حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده که با حضور دادستان ها و شهرداران مناطق ساحلی استان گیلان برگزار شد، با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل اظهار کرد: در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی  سواحل شده و بعد از آزاد سازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.

وی ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تامین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بعد از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعا در استان گیلان اجرایی شود.

حجت الاسلام خلیلی انتخاب منطقه ای را به عنوان پایلوت و نمونه جهت اجرایی شدن طرح نشانه گذاری الزامی دانست و خاطرنشان کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام