علی باخرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالاها اظهار کرد: متاسفانه سیستم توزیع هنگام فروش کالا به مصرف‌کنندگان سود زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین فاصله بین قیمت تولیدکننده تا قیمت مصرف‌کننده با مصوبات هیات عالی نظارت سازمان صمت همخوانی ندارد.
وی افزود: لازم به ذکر است که این درصد سود با سود قانونی قابل مقایسه نبوده و مصرف‌کننده بخش زیادی از هزینه‌های توزیع را که غیرقانونی است، متحمل می‌شود.
مسئول پروژه شفاف‌سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: وزارت صمت برای از بین بردن این سود غیرقانونی از سه ماه پیش از شروع سال جدید طرحی را در پنج مرحله برنامه‌ریزی کرده که هم اکنون در مرحله پنجم قرار دارد. در مرحله چهارم این طرح تولیدکنندگان موظف بودند قیمت تولیدکننده را بر روی بخشی از کالاهای اعلام شده از سوی سازمان نظارت صمت درج نمایند.
باخرد تصریح کرد: همچنین واحدهای صنفی نیز موظف بودند آن درصد قانونی که هیات عالی نظارت سازمان صمت مشخص کرده را به قیمت تولیدکننده افزوده و به مشتریان خود بفروشند. این طرح منطبق با ماده ۶۵ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از امور مصرف کنندگان است.
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله پنجم این طرح که از ابتداء اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی بخش زیادی از کالاهای مورد مصرف عموم به جز کالاهای خاصی که در بخشنامه‌ها نیز ابلاغ شده مانند اقلام دارویی-پزشکی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا و جواهر، زیورآلات، صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی، محصولات بورسی، انواع مصالح ساختمانی غیر بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته بندی در آن‌ها وجود ندارد و... ضروری است.
باخرد ادامه داد: البته ممکن است در مراحل بعدی مانند مرحله ششم که از مرداد ماه اجرایی خواهد شد بر تعداد این کالاها افزوده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس تولیدکنندگان موظف‌اند از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری علاوه بر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا، قیمت مصرف‌کننده را نیز با لحاظ درصد سود قانونی آن لحاظ نمایند.
ضرایب قیمت تولید تا مصرف نباید بیشتر از سود قانونی باشد
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در دستورالعمل جدید حداکثر ضرایب قیمت تولید تا مصرف نباید بیشتر از سود قانونی باشد. همچنین ضرایب پخش و سود خرده فروشی از ۱۰.۲ درصد در کالاهای بزرگی مانند لوازم خانگی تا ۲۸.۸ درصد در مواد سلولوزی مانند دستمال کاغذی را شامل می‌شود.
باخرد تصریح کرد: لازم به ذکر است که فاصله بین قیمت تولید تا مصرف قبل از درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا غیر منطقی بوده و ۲۰ تا ۷۰ درصد با قیمت تولید اختلاف دارد.
وی با اشاره به روند ابلاغ بخشنامه افزود: سعی داریم تا ابتداء اردیبهشت‌ماه سال جاری این بخشنامه را به تمامی توزیع‌کنندگان مشمول این طرح ابلاغ کرده و مشکلات در اجرای این طرح را برطرف نماییم. هم اکنون در مرحله ارشادی و اطلاع رسانی به توزیع‌کنندگان قرار داریم، اما به طور قطعی از اردیبهشت‌ماه و پس از اتمام روند ابلاغ بخشنامه‌ها در استان وارد مرحله تعذیری نیز خواهیم شد.
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به دو نکته عنوان کرد: باید اشاره کرد که کاهش سود غیرواقعی بخش توزیع زمانبر بوده و نمی‌توان آن را با سرعت اجرایی نمود، زیرا حدود ۱۰ هزار کالا وجود دارد که باید مورد پیگیری قرار گرفته و واحدهای تولیدی آن‌ها مشخص شوند. از مردم تقاضا می‌شود در آینده به قیمت مصرف‌کننده درج شده بر روی کالا توجه کرده و در صورت بروز تخلف این موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
انتهای پیام
نظرات