به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، به گفته مخالفان عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی،  علیرغم اینکه وی با انتقاد فراوان در خصوص قانون اساسی این کشور و متهم شدن به نقض آن  روبه‌رو است،‌ وی همچنان بر ادامه اقدامات یکجانبه خود اصرار دارد و خواسته‌ تمامی بازیگران را در یافتن راه‌حلی برای خروج  لیبی از بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات در اسرع وقت، نادیده می‌گیرد.

این در حالی است که صالح با صدور تصمیمی ۱۲ نماینده را به کمیته بررسی مواد و نکات مورد اختلاف در پیش نویس قانون اساسی منصوب کرد.

این تصمیم بر لزوم پایبندی کمیته به متن اعلامیه دوازدهم قانون اساسی و در نظر گرفتن مفاد آن و مهلت‌های تعیین شده برای تکمیل وظایف خود، تاکید دارد.

همچنین این تصمیم بر لزوم ارائه نتایج کار کمیته به مجلس نمایندگان در صورت وجود اختلاف در شکل یا هدف مندرج در متمم دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد.

بر مبنای تصمیم مجلس این کمیته طبق ماده دو مندرج در این مصوبه، مجاز به ترتیب دادن هیچ تعهدی خارج از مأموریت خود نیست.

با اینحال در ۱۷ ژانویه، عقیله صالح، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای تهیه پیش نویس قانون اساسی متشکل از ۳۰ نفر از روشنفکران، نویسندگان، اندیشمندان و دانشگاهیان متخصص در این زمینه به نمایندگی از سه منطقه شده بود.

وی در سخنانی در این زمینه در پارلمان لیبی گفت که کمیته مورد حمایت متخصصان عربی و بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا یک قانون اساسی توافقی و مدرن را تهیه کند که خواسته‌های همه مردم لیبی را برآورده کند و قادر به ایجاد یک کشور دموکراتیک باشد، مشروط بر اینکه دوره کاری کمیته از زمان تعیین شده آن، تجاوز نکند.

تصمیم عقیله صالح همزمان با اظهارات استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی بود که گفته بود با استقبال رئیس مجلس نمایندگان از ابتکار سازمان ملل متحد، امکان بهبود شرایط با برگزاری نشست میان پارلمان و شورای دولتی و سپس مذاکرات برای حل اختلافات،‌ وجود دارد.

ویلیامز در رابطه با ابتکار سازمان ملل گفت که این ابتکار از سیاره دیگری نیامده است، بلکه مستقیماً از اصلاحیه دوازدهم قانون اساسی است که تشکیل کمیته‌ای از مجلس نمایندگان  و متشکل از ۲۴ عضو را ظرف دو هفته پیش بینی کرده است.

ویلیامز افزود: ما می‌توانیم به توافق و اجماع بین پارلمان و شورای دولتی در ژانویه و فوریه بدون نیاز به بازگشت به نقطه اول، دست یابیم.

وی با بیان اینکه تعیین تاریخ مشخص برای برگزاری انتخابات در اختیار لیبیایی‌ها است، تاکید کرد: هر چه زودتر اجماع بین مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت به دست آید، امید برای رسیدن به انتخابات در کشور را واقعی‌تر خواهد ساخت.

در ماه مارس گذشته، ویلیامز، ابتکاری را برای تشکیل کمیته مشترک میان مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت برای توافق بر سر قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات پیشنهاد کرد.

متعاقباً به دنبال ابتکار ویلیامز، ۷۶ عضو پارلمان لیبی با تاکید بر تصمیمات شورا در خصوص تصویب نقشه راه و اصلاحیه دوازدهم قانون اساسی بیانیه‌ای صادر کردند که در آن خودداری قاطع خود را از هرگونه گفتگو خارج از چارچوب نقشه راه مصوب مجلس نمایندگان که شامل دولت جدید و رسیدگی به روند قانون اساسی برای آمادگی جهت برگزاری انتخابات در لیبی شود، اعلام کردند.

در ۲۵ مارس، مجلس نمایندگان لیبی نسخه تایید شده متمم دوازدهم قانون اساسی را پس از اتمام پیش نویس کمیته حقوقی و تصویب آن در جلسه قبلی، به عنوان بخشی از اعلامیه قانون اساسی، صادر کرد.

بر اساس دوازدهمین متمم قانون اساسی،  کمیته‌ای متشکل از ۲۴ خبره را برای بررسی مواد مورد اختلاف در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی کرده است و مقر آن در شهر البیضاء (شرق لیبی) خواهد بود.

طبق این متمم، پیش نویس قانون اساسی پس از پایان کار کمیسیون ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور اصلاحیه، برای همه پرسی مردمی به کمیسیون انتخابات ارجاع داده می‌شود.

در صورتی که این کمیته ظرف ۴۵ روز اصلاحات را انجام ندهد، کمیته دیگری از مجلس نمایندگان ظرف ۳۰ روز، قوانین انتخاباتی جدید و  الزام‌ آوری را برای هر دو حزب جهت یک دوره ریاست جمهوری و پارلمانی تهیه خواهد کرد.

براساس اصلاحیه قانون اساسی که اگر نتیجه همه پرسی پیش نویس اصلاح شده قانون اساسی با اکثریت ۵۰ + ۱ برای همه مناطق آری باشد، قانون اساسی کشور تصویب می‌شود و برای ابلاغ به مجلس نمایندگان ارجاع می‌شود.

در همین راستا ریچارد نورلاند، سفیر آمریکا در لیبی گفت که سازماندهی انتخاباتی که بتواند لیبی را از چرخه بی پایان دولت‌های انتقالی خارج سازد، اهمیت فراوانی دارد.

وی در تماس تلفنی با عقیله صالح مسائل و وضع سیاسی فعلی لیبی را مورد بحث و بررسی قرار داد و به چشم اندازها و آینده برگزاری انتخابات در این کشور پرداخت.

سفارت آمریکا به نقل از نورلاند گفت که کشورش با بازیگران کلیدی در همه طرف‌ها کار می‌کند تا ثبات را حفظ کند و اطمینان حاصل کند که ثروت عظیم نفتی لیبی برای اهداف سیاسی حزبی استفاده نمی‌شود، بلکه برای برآورده کردن مهم‌ترین نیازهای مردم لیبی بکار گرفته شود.

وی افزود آمریکا از تلاش‌های رهبران، از جمله رئیس پارلمان لیبی، برای توافق بر سر سازوکاری جهت تسهیل و نظارت بر این هزینه‌ها حمایت می‌کند.

نورلاند خاطرنشان کرد که در این تماس تلفنی از رئیس پارلمان لیبی خواسته  که به ارائه تمام حمایت‌های لازم برای سازماندهی انتخابات در اسرع وقت طبق طرح ابتکاری سازمان ملل بر مبنای قانون اساسی ادامه دهد.

انتهای پیام