به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «تأخیر در اعمال افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، امسال نیز چون سال‌های گذشته نارضایتی آنها را به دنبال داشته است؛ بازنشستگان در حالی فروردین‌ماه همان حقوق سال گذشته خود را دریافت خواهند کرد که هزینه هیچ کالا و خدماتی از سال گذشته ثابت نمانده و همین ماجرا باعث شده آنها تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.
با این که افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزو مصوبات شورای عالی کار است و در ماده ۱۱۱ و ۹۶ قوانین تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار به آن تصریح شده، اما تأخیر در اعمال این افزایش به حدیث مکرر بازنشستگان در آغاز هر سال تبدیل شده است. این قوانین مربوط به تامین اجتماعی است و باید برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعمال شود. از این رو ربطی به بودجه دولت ندارد که معطل تعیین تکلیف آن بماند. با این حال امسال نیز با وجود گذشت دو دهه از آغازین ماه بهار این اتفاق نیفتاده است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی طی اعلام‌هایی جداگانه گفته‌اند که این افزایش حقوق از اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.
چرا تأخیر؟
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفته هیچ مانعی بر سر راه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی وجود ندارد. علی‌اصغر بیات به جلسات برگزارشده بین مسئولان کانون عالی با مدیرعامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته است که هر ساله پس از مصوبات شورای عالی کار و تعیین و ابلاغ سطوح مزدی، جلسات مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز برگزار می‌شود که تصمیمات آن باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد. او همچنین گفته این جلسات در حال برگزاری است و وعده داده که حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با اعمال افزایش‌های جدید پرداخت خواهد شد.
نکته‌ای که همچنان محل پرسش است این است که چرا این جلسات ابتدای زمستان برگزار نمی‌شود تا ماجرای افزایش حقوق بازنشسته‌ها به سال جدید سرریز نکند؟ رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش همشهری می‌گوید: «ما در این رابطه همه ساله منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم. جلسه این شورا در اسفندماه نهایی شد و این شورا حقوق شاغلان را اعلام کرد. دقیقا همان درصد افزایشی که این شورا برای ۱۴ میلیون شاغل کشور مصوب می‌کند، برای بازنشسته‌ها نیز اعمال می‌شود. بنابراین تا شورای عالی کار اعلام نکند نمی‌توانیم اقدامی صورت دهیم.»
از علی‌اصغر بیات می‌پرسیم چرا همان اسفندماه که ماجرای افزایش حقوق‌ها به کانون متبوع آنها اعلام شده، دست به کار نشده‌اند که می‌گوید نزدیک تعطیلات به آنها اعلام شده و کار به فروردین و آغاز روزهای اداری کشیده است.
چقدر افزایش؟
ماجرای تأخیر در اعمال افزایش حقوق، همه نگرانی بازنشسته‌ها نیست؛ حتی آنها خوشحالند که امسال زودتر از سال‌های گذشته قرار است تکلیف این افزایش مشخص شود اما آن چه هنوز و با وجود وعده اردیبهشت‌ماه آنها را نگران نگه داشته، میزان افزایش است. طبق اختلافی که از قرائت قانون وجود دارد، حقوق آنها خلاف آن چه به عنوان افزایش ۵۷درصدی برای حداقل‌بگیرها و ۳۸درصد برای باقی سطوح اعلام شده، می‌تواند تنها ۱۰درصد اضافه شود! دلیل پیش‌آمدن این شائبه هم نوع نگارش بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است. در چهارمین تبصره از بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد، شرایطی برای افزایش مستمری‌های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمری‌بگیران آن کرده است. در این بخش از قانون بودجه برای نخستین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند. در این قسمت از قانون تأکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد. این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.
در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری‌های پرداختی این سازمان را تعیین می‌کند. اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به‌صراحت تأکید شده حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده شده تا مستمری افراد غیر حداقلی‌بگیر را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد. در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح مستمری‌بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند، افزایش دهد. واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد می‌تواند از این اتفاق نهایت بهره را ببرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در لایوی اینستاگرامی حاضر شده بود، در این باره می‌گفت: چنانچه ۱۰درصد افزایش مستمری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال کنند، آن را نمی‌پذیریم و پاسخ قاطع خواهیم داد. البته احساس می‌کنیم که موضوع حل شده است اما حتی اگر ذره‌ای دخل و تصرف در مصوبه شورای عالی کار صورت دهند، پاسخ خود را از ما خواهند گرفت!
اما به نظر می‌رسد این بدگمانی کمی غیر منطقی باشد؛ چرا که سال گذشته سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلکانی ۲۶ درصدی شورای عالی کار افزایش داده بود. این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب‌سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰درصد افزایش یافت. در تازه‌ترین اعلام نیز رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش قطعی ۵۷.۴ درصد برای حداقلی‌بگیرها و ۳۸ درصد برای دیگر سطوح خبر داده است.
حسن صادقی البته گفته که انتظار دارد علاوه بر افزایش معمول، احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود: «اصرار ما سال گذشته نیز بر این بود که مستمری بازنشستگان با اعمال متناسب‌سازی کمتر از کف‌بگیر شاغل کشوری و بازنشسته هم‌تراز وی نباشد. ۲۵درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار داریم که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود. سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متناسب‌سازی باقیمانده ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود اما ما نپذیرفتیم و تأکید داریم که باید برای همه باشد؛ حتی برای آن حداقلی‌بگیر که به جای چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است. طلب بازنشستگان از این بابت ۶۷۵ هزار تومان می‌شود. انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ صادر شود.»
دو مشکل بزرگ از زبان بازنشسته‌ها
هزینه‌های درمان
مقوله درمان که هم بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و هم بر اساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی، باید صفر تا صد آن رایگان و از محل حق بیمه‌های زمان اشتغال بازنشستگان تامین شود، همچنان یکی از مشکلات بازنشستگان است. صفورا علافی که بازنشسته است، می‌گوید: بازنشستگان بعد از ۳۰ سال پرداخت سهم درمان، باز با دو معضل اساسی روبه‌رو هستند؛ یکی کسر دو درصد سهم درمان در زمان بازنشستگی و دیگری نیاز مبرم به ثبت نام بیمه تکمیلی که اگر بیمه تکمیلی نباشد، نیازهای درمانی و بهداشتی ایام کهولت به هیچ وجه با بیمه پایه برآورده نمی‌شود. او می‌پرسد: «وقتی مبلغی از حق بیمه هر ماه به عنوان سهم درمان در صندوق درمان سازمان ذخیره و انباشته شده و چندان هم به کار نیامده، چرا باید در دوران بازنشستگی باز مجددا دو درصد بابت درمان کسر شود؟ ضمن این که با وجود کسر این دو درصد باز هم محتاج بیمه تکمیلی هستیم و بدون بیمه تکمیلی، بهره‌گیری از هیچ‌کدام از خدمات دارویی، درمانی و کلینیکی میسر نیست.»
حق مسلم بازنشستگان بر «درمان رایگان» در قانون الزام تامین اجتماعی به‌صراحت متبلور شده است؛ قانونی که برای ارائه راهکار جهت اجرای ماده سه قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۸ مصوب شده و در ماده‌واحده آن آمده است که سازمان تامین اجتماعی باید از محل حق بیمه‌های دریافتی هزینه ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را در تمام بخش‌های درمانی کشور فراهم کند. بر اساس این متن قانونی، حتی درمان در بخش خصوصی نیز باید رایگان باشد و کارگران و بازنشستگان نباید در بخش دولتی درمان، مبلغی تحت عنوان «فرانشیز درمان» بپردازند و همه این هزینه‌ها باید از محل همان سهم درمان حق بیمه‌ها در زمان اشتغال کارگران تامین شود. با این حال، قانون الزام دهه‌هاست که اجرا نمی‌شود.
ناهمخوانی افزایش حقوق‌ها با تورم سالانه
احمد حسینخانی دو سال است بازنشسته شده است. او که حتی برای دریافتی معقول‌تر در زمان بازنشستگی، در چند سال پایانی اشتغال خود کلی هزینه بابت حق بیمه پرداخت کرده و حالا هم نسبت به دوستانش در شرکت حقوق بهتری دریافت می‌کند، معتقد است همچنان تناسبی بین تورم، گرانی و دریافتی بازنشسته‌ها برقرار نیست. او می‌گوید حقوق دریافتی‌اش مطلقا کفاف زندگی سه نفره‌شان را نمی‌دهد. این در حالی است که او اجاره‌بها برای منزل پرداخت نمی‌کند و می‌گوید بازنشسته‌هایی را سراغ دارد که همچنان مستأجرند و هیچ معلوم نیست چطور می‌توانند با این حقوق‌ها اجاره‌خانه هم بدهند.
با این حقوق چه کار کنند؟
آن طور که دولت گفته، حداقل حقوق دریافتی بازنشسته‌ها در سال ۱۴۰۱ باید پنج میلیون تومان باشد اما واقعا با این حقوق چه کار باید بکنند؟ اگر خانواده یک فرد بازنشسته را به طور خوش‌بینانه دو نفر و صاحبخانه محسوب کنیم، با یک حساب سرانگشتی آنها برای هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۱ چقدر ماهانه کم‌می‌آورند؟ علی اصغرپور که جزو حداقلی‌بگیرهای بازنشسته محسوب می‌شود و حدس می‌زند امسال حقوقش نهایتا تا حدود شش میلیون تومان بالا برود، می‌گوید هزینه معیشت خود و همسرش حداقل ۴۰ درصد بیشتر از اینهاست. او هزینه اقلام خوراکی مصرفی‌شان را حدود پنج میلیون، هزینه‌های درمان را با این که بیشتر آن را از مسیر بیمه تکمیلی انجام می‌دهند حدود ۱.۵ میلیون، هزینه پوشاک را نیز حدود یک میلیون و سایر هزینه‌شان را دو میلیون فهرست و تأکید می‌کند هیچ هزینه اضافی ندارند. او می‌پرسد در آستانه ۷۰ سالگی چطور باید این هزینه‌ها را تامین کند؟»
انتهای پیام
نظرات