌ها مطرح می‌شود، می‌توان اقتصاد را با آنها شکل داد.
این مقام مسؤول به بیان مزایای اقتصاد زیستی پرداخت و گفت: زمانی که ما از صادرات دارو صحبت می‌کنیم، در واقع صحبت از صادرات چند کیلوگرم نیست، بلکه صحبت از چند گرم است. چنین اقتصادی نه نیاز به کشتی دارد و نه تحریم بر آن اثرگذار است و این دولت است که باید تصمیم بگیرد که چنین اقتصادی را انتخاب کند یا خیر.
وی از سوی دیگر وظیفه رسانه‌ها در این زمینه را تبدیل این خواسته به مطالبه عنوان کرد و افزود: رسانه‌ها باید از مسؤولان بپرسند که جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در بودجه کجاست. معمولا تعیین جایگاه فناوری در بودجه و اقتصاد با ارائه حمایت‌ها، پاسخ داده می‌شود؛ ولی گفته نمی‌شود که مثلا میزان تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلار و قرار است این میزان را به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهیم و سهم شرکت‌های دانش بنیان تا سقف ۲۰ درصد در اقتصاد ارتقاء داده شد.
تقسیم کار ملی که هم اکنون مورد توجه قرار گرفته است
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در مورد اثرات تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری بر افزایش سهم اقتصاد زیستی در تولید ناخالص، گفت: ما ۸ سال است که تقسیم کار ملی را آغاز کرده‌ایم، ولی تاکنون کشش درباره آن وجود نداشته، چون از سوی دانشگاه‌ها مطالبه‌ای نیست و همچنان تصورمان از دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلی دانشجویان است.
وی اضافه کرد: اخیرا که اعلام شد دانش بنیان‌ها باید تا دو برابر رشد داشته باشند، امسال تقسیم کار ملی مورد توجه قرار گرفت؛ چون در آن ماموریت‌های هر بخش و توانمندی دانشگاه‌ها مشخص شده و با پیوستن همه مجموعه‌ها، جریانی راه‌اندازی خواهد شد و ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردیم که تقسیم کار ملی را در دستور کار قرار دهد که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای تقسیم کار ملی مصوب شد و آن را به دانشگاه‌ها ارسال کردند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله، تعیین انتظارات از مجموعه‌های فعال در حوزه زیست فناوری را از مزایای اجرای تقسیم کار ملی عنوان کرد و ادامه داد: ما بعد از اجرای این طرح، در گام بعدی، شرکت‌های متناظر دانشگاه‌ها را شناسایی و اعلام کردیم که اگر دانشگاهی به دانش فنی رسیده باشد، برای تولید محصول، به کدام یک از شرکت‌ها می‌تواند رجوع کند و از سوی دیگر به این شرکت‌ها نیز اعلام کردیم که اگر با دانشگاه‌ها قرارداد همکاری منعقد کنند، بخشی از هزینه‌های تولید از سوی این ستاد تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که این همکاری صورت گیرد، بعد از مدتی شرکت و دانشگاه یکی خواهند شد، افزود: در گذشته دانشگاه‌ها برای تولید محصولات خود باید به دنبال شرکت‌های متناظر خود می‌گشتند؛ ولی با اجرای این برنامه، دانشگاه‌ها به شرکت‌های متناظر خود دسترسی دارند.
انتهای پیام
نظرات