به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، اعضای فرماندهی کل کمیته نظامی مشترک لیبی (۵+۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که آنها در واکنش به اقدامات عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی این کشور و مانع تراشی او در خروج مزدوران و نیروهای خارجی و قطع دستمزدها، خواستار توقف پمپاژ نفت، بستن مسیر ساحلی و تعلیق پروازها هستند.

آنها همچنین اعلام کردند که فعالیت کمیته ۵+۵ تا زمان رسیدگی به خواسته‌های این کمیته تعلیق خواهد شد.

از سوی دیگر، فتحی باشاغا، نخست وزیر لیبی، عبدالحمید الدبیبه را به تشدید اختلاف و دودستگی در این کشور متهم کرد.

باشاغا، الدبیبه را مسئول هرج و مرج امنیتی و سیاسی دانست و دولت وی را "غاصب قدرت و بدون هیچگونه مشروعیت قانونی" توصیف کرد.

وی در بیانیه‌ای دولت الدبیبه را همچنین به هدر دادن اموال عمومی به صورت عامدانه و استفاده از آن برای منافع شخصی و سیاسی و سوء استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه فساد به صورت آشکار، تهدید موقعیت مالی دولت و تضییع حقوق ملت لیبی در قبال توانمندی‌ها و منابع خود متهم کرد.

نخست وزیر لیبی  خواستار خویشتنداری و عدم عقب‌نشینی از تنش‌های سیاسی و نظامی به صورت عامدانه توسط دولت موقت شد.

فتحی باشاغا خاطرنشان کرد، تمامی راه‌ها تنگ شده است بنابراین او به دنبال اتخاذ سیاست‌های تحریک‌آمیز با هدف توقف تولید نفت و قطع مسیرها و ارتباطات زمینی و هوایی بین شرق، غرب و جنوب است.

وی همچنین بر لزوم دور کردن موسسه ملی نفت، بانک مرکزی و موسسه سرمایه گذاری از بهره برداری سیاسی لیبی تاکید کرد و دولت الدبیبه را مسئول تمامی پیامدها و عواقب ناشی از مداخله‌ها در امور این مؤسسات دانست که نماینده قدرت لیبیایی‌ها و منبع ثروت آنها هستند.

باشاغا در پایان تاکید کرد، دولت به برعهده گرفتن وظایف خود در طرابلس با روش‌های مسالمت آمیز و پایان دادن به هرج و مرج امنیتی و فساد مالی نزدیک است.

بسیج نظامی به وضوح بین شبه نظامیان مسلح رقیب، در داخل و اطراف پایتخت، در بحبوحه ترس از وقوع درگیری‌های جدید، تشدید یافته است.

پس از آنکه پارلمان لیبی تصمیم به انتخاب نخست وزیر جدید گرفت و فتحی باشاغا را برای این سمت معرفی کرد، این کشور دچار شکاف و دوگانگی سیاسی شدیدی شد؛ عبدالحمید الدبیبه با تحویل قدرت به دولت جدید مخالف است و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی می‌دهد که از طریق پارلمان جدید و منتخب تعیین شود نه پارلمان سابق اما به دلیل اختلافات میان نهادهای رسمی لیبی درباره قوانین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر برگزار شود به تاخیر افتاد.

انتهای پیام