به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مخالفان و موافقان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد با مفاسد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مواردی از جمله جعل اسکناس و چک در طرح مورد رسیدگی قرار دارد که گرچه مهم هستند ولی موضوع اصلی کشور نیستند؛ آنچه باعث اشکال در نظام اقتصادی کشور می‌شود این است که ارز در اختیار افرادی قرار می‌گیرد و این افراد به جای واردات کالاهای اساسی کالاهایی نظیر خوراک سگ و گربه، لوازم آرایش و کالاهای لوکس وارد می‌کنند.

وی تاکید کرد: این‌که علی‌رغم دستورات برای کاهش قیمت کالاها مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند برنج از کیلویی ۳۰ تومان به ۹۰ تومان رفته و شکر از کیلویی ۱۳ هزار تومان که دولت اعلام کرده به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده است اتفاق خوبی نیست. متاسفانه امروز در حوزه‌های مختلف شاهد ظهور و بروز سلطان‌ها هستیم و متاسفانه کسی با آنها برخورد نمی‌کند.

وی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنیم در شرایطی که هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن نشده برخی کالاها در بازار وجود ندارد و مورد احتکار قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده آذرشهر ، اسکو و تبریز در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه همه نمایندگان حتی مخالفان طرح موجود موافق برخورد با همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند، هستند، گفت: فکر نمی کنم که مخالفان با ماهیت محتوا و اصل طرح مخالفتی داشته باشند بلکه تاکید آنها بر لزوم اصلاح قوانین موجود است.

وی افزود: توجه به تاریخ تصویب قانون اولیه که برای حدود ۳۰ سال قبل است ضرورت اصلاح آن را مورد پذیرش همه قرار می دهد.

این نماینده مجلس گفت: در اصلاحیه قانون مجازات اخلالگران ۹ عنوان جدید نظیر خدمات واسپاری و خدمات مربوط به بورس و اسناد خزانه اضافه شده است.

وی تاکید کرد: ما سالهاست که در جنگ اقتصادی هستیم و استکبار ملت مبارز ایران را تحت شدیدترین تحریمها قرار داده است. بنابراین چنانچه کسی در شرایط تحریم بخواهد در مسائل اقتصادی ایجاد خلال کند مانند کسانی است که در شرایط جنگی خیانت می کنند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین رضوانی نماینده تهران به عنوان دومین مخالف طرح مورد رسیدگی با تاکید براینکه امروز مشکل کمبود قانون در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود بلکه با مشکل زیادی قانون مواجه هستیم، گفت: امروز سازمانها و نهادهای بسیاری فعالیت می کنند تا از گرانفروشی جلوگیری کنند اما واقعیت بازار چیز دیگری است در این شرایط باید گفت اگر این دستگاه ها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند چرا آنها را جمع آوری نمی کنید و اگر این دستگاه ها همچنان کارایی دارند مسئله خلاء قانونی را برای آنها مطرح می کنید؟

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس در موافقت با طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی امروز تبدیل به پاشنه آشیلی برای جمهوری اسلامی شده و نظام باید با قدرت غده چرکی فساد را از بدنه اجرایی خود بیرون کند، گفت: اصلاح قانونی که ۳۰ سال از تصویب آن گذشته در جهت استحکام بخشی به آن حتما ضرورت دارد.

وی اظهار کرد: در طرح جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به صورت دقیق مشخص شده و همچنین بحث گسترده و عمده بودن اخلال و ضوابط آن برای مبارزه با اخلال اقتصادی مشخص شده و کاملا قابلیت فهم عمومی دارد.

وی تعیین ضابطه های برای برخورد با اخلالگران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تعیین مجازات برای سکوت و عدم ممانعت مسوولان دولتی در برابر اخلال اقتصادی و تعیین شعب رسیدگی به این جرایم را از جمله ویژگی های قانون جدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عنون کرد.

سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مجلس که در مخالفت با طرح مورد رسیدگی صحبت می کرد با تاکید بر اینکه با کلیات موضوع مخالفتی ندارم و موافق مبارزه با متهمان به ویژه متهمان اقتصادی و مقابله با اخلاگران و مبارزه با مفساد اقتصادی هستم، گفت: معتقدم که در این خصوص مشکل قانونی نداریم و قوانین اسلامی در این زمینه غنی هستند. قانون محاربه یکی از مهمترین قوانین کشور است.

وی با بیان اینکه مشکل امروز عدم اراده جدی در برخی مسوولان است، گفت: امروز گرانی ها بیداد می کند و متاسفانه سازمانهای مسئول کار را برگردن یکدیگر می اندازند برهمین اساس کار روی زمین مانده است. مشکل امروز عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است. با کسانی که محارب اقتصادی هستند باید با قاطعیت برخورد کنیم.

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز در موافقت با کلیات طرح مورد رسیدگی گفت: قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در ۱۹/ ۹/ ۶۹ در دو ماده تصویب شد، طرح موجود توسط کمیسیون حقوقی و با مشارکت قوه قضاییه ارائه شده است.

وی افزود: در طرح موجود مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی احصا و همچنین مجازات مربوطه نیز تعیین شده است.

نماینده دولت نیز در حمایت از طرح مورد رسیدگی در صحن مجلس با تاکید بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۶۹ و با شرایط و وضعیت فساد اقتصادی در آن زمان و به طور ویژه با وجود شرکتهای مضاربه ای که ذهنیت مردم را به هم ریخته بود تصویب شد و تا امروز جاری است، گفت: با توجه به سرعت افزایش فسادهای اقتصادی و شرایط امروز جامعه این قانون پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

وی با اشاره به برخی ویژگی های قانون جدید مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید کرد: حضور مشاوران اقتصادی و همچنین قضات آموزش دیده از جمله ویژگی های این طرح محسوب می شود. همچنین پیشتر مواردی وجود داشته که به دلیل عدم قانون از رهبری اخذ اجازه می شد اما امروز در قانون جدید همه این موارد پیش بینی شده است.

نماینده دولت گفت: کسی که طمع ورزی و سودجویی می کند و در کمین بنیه اقتصادی کشور نشسته و فعالیت سالم اقتصادی ندارد باید بداند که دستگاه قانونگذار و همچنین دستگاه قضا با آنها برخورد جدی می کنند. همچنین کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند بدانند که با تصویب قانون جدید مجازات اخلالگران از آنها حمایت می شود.

به گزارش ایسنا، پس از طرح اظهارات مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور،  سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی در حمایت از طرح کمیسیون متبوع خود گفت: امروز با قانون جامعی روبه رو هستیم که قانون ناقص ۳۰ سال قبل را تکمیل کرده است قانون مصوب سال ۶۹ با دو ماده جاری بود اما امروز  در طرح اصلاح آن به ۱۷ ماه تبدیل شده است که با توجه به شرایط فعلی موارد جدید و موضوعات روز در آن لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون قضایی تلاش جدی انجام داده تا بتواند نواقص قانون فعلی را برطرف نمایند معتقدیم که قانون فعلی هیچ بازدارندگی ندارد و اما قانون جدید بازدارندگی هایی را ایجاد کرده  است.

به گزارش ایسنا، در پایان اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین نماینده دولت و  نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی، نمایندگان مجلس از مجموع ۲۴۸ رای با ۲۲۰ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.

انتهای پیام