به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای اخذ شده با درخواست محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مخالفت با تقاضای دولت اظهار کرد: همه می‌دانند که یکی از مشکلات عمده کشور انبوه قوانین موجود است به عبارتی دیگر ما به جای کمبود قانون، ازدیاد قانون داریم بنابراین افزودن قانون به قوانین موجود نه تنها مشکلی را فراهم نمی‌کند بلکه بر مشکلات موجود می‌افزاید.

وی ادامه داد: آنچه که ما به عنوان مشکل با آن مواجهیم این است که مدیریت‌های ناسالمی که بعضا برای دهها سال در برخی مراکز لانه کرده‌اند مانع اجرای قوانین هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد، با افزودن قوانین جدید به انبوه قوانین پیشین حل نمی‌شود. مشکل ما از عدم اجرای قانون و بکارگیری مدیران ناسالم در مراکز کلیدی است. مکررا مشاهده کرده‌اید که مقام معظم رهبری از چندین سال قبل در رابطه با مفاسد اقتصادی مطالبی را بیان کرده‌اند اما مورد توجه قرار نگرفته است. رهبر معظم انقلاب برای سال‌های متوالی عناوین مختلفی را به عنوان شعار سال انتخاب فرمودند اما چون اراده لازم وجود نداشته هر بار فرافکنی شده و موارد دیگری مطرح شده است؛ فرافکنی امروز نیز آن است که در زمینه تعارض منافع قانونی وجود ندارد.

وی با اشاره به وجود برخی مصادیق از تعارض منافع اظهار کرد: به طور مثال چگونه است که وقتی فردی که در سازمان غذا و دارو مسئولیت دارد و در کنار آن نیز در بازار دارو سهم عمده‌ای از تامین نیازها را در اختیار دارد برکنار نمی‌شود و ما می‌گوییم که برای این کار نیاز به تولید قانون داریم.

وی با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی خاطر نشان کرد: متاسفانه ما اشتباه کردیم و کاری که امروز در حال انجام آن هستیم در خصوص ارز ترجیحی انجام دادیم؛ متاسفانه ما به بهانه مبارزه با مفاسد و رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی زیر بار این موضوع رفتیم و عده‌ای کلید واژه ارز ترجیحی را مبتنی کردند از این‌که برخی سوء‌استفاده می‌کنند این در حالی است که لیست تخصیص ارزها و همچنین ترخیص کالا از گمرک و فرآیند توزیع آنها وجود دارد و سوابق آن موجود است اما این موضوع را بهانه کردند و ارز ترجیحی در عرض چند دقیقه حذف شد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با پیشنهاد دولت با بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض مافع در انجام وظایف و ارائه خدمات عمومی طی سخنانی اظهار کرد:  یکی از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و دیگر کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی در ارائه خدمات عمومی است. براساس این اصل جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی در ارائه خدمات عمومی ممنوع است.

وی اضافه کرد: با این وجود ممکن است کارکنانی که مامور به ارائه خدمات عمومی هستند حین انجام وظایف خواسته یا ناخواسته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها با منافع عمومی در تعارض باشد و در نتیجه منافع شخصی بر منافع عمومی ترجیح داده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: گرچه همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف قانونی در صورت مواجه با تعارض منافع مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند؛ از این‌رو باید تاکید کرد که تعارض منافع برابر با فساد نیست.

نوروزی ادامه داد: تجربه نشان داده که استفاده از موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده محتمل است که باید مورد نظارت و پایش و کنترل قرار گیرد. همچنین ممکن است در صورتی که در مواردی منافع شخصی بر منافع عمومی ارجح داده شود در صحت عملکرد آن مقام و کارمند تردید ایجاد شود و در نتیجه اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های اجرایی آسیب ببیند.

وی تاکید کرد: شخصی که با تعارض منافع مواجه می‌شود، به درستی نمی‌تواند وضعیت موجود را مدیریت کند. از ابتدای انقلاب تا به امروز مشاهده می‌کنیم که در ادارات دولتی و شهرداری‌ها گاهی اوقات برخی منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند همچنین در خصوص واگذاری‌ها و برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند بنابراین اگر بخواهیم به دقت به قانون مترقی اسلام و کلام امیرالمومنین توجه کنیم، باید در این زمینه قوانین و مقررات را وضع نماییم.

انتهای پیام