جلیل میرمحمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: میزان ارز اختصاص داده شده به دارو در سال ۹۶ نزدیک به چهار میلیارد و در سال ۹۸ حدود سه میلیارد دلار بود که این میزان ارز در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل شرایط کشور کاهش پیدا کرد و تقریبا به دو میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: در این شرایط مجبور شدند مواد اولیه یکسری از اقلام دارویی را با ارز نیمایی وارد کنند که این باعث افزایش قیمت در داروها شد. در سال ۱۴۰۰ میزان ارزی که اختصاص پیدا کرد حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه، مواد موثر و واردات بخشی از داروها بود که در داخل کشور تولید نمی شود و هم اینکه برای تجهیزات پزشکی مصرفی تخصیص یافت. البته در سال ۱۴۰۰ قرار بر حذف ارز بود که به هر دلیلی مجلس با آن مخالفت کرد. یکی از دلایل عمده این بود که هنوز آمادگی و زیرساخت های مورد نیاز وجود ندارد و نمی توان ارز ترجیحی را حذف کرد لذا مجلس رأی به ادامه تخصیص ارز به دارو داد.

میرمحمدی ادامه داد: در تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد را به سازمان مرتبط بدهند. مثلا در دارو چنین اجازه ای دادیم مشروط بر اینکه قیمت ها گران‌تر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ نشود.

از اواخر سال گذشته به کسانی که واردکننده مواد اولیه دارو بودند ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه داده شد که همچنان بخشی از آن در گمرک موجود استنایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: از طرف دیگر از اواخر سال گذشته به کسانی که واردکننده مواد اولیه دارو بودند ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه داده شد که همچنان بخشی از آن در گمرک موجود است. ما در جلسه تأکید داشتیم که وزارت اقتصاد باید هر چه سریع تر مشکلات اداری سر راه این موضوع را حذف کند تا مواد اولیه به دست تولیدکنندگان برسد. در این شرایط شاهد کمبود دارو و متعاقب آن گرانی دارو نخواهیم بود. پس مشخص شد که ۷۰۰ میلیون دلار مواد اولیه وارد شده است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری های کمیسیون بهداشت و مجلس و مکاتبات صورت گرفته یک میلیارد دلار ارز برای تأمین مواد اولیه، ماده موثره و واردات بخشی از داروها اختصاص پیدا کرد که اکنون کارهای اولیه اش در دست اقدام است. از بهمن سال گذشته تاکنون ارزی برای دارو اختصاص پیدا نکرده اما معادل ۷۰۰ میلیون دلار مواد اولیه وارد کشور شده است.

وی درباره اینکه چرا ارز ترجیحی از بهمن سال گذشته به دارو اختصاص داده نشده است، گفت: دولت براساس مصوبه مجلس در سقف تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ ارز به دارو اختصاص داد منتها آن میزان با نیاز ما در داخل کشور همخوانی نداشت. پس این به معنای تخلف بانک مرکزی و دولت نیست چون آنها در سقف مصوبه مجلس ارز برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص دادند اما سقف پر شده بود و نمی توانستند دیگر ارزی بدهند. باز هم با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا اعتباری را تعیین کرد تا مشکلی برای کشور به وجود نیاید. ضمن اینکه ۷۰۰ میلیون دلار ماده اولیه هم وارد کشور شده است. این علاوه بر سه میلیارد و خورده ای برای واردات و یک میلیارد دلار دیگر و ۷۰۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه است.

دولت براساس مصوبه مجلس در سقف تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ ارز به دارو اختصاص داد منتها آن میزان با نیاز ما در داخل کشور همخوانی نداشت. باز هم با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا اعتباری را تعیین کرد تا مشکلی برای کشور به وجود نیایدنایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح اینکه اساسا چرا دارو گران شده است، گفت: یکسری از داروها برند هستند که مستقیم وارد کشور می شوند. به بخشی از این داروها ارز ترجیحی تعلق نمی گیرد. موضوع دیگر بار روانی در سطح جامعه و سوءاستفاده ها است. اینکه می گویند ارز حذف شده پس باید دارو هم چند برابر شود حال اینکه ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است. ما این احتمال را می دهیم که حذف ارز ترجیحی برای دارو در شش ماه اول سال رخ دهد که آن هم منوط به فراهم شدن زیرساخت‌هاست.

وی توضیح داد: باید مابه التفاوت ریالی ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداخت شده و سرمایه در گردش و سرمایه های کوچک هم دیده شوند. لذا می توان گفت که گرانی دارو به دلیل بار روانی و مقداری هم به خاطر آزاد نشدن مواد اولیه از گمرک است که به دست تولیدکنندگان نرسیده است.

گرانی دارو به دلیل بار روانی و مقداری هم به خاطر آزاد نشدن مواد اولیه از گمرک است که به دست تولیدکنندگان نرسیده استوی همچنین خاطر نشان کرد: ۹۸ درصد دارو در داخل کشور تولید می شود. اما مواد اولیه و ماده موثر از بخش قابل توجهی از داروها از خارج از کشور وارد می شود و به تبع آنها ارزوری دارند. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص پیدا نکند دارو گران می شود که همین اتفاق هم در یک بازه زمانی از ۱۵ بهمن سال گذشته تا چند روز گذشته رخ داد.

وی مجددا با دادن این احتمال که ممکن است در شش ماه اول سال ارز ترجیحی برای دارو حذف شود، گفت: حدس می زنم با آزاد شدن مواد اولیه و اختصاص یک میلیارد دلار بخش قابل توجهی از التهابات در بازار دارو کم شود. ما این راهکار را پیش روی دولت برای حذف ارز ترجیحی قرار دادیم. البته باز هم می گویم حذف ارز دارو به معنای حذف یارانه دارو نیست. قرار بر این است که معادل ارزی که در سال گذشته اختصاص پیدا می کرد به صورت ریالی یعنی مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی با ارز آزاد در اختیار بیمه ها گذاشته شده یا در کارت بیمار شارژ شود که چیزی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است. با این راهکار بیمار نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی از قیمت دارو و ملزومات پزشکی را حس نمی کند.

حذف ارز دارو به معنای حذف یارانه دارو نیست. قرار بر این است که معادل ارزی که در سال گذشته اختصاص پیدا می کرد به صورت ریالی یعنی مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی با ارز آزاد در اختیار بیمه ها گذاشته شده یا در کارت بیمار شارژ شودمیرمحمدی تأکید کرد: باید زیرساخت ها فراهم شود که در غیر این صورت قطعا ارز مثل سال های قبل تخصیص پیدا می کند یا اینکه مثل همین الان که یک میلیارد دلار دادیم. حتی اگر مجلس هم در سه ماه اول سال به این نتیجه برسد که زیرساخت ها برای حذف ارز آماده نیست از دولت درخواست می کنیم مبلغ دیگری را برای ارز ترجیحی بدهد تا بتوان با خیال راحت کار را پیش برد.

وی در پایان گفت: امیدواریم در چند ماه پیش رو با نظارت و پیگیری های مناسب جهت تأمین مواد اولیه در گمرک  و با اختصاص یک میلیارد دلار ارز، التهابات در بازار کم شود. اگر مواد اولیه وارد شود دیگر کمبود دارو هم نخواهیم داشت.

انتهای پیام