به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و مواد ۴۹ تا ۵۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴۹- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۹- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُوخَّر، بلااثر می‌شود.»
ماده۵۰- در ماده (۹۰) قانون بعد از عبارت «تصویب می‌نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند.» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.
ماده۵۱- ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»
ماده۵۲- ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.»
ماده۵۳- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده ۹۳- آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم‌ابطال مصوبات موضوع بند(۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.»
ماده۵۴- ماده(۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۹۵ -پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به‌عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.»
ماده۵۵- ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
«ماده۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.
تبصره۱- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای تخصصی بر عهده همان خود آنها می‌باشد.
تبصره۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.»
ماده۵۶- ماده(۱۰۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰۳- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵)، (۷۹) یا (۹۸) این قانون می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.»
ماده۵۷- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰۸- شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ‌علیه موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.»
ماده۵۸- ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
«ماده ۱۰۹-در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب‌مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.»
انتهای پیام
نظرات